به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، گزارشگران سازمان ملل متحد در نامه مشترکی که در ۸ مه ۲۰۲۳ (۱۸ اردیبهشت) به دولت بحرین ارسال کردند، تعریف «تروریسم» مندرج در قانون شماره ۵۸ سال ۲۰۰۶ در مورد «حفاظت از جامعه در برابر اقدامات تروریستی» و قانون «تابعیت بحرینی» مربوط به سال ۱۹۶۳ (اصلاح شده در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹) را «بسیار گسترده» دانستند.
گزارشگران بر این باورند که این دو تعریف و قانون، اثرات منفی و نامتناسبی را بر گروه‌های خاص (از شهروندان)، رویه‌های قانونی، حق آزادی و امنیت شخصی، حق عدم سلب تابعیت، اعمال آزادی عقیده و بیان، آزادی اجتماعات مسالمت آمیز و تشکیل انجمن ها ایجاد می‌کند.
گزارشگران سازمان ملل که نامه را امضا کردند عبارتند از:
گزارشگر ویژه در مورد ارتقاء و حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی در هنگام مقابله با تروریسم
گزارشگر ویژه در مورد ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان
گزارشگر ویژه در مورد حقوق آزادی اجتماعات مسالمت آمیز و تشکیل انجمنها
گزارشگر ویژه در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر
گزارشگر ویژه در مورد حق حفظ حریم خصوصی
گروه کاری سازمان ملل در مورد بازداشت خودسرانه
