به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، حجت‌الاسلام والمسلمین صادق رحیمی، معاون قضایی قوه قضائیه نیز در نشست با معاونان و قضات معاونت قضایی قوه قضائیه طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: در دوره تحول و تعالی تلاش ما این بوده که سه رکن «دقت»، «سرعت» و «عدالت و سلامت» را در همه فعالیت‌های این معاونت جاری و ساری کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی افزود: تعداد ورودی پرونده‌های معاونت قضایی قوه قضائیه در سال جاری، سه هزار و ۳۶۰ فقره بوده و میزان پرونده‌های مختومه امسال نیز سه هزار و ۷۵۱ فقره بوده است.
معاون قضایی قوه قضائیه اعلام کرد: با تلاش همکاران پرونده‌های قبلی را عمدتا رسیدگی کردیم؛ فعلا پرونده‌های موجود مربوط به سال ۱۴۰۰ و بیشتر، از نیمه دوم سال جاری است.
وی افزود: از سال ۹۸ تنها ۵ فقره پرونده و از سال ۹۹ تنها ۶۲ پرونده در معاونت قضایی قوه قضائیه باقی مانده که در حال رسیدگی هستند و این مقدار در سال قبل هم به خاطر پاسخ استعلامات و یا درخواست پرونده‌ها بود.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون ۱۹ هزار و ۶۰۴ نفر از محکومان، مشمول عفو و تخفیف مجازات شدند که از این تعداد ۸۸۸ نفر از بانوان، ۱۸۵ نفر از اتباع بیگانه، ۷۰ نفر از افراد زیر ۱۸ سال و ۳۴۵ نفر از محکومین امنیتی بودند.
حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تمام تلاش اداره کل تصفیه و ورشکستگی قوه قضائیه بر آن است که هیچ کارخانه‌ای به تعطیلی کشیده نشود، اظهار کرد: در حال حاضر حکم ورشکستگی ۱۴۳ کارخانه و شرکت در سطح کشور صادر شده، ولی این کارخانه‌ها و شرکت‌ها کماکان تحت نظارت اداره کل تصفیه و ورشکستگی قوه قضائیه فعال هستند و ۱۱ هزار و ۸۱ کارگر در آن‌ها فعالیت می‌کنند.
معاون قضایی قوه قضائیه با اشاره به دستور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای مبنی بر سوال از قاضی صادر کننده حکم و رایی که اعلام خلاف شرع شده است، گفت: این دستور ریاست قوه قضائیه ابلاغ شد و روسای کل مکلف به بررسی نظر قاضی صادرکننده حکم هستند.
همچنین در این جلسه تعدادی از مدیران کل و قضات معاونت قضایی ضمن ارائه گزارش‌هایی کوتاه از روند پیشبرد امور در مجموعه‌های تحت مدیریتی‌شان، مسائل و نکات مورد نظر خود را مطرح کردند.
انتهای پیام/
