حوزه‌نیوز: شرایط عصر مدرنیته به گونه‌ای است که مطالبات مردم از حوزه‌های علمیه و فقهای آن در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، حکومتی، فرهنگی، پزشکی، اقتصادی و... به مراتب بیش از گذشته است و به وجود آمدن مسائل نوپدید در همه عرصه‌ها، رسالت حوزه علمیه به عنوان مفسر دین در این عصر را صدچندان کرده است.
یکی از مسائل مبتلا به جامعه امروز ما، پیشرفت‌های شگفت‌انگیز علم پزشکی و به تبع آن آمادگی فقه پویای شیعه برای پاسخ‌های متناسب با پدیده‌های نوین پزشکی است.
به گزارش مرکز خبر حوزه، در این راستا هفته گذشته مدرسه عالی فقه حوزه علمیه قم، با نگاه تحولی فقه به نوآوری‌های پزشکی، نشست علمی «تلقیح مصنوعی و رحم اجاره‌ای» را با حضور فضلاء، اساتید و پژوهشگران برگزار نمود که در آن حجج‌‌الاسلام‌والمسلمین حبیبیتبار و انصاری، کاوش‌های خود پیرامون نگاه فقهای شیعه به این پدیده را تشریح کردند که متن کامل آن تقدیم می‌گردد.
*به عنوان مقدمه
در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین احمدی‌تبار نیز به عنوان دبیر این نشست به تشریح جایگاه فقه تخصصی پرداخت که به عنوان مقدمه بحث ذکر می‌گردد.
وی گفت: در دوران معاصر، اولین کسی که بحث فقه تخصصی را مطرح کرد و به دنبال تحول آن بود، مرحوم آیت‌الله‌العظمی شیخ عبدالکریم حائری بود، ایشان مسأله تخصصی کردن فقه را مطرح نمود و شاگردان آن زعیم عالی‌قدر نیز به صورت جدّی این مسئله را دنبال کردند.
*قدمت فقه تخصصی
در این مسئله دو سخن وجود دارد، یکی این که تخصصی کردن فقه در حوزه‌ها از چه مقطعی شروع شود و دوم این که به دنبال تخصصی کردن فقه، وضع تقلید و مقلدین چگونه خواهد شد؟ آن چیزی که علما و بزرگان مخصوصاً حضرت آیت‌الله حائری(ره) بر آن تاکید داشته‌اند، این بود که یک فقیه بعد از آن که قوه استنباط و اجتهاد را در خودش پیدا کرد و مجتهد شد، آن گاه باید مرحله تخصص را شروع کند، نه این که از ابتدا وارد این مباحث شود، نکته بعدی مسائل نو پیدا، حول محور این مسائل می‌باشد. شاید آن روزی که شیخ عبد الکریم حائری بحث تخصصی این مسئله را مطرح کردند، اصلاً بحث حکومت اسلامی و دینی مطرح نبود، امروز بحث حکومت دینی هم به صورت جدی وارد عرصه زندگی انسان‌ها شده و مطالبات مردم از حوزه‌های علمیه و فقها بیشتر از گذشته است، امروز فقه باید ابعاد مختلف حکومت را مطرح نماید و در تمامی عرصه‌های مورد نیاز، پاسخ‌گو باشد.
با این وضعیت صرف پاسخ‌گو بودن جای تأمل دارد، زیرا احساس میشود، فقه یک حالت منفعل پیدا کرده و حالت دنباله روی به خود گرفته است؛ یعنی مسایل، پیدا میشود، آن وقت فقیه وارد شده و احکام مربوطه را مطرح می‌کند و گاهی وارد یک مسئله میشود، ابعاد آن مسئله را خوب مطرح نکرده و فقط به یک بعد آن توجه می‌کند و ابعاد مختلف مورد غفلت قرار می‌گیرد.
به همین علت، تخصصی کردن فقه در ابواب مختلف ضروری به نظر می‌رسد و این نیاز به صورت خاص لمس میشود.
بر این اساس، حوزه‌های علمیه به خصوص حوزه مبارکه قم، تخصصی کردن مباحث فقه را به طور جدی مطرح کرده است.
*فقه و خانواده
وقتی در مسئله تشکیل بنیان خانواده، بحث ازدواج به صورت قرارداد عقد ازدواج مطرح میشود. معلوم است چه تکالیفی بر عهده زوجین قرار می‌گیرد. اما مردم تکالیفی را بر عهده زوجین می‌بینند که این تکالیف از نظر فقهی پاسخ‌داده نشده است.
وقتی ازدواجی صورت می‌گیرد، شوهر انتظار دارد زوجه غذای او را آماده کند، منزل را نظافت و مدیریت کند و همه امور منزل را عهده‌دار شود و همین مسئله سؤالات بسیاری را ایجاد می‌کند.
گاهی با این سوالات مواجه می‌شویم و می‌گوییم، چرا نمی‌توان ازدواج را بر اساس حقوق اداره کرد؟ و با این پاسخ که باید زندگی را با اخلاق، عاطفه، مهر و محبت شکل داد از پاسخ‌دادن طفره می‌رویم.
از این قبیل مسایل نو پیدای فراوان، به واسطه پیشرفت علم و دانش فراوان است مثلاً وقتی تغییر جنسیت مطرح میشود و در آن مردی به زن یا زنی به مرد تبدیل میشود، خیلی از مسائل نوپیدا به وجود خواهد آمد.
اگر یک زوجی هم زمان با هم، اقدام به تغییر جنسیت کنند، جدای از این مطلب که این مسأله مشروع است یا نه، روابط این زوج، و مهریه آنها چگونه خواهد بود؟
یا مثلا در مسئله تلقیح مصنوعی و به دنبال آن اجاره رحم، بحث‌های حقوقی فراوانی مطرح میشود که فقهاء در این زمینه به صورت جدّی وارد عرصه نشده‌اند و ابعاد و احکام آن را تبیین نکرده‌اند، یا مثلاً اگر رحمی اجاره شد و در آن رحم، فرزند رشد پیدا کرد. رابطه بین این فرزند که در خانواده دیگری رشد می کند، با قائده «الولد للفراش» رابطه محرمیّت جنین در داخل رحم، با این مادر چگونه خواهد بود؟ آیا محرم هستند؛ یا مادر او محسوب میشود؟
گاهی این مادر که جنین را در رحم خود پرورش داده است، شیری به طفل نداده است، تا بحث فرزند رضاعی مطرح شود.
این مسایل هر کدام، ابعاد مختلف را پیرامون خود مطرح می‌کند، لذا طلب می‌کند، یک حرکت جدّی از سوی حوزه های علمیه در این زمینه صورت گیرد و فقهایی که به درجه اجتهاد رسیدند، باید هر کدام بخشی از فقه را که مورد نیاز جامعه است به صورت تخصصی دنبال کنند.
*اظهارات سخنران اول
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جواد حبیبیتبار، در این نشست علمی، با تبیین مسئله تلقیح مصنوعی و رحم اجاره‌ای گفت:
*نگاه خانواده‌ها به فرزند
خانواده‌ها در ارتباط با مسئله فرزند در جوامع امروزی تقسیم دو‌گانه‌ای دارند ، خانواده‌هایی که علاقه‌ای به داشتن فرزند ندارند و یا به موجب قانون نباید فرزند‌دار شوند. اگر انسان در کشورهای غربی نظیر فرانسه آلمان و انگلستان کودک دو یا سه ساله را در دست داشته باشد و از پیاده‌رویی عبور کند، صدها نفر این طفل را در آغوش گرفته و مورد تفقد قرار می‌دهند.
مردم این کشورها علاقه‌ای به داشتن فرزند ندارند و معتقدند چرا عمر خود را جهت تربیت فرزند هدر دهیم و چه ثمره‌ای برای ما خواهد داشت! به خاطر همین مسئله، معدل سنی مردم در این کشورها بسیار بالا است.
به برخی خانواده‌ها، خانواده‌های «زیستی» گفته می شود. به این بیان که بعضی از این خانواده‌ها دوست دارند صاحب فرزند شوند، اما به جهاتی از منظر قانونی بچه‌دار شدن آنها ممنوع شده است.
مثلاً اشکال ژنتیکی یا ناهمخوانی ژنتیکی دارند، به نحوی که اگر صاحب فرزند شوند، فرزند آنها به یکی از مشکلات فیزیولوژی مثل فلج اطفال، نابینایی، ناشنوا، هموفیلی و ... مبتلا خواهد شد. قانون این زوج‌ها را از داشتن فرزند منع می‌کند. گاهی عدم فرزند‌دار شدن زوج به خاطر مشکلات متافیزیکی (مشکلات در معنویت و اخلاق) است؛ یعنی زن و شوهر دچار فساد اخلاقی هستند و مصلحت نیست که فرزندی با چنین والدینی تربیت شود.
نقطه مقابل این خانواده‌ها، خانواده‌های «فرزند محور» هستند که عدم فرزند را برای خانواده زیان‌بار می‌دانند.
در این نگاه دوام و بقای خانواده را در داشتن فرزند می‌دانند و این مسئله آن‌قدر مهم است که هر خانواده‌ای از این مسئله محروم باشد، هستی، مال، اموال، امکانات اجتماعی و... را صرف بهبود این وضعیت می‌کند.
در جوامع اسلامی قسم دوم این تقسیم با فرهنگ اسلامی سازگار است. «تناکحوا تناسلوا» «انی اباحی بکم الامم یوم القیامة و لو بالسقط».
بنابراین در جوامع اسلامی فرزند، مهم است و خداوند نیز در قرآن کریم « لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ»، (آیه 49 سوره شوری). خداوند دختر و پسر را به والدین هدیه می‌کند، اما وقتی که به عقیم‌بودن اشاره می‌کند، می‌فرماید، «و یجعل من یشاء عقیما»، (آیه 50 سوره شوری)؛ یعنی عقیم‌بودن، هدیه و هبه از طرف خدا نیست، لذا عقیم‌بودن در فرهنگ ما یک نقص قلمداد میشود و بشریت هم امروزه سعی نموده، حوزه عقیم‌بودن را غیر فراگیر کند و تا می‌تواند از مصادیق عقیم‌بودن کم کند.
راهکارهایی که امروزه وجود دارد در همین راستا می‌باشد، لذا اگر نگاهی به احکام اسلامی و نگرش دینی داشته باشیم، داشتن فرزند برای یک زن و شوهر حق است، لذا فقهای عظام، فتوا به حرمت عزل داده‌اند [بدون رضایت زن]. یعنی اگر مردی نطفه را در خارج از رحم بریزد، باید دیه نطفه را به زن بپردازد. این نکته تأکید دارد که اصل فرزند‌دار شدن برای زن حق است.
همچنین برای شوهر نیز این مسئله حق است و زن حق ندارد، شوهر را از داشتن فرزند محروم کند. سخن اینجاست گاهی این حق در حوزه اختیار اشخاص است که مقررات آن را حل می‌کند؛ یعنی مقررات می‌گوید: هیچ مردی حق ندارد زن خود را از داشتن فرزند محروم کند و همچنین هیچ زنی این حق را ندارد. اما اگر این مسئله یک امر قهری و غیر ارادی شد، یعنی شرایط به گونه‌ای است که مرد از بارورکردن زن ناتوان است یا زن بارور نمی‌شود، در این صورت تکلیف چیست؟
صورت نخست این است که در فیزیولوژی مرد اشکال وجود دارد و توان بچه‌دار کردن را ندارد. صورت دوم مشکل در زن وجود دارد که قادر نیست صاحب فرزند شود.
در صورت اول (مشکل در مرد) از منظر پزشکی دو شکل پیدا می‌کند، اول آنکه مرد اصلاً تولید اسپرم ندارد و یا این که تولید اسپرم دارد، اما اسپرم‌ها دچار مشکل هستند. از طرفی اشکال در اسپرم نیز دارای صورت‌های متفاوتی است. بعضی وقت‌ها تعداد اسپرم کافی نیست؛ چون برای بارورشدن زن، باید میلیون‌ها اسپرم به سوی تخمک حمله‌ور شوند تا عمل لقاح صورت گیرد، گرچه یک اسپرم لانه‌گزینی می‌کند، گاهی نیز اسپرم به اندازه کافی وجود دارد، اما اسپرم حرکت کافی را ندارد و گاهی اسپرم وجود دارد، ولی نمی‌تواند از کیسه بیضه خارج شود.
نظر فقها برای مردی که اسپرم‌سازی دارد، ولی در نحوه بارورکردن مشکل دارد، اگر به نحوی اسپرم استحصال شود و با «تخمک زن»، تلقیح داده شود و در رحم زن‌ِ همان مرد، کاشت جنینی صورت گیرد، ایراد شرعی نخواهد داشت و تنها ایراد فقهاء در این وجه، استلزام حرام است، یعنی ممکن است این کار مستلزم مقدمات حرام باشد. مثل نظر اجنبی به اجنبیه، یا مثل لمس حرام و یا کیفیت استحصال اسپرم مرد مانند استمناء کردن.
فقهاء در این مسئله فرموده‌اند: چنانچه عمل لقاح، مستلزم مقدمات حرام نباشد، این امر بلااشکال است، ولی بعضی از فقهاء می‌گویند، حرمت استلزام در صورتی است که ضرورت و یا حرج در بین نباشد. مثلاً زن و شوهری که به واسطه بچه‌دار نشدن دچار اختلاف و مرافعه شدید شده‌اند، یا این که زن به واسطه این مسئله به حد جنون رسیده است. اگر چنین حالتی برای زن و شوهر یا هر کدام ایجاد شد، آیا مقدمه (لمس یا نگاه حرام) که به واسطه حکم اولیه حرام بود، باز هم در صورت اضطرار، ضرورت و حرج در حکم ثانوی مثل اکل میته در حال اضطرار بلااشکال است یا خیر؟
بعضی از فقهاء در چنین حالت اضطرار و حرج به حلیت آن مقدمات فتوا داده‌اند، تصور بنده این است، آن فقهایی که فتوا نداده‌اند، در مقام بحث از اضطرار و حرج نبوده‌اند، یعنی حکم اولیه مسئله را بیان کرده‌اند و الا اگر در این حوزه (حالت اضطرار و حرج) از آنان سؤال شود، چه بسا قواعد نفی حرج را در خصوص این مورد مترتب کرده و فتوا به حلیت دهند، بنابراین اگر مرد، اسپرم دارد ولی اسپرم او یا ناقص است و یا از جایگاه خود خارج نمی‌شود، خیلی محل بحث نیست و اشکال چندانی بر آن مترتب نیست.
*بحثی جنجالی
آن موردی که محل گفتگو و معرکه آراء و نظرات مختلف است، آن جایی است که مرد به هیچ وجه تولید اسپرم ندارد. در این حالت تکلیف چیست؟ آیا این زوج مجاز هستند که اسپرم مرد سالمی را استحصال کند و با تخمک زن شوهردارد، تلقیح کنند و بعد از تلقیح در رحم آن زن کشت دهند و جنین تشکیل شود، تا مشکل ناباروری آنها از این طریق حل شود؟
در این مسئله بین فقهای عظام آراء مختلفی وجود دارد و به جواز و عدم جواز حکم نموده‌اند.
آیات عظام: امام خمینی (ره)، گلپایگانی، مکارم،فاضل، صافی گلپایگانی، این مورد را حرام می‌دانند و فرموده‌اند: گرفتن اسپرم از مرد اجنبی و تلقیح آن با تخمک زن جایز نیست. در دیگر سو برخی آیات عظام از جمله: مقام معظم رهبری، چنین لقاحی را جایز شمرده‌اند.
آن دسته از فقهایی که فتوا به تحریم داده‌اند، باید علت آن بررسی شود و چرا این علت را برخی دیگر از فقهاء نپذیرفته‌اند.
اولین علتی که برای تحریم چنین تلقیحی استناد شده است، قرآن کریم می باشد. « قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ»، (آیه 30، سوره نور)؛ (به مردان با ايمان بگو ديده فرو نهند و پاكدامنى ورزند كه اين براى آنان پاكيزهتر است زيرا خدا به آنچه مىكنند آگاه است).
جمله یحفظ فروجهم در آیه، شریفه مستند فقهایی است که فتوا به تحریم داده‌اند و فرموده‌اند؛ حفظ فرج و آلت تناسلی، شامل حفظ نطفه میشود، پس بر هر شخصی لازم است، نطفه خود را حفظ کند و حفظ نطفه هم این است که از طریق مشروع که شارع اجازه داده است آن را صرف کند. اما اینکه بخواهد نطفه خود را به دیگری اهداء کند، اطلاق «حفظ» به آن تعلق نمی‌گیرد و در بیان حفظ فرج گفته شده است که معنای آن حفظ از هر عمل حرام را شامل میشود. پس در این صورت اهداء اسپرم برای بارورکردن زن دیگری جایز نیست.
آن دسته از فقهایی که این عمل را جایز دانسته‌اند به مخالفین می‌گویند: بر اساس آنچه می‌گویید، دلیل شما کافی نیست، شما ادعا می‌کنید، حفظ فرج واجب است و باید آن را از هر عمل حرامی حفظ کرد و چون اهدای اسپرم به دیگری حرام است، پس به موجب آیه ممنوع است، اما شما از آیه این استفاده را می‌کنید که اهداء اسپرم حرام است زیرا مشمول آیه شریفه است. ولی با جمله «یحفظوا فروجهم» «یعنی فرج را از هر عمل حرامی حفظ کنند.» چگونه اهداء اسپرم را حرام می‌دانید؟ زیرا آیه فقط امر به حفاظت از فرج نموده نه حرمت اهداء اسپرم را.
همچنین مخالفین به روایتی از ابوبصیر از امام صادق (ع) در تحریم اهداء اسپرم استدلال می‌کنند که بر اساس آن امام (ع) مراد از آیه شریفه «یحفظوا فروجهم» را حفظ از زنا بیان فرموده‌اند.
مجوزین در پاسخ به این ادعا می‌گویند؛ اگر مراد از این آیه، مسئله زنا باشد، با اهداء اسپرم به زن دیگری، زنا تحقق نمی‌یابد. پس بنابراین روایت شریف در خصوص تحریم اهداء اسپرم قابلیت استدلال نخواهد داشت. در ضمن تلقیح مصنوعی که در رحم صورت می‌گیرد، می‌تواند با ایجاد شکاف در دیواره رحم و از طریق شکل باشد، نه از راه طبیعی و تناسلی زن تا مفهوم زنا برای بعضی افراد در ذهن ایجاد نشود.
آیه دومی که در مقام تحریم به آن استدلال شده است، آیه 151 سوره مبارکه انعام می‌باشد،«قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» جمله‌ای که مورد استدلال مخالفین قرار گرفته وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ است.
فحش در لغت به هر کار قبیح و زشتی اطلاق می شود. این مورد که اسپرم یک مرد اجنبی در رحم زن شوهردار قرار داده شود و تلقیح صورت گیرد، از مصادیق فحش می‌باشد و کار زشت و قبیحی است که خداوند از انجام و تحقیق آن ما را نهی فرموده است. «وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ». چون این کار زشت است، مشمول حرمت قرار می‌گیرد. فقهای مخالف تحریم اهداء اسپرم درجواب می‌گویند: فحش، بر مبنای لغت و مفردات الفاظ قرآن به شدت زشت و قبیح اطلاق میشود.
حال باید دید در شرائط موضوع ما نیز به این مورد بلکه به «شدت زشت اطلاق» میشود یا نه؟ زنی که اهداکننده اسپرم را هرگز ندیده است، مثلاً از بانک اسپرم آن را گرفته است. در این صورت این زنی که در حالت اضطرار و حرج قرار گرفته است و ممکن است مشکلات جدی آینده او را تهدید کند، آیا عرفاً این عمل به شدت قبیحی که عنوان فاحشه پیدا کند تا « وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ» شامل آن شود، مصداق آن محسوب میشود یا خیر؟
بعضی از مفسران گفته‌اند؛ فاحشه‌ای که قرآن می فرماید: فحش مصطلحی نیست که عرف مردم آن را زشت بشمارند. بلکه «قبح فطری» است. اگر چنین باشد، آیا «قبح فطری»، بر این عمل صدق خواهد کرد، تا مشمول عنوان «لاتقربوا الفواحش» باشد یا نه؟ دلیل سوم فقها بر تحریم اهداء اسپرم، روایت علی بن ابراهیم از امام صادق (ع) نقل می‌کند. که مضمون روایت این است: امام فرمودند: شدیدترین عذاب‌ها در روز قیامت از آنِ شخصی است که نطفه خود را در رحم زنی که برای او حرام است جای دهد.
آیا اهداء اسپرم و قراردادن آن در رحم زن دیگر، مشمول حدیث میشود یا نه؟
آن عده‌ای از فقهاء که می‌گویند؛ این عمل، مشمول حدیث میشود به اطلاق حدیث تمسک کرده‌اند، یعنی روایت بیان نکرده است قراردادن نطفه در رحم زن دیگری، تنها با آلت تناسلی دارای عذاب است، بلکه فرموده است که مرد نطفه خود را در رحم زنی قرار دهد که بر او حرام است. حال چگونه قرار دادن را معین نکرده است.
فقهایی که اهداء اسپرم را به زن دیگری جایز دانسته‌اند، پاسخ می‌دهند، این حدیث گرچه در کتب امامیه وجود دارد، اما هم اشکال سندی و هم اشکال دلالی دارد. اشکال سندی آن عثمان‌بن عیسی و علی بن سالم است که به جهت این دو نفر حدیث تضعیف شده است، اما از حیث دلالی باید گفت: اگر ما بخواهیم دلالت حدیث را قبول کنیم، آن وقت باید گفت: شامل تمام مواردی است که به هر طریقی اسپرم مرد اجنبی در رحم زن دیگری قرار گیرد. اعم از این که صاحب نطفه این عمل را انجام دهد یا شوهر و یا خود این زن. در حالی که از این حدیث چنین اطلاقی فهمیده نمی‌شود. حدیث می‌فرماید: شدیدترین عذاب برای کسی است که نطفه خودش را در رحم زن نامحرم بریزد. از لفظ حدیث این امر برداشت میشود، در حقیقت ظاهر دلالت حدیث، بیشتر بر وجوب عزل منی، از سوی مرد زانی بیشتر است، تا حرمت جعل نطفه در رحم زن اجنبیه از راه غیر زنا.
لذا فقهای مجوزین به اطلاق خدشه وارد می‌کنند. وقتی که دلیل اطلاق نداشت، صور مفروضه در مسئله ما را شامل نمی‌شود.
*دلیل چهارم فقهاء بر تحریم اهداء اسپرم
دلیل دیگر فقهاء تحقق سیره متشرعه بر قباحت این عمل می‌باشد و آنان همه اتفاق نظر دارند: زنی که مادر طفلی میشود، اگر از شوهر خود بچه‌دار نشود در عرف متشرعه زشت و قبیح است و این زشت‌بودن به خاطر تقبیحی است که از ناحیه شارع صورت گرفته است و نسل اندر نسل به ما منتقل شده است.
قبل از اسلام، نکاح استبضاعی وجود داشته است. نکاح استبضاعی به نکاحی اطلاق می شد که مردی زن خود را مکلف می‌کند با پهلوانی از پهلوانان عرب آمیزش کند، تا از نطفه آن پهلوان فرزندی با آن خصوصیت متولد شود. نکاح استبضاعی بیشتر در مورد کنیز رایج بود و مرد کنیز خود را به چنین کاری امر می‌کرد. دین اسلام بعد از ظهور، این مسئله را تقبیح نموده است و تا امروز نیز این قباحت ادامه دارد و این چنین عملی را زشت می‌شمارند.
حال که عرف متشرع این مسئله را زشت شمرده و این امر ناشی از تعلیمات دینی است. آیا این ناظر به بحث عقیم‌بودن مرد هم بوده است یا نه؟
مثلاً خانواده‌ای که چندین فرزند داشته باز هم مرد به زن یا کنیز خود امری کرده که چنین کاری کند. آیا اهداء اسپرم مرد بیگانه به زن اجنبیه مثل فرستادن زن یا کنیز به بستر مرد بیگانه است؟ قیاس این دو مسئله قیاس مع‌الفارق می‌باشد. یعنی آن چه را که شارع نهی کرده است، نکاح استبضاعی است و با مورد اهداء اسپرم ناشناس به زن بیگانه در حال عقیم‌بودن شوهر و صورت نگرفتن عمل جنسی فرق دارد و این مسئله در آن زمان موضوعیت نداشته است تا شارع بخواهد آن را نهی و تقبیح کند.
آیه دیگری که تحریم‌کنندگان اهداء اسپرم به عنوان دلیل مطرح می‌کنند این است، خداوند می‌فرماید: «نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ»، (آیه 223سوره بقره)، زنان شما کشت‌زار شما هستند و شما هر زمانی که می‌خواهید از زنانتان استمتاع نمایید.
آیه دیگر خداوند می‌فرماید: « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا»، (آیه 34 سوره نساء)، خداوند در تعریف زنان خوب می‌فرماید: «حافظات للغیب» یعنی در غیاب شوهران خود حقوق آنها را حفظ می‌کنند.
زنی که در غیاب شوهر خود از یک مرد اجنبی اسپرم بگیرد، در حقیقت حقوق شوهر خود را حفظ نکرده است و از این منظر فعل او، فعل جایزی نیست.
لذا دلالت این آیه در باب اهداء اسپرم این است که زن شوهردار، اگر در غیاب شوهر، بدون اذن شوهر، این کار را انجام دهد، حق شوهر را مراعات نکرده است. اما اگر با اجازه شوهر این کار را انجام دهد مشکلی با ظهور آیه ندارد.
در پایان این بحث به این جمع‌بندی می‌رسیم که تلقیح مصنوعی، گاهی به جهت اشکال فیزیولوژی در مرد است و این اشکال فیزیولوژی یا به خاطر آن است که مرد اسپرم دارد، ولی توانمندی بارورکردند زن را ندارد، اگر مشکل در این قسمت باشد، فقط اشکال در نحوه استحصال اسپرم از مرد و واردکردن اسپرم به زن است که مستلزم مقدمات حرامی است.
بعضی از فقها درباره مقدمات حرام نیز فرموده‌اند که به جهت قاعده نفی حرج و اضطرار می‌توان آن را حل نمود.
اما قسم دوم، در جایی بود که مرد نمی‌تواند تولید اسپرم کند، آیا می‌توان اسپرم مرد اجنبی را گرفت و در رحم زن شوهردار قرار داد (تلقیح مصنوعی).
مشهور فقهاء چنین امری را جایز ندانسته‌اند، ولی دو یا سه‌نفر از فقهاء این امر را جایز دانسته‌اند.
*سخنان حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدعلی انصاری
در ادامه این نشست حجت‌الاسلام انصاری به تبیین نظر خود پیرامون این موضوع پرداخت.
وی گفت: این مطلب یک قیدی دارد و آن این که عزل، از زوجه حُرّه بدون اذن زوجه حرام است.
این نشست با دو عنوان «تلقیح مصنوعی و اجاره رحم» برقرار شده است و گفتن این نکته لازم است که اجاره رحم یکی از موارد تلقیح می‌باشد و تلقیح اعم از اجاره رحم است.
در باب تلقیح مصنوعی می‌توان هشت قسم را با توجه به مقام اثبات و مقام خارجی ذکر کرد. بدون در نظر گرفتن این که علت آن چه باشد.
برخی از این اقسام اشکال شرعی خاصی غیر از مقدمات حرام ندارند. اما آنچه جناب حبیبیتبار درباره مسئله حرج و اضطرار مطرح نموده، باید ملاحظه کرد که آیا آن مورد به جایی رسیده است که مصداق قاعده لاحرج باشد یا نه؟
و آیا مسئله، حرجی می‌باشد یا نه؟ تا به قاعده لاحرج تمسک شود. آن چه با عنوان مجوز بیان شد، مسئله ضرورت بود. لازم است بیان شود که ضرورت گاهی عقلی، گاهی عرفی و گاهی شرعی می‌باشد. آن وقت باید بررسی کرد که کدام یک از ضرورت‌ها مجوز مخالفت با حکم شرعی را می‌کند؟
آیا همان طور که ضرورت عقلی و شرعی اثرگذار است، ضرورت عرفی نیز قادر است رفع حکم شرعی کند یا نه؟ زن و شوهری که در اثر نداشتن فرزند در فشار روحی قرار گرفته‌اند، یک ضرورت عرفی است. آیا این ضرورت عرفی مجوز برای ارتکاب مقدمات حرام میشود؟ مطلب دوم این که اگر نحوه ورود اسپرم به رحم زن توسط دستگاه و ربات انجام شود، مقدمات حرام نیز در کار نخواهد بود.
در ضمن باید یادآوری کرد، حکم از دو جهت ناشی میشود که شامل حکم تکلیفی و حکم وضعی میشود. حکم تکلیفی یعنی آیا فلان عمل جایز است یا جایز نیست؟ این موارد عنوان شده که نطفه شوهر استحصال شود و در رحم زن قرارگیرد، یا نطفه شخصی بیگانه در رحم زن شوهردار قرار داده شود، از جهت حکم تکلیفی می‌باشد. که آیا این عمل جایز است یا نه؟ بعد از مرحله حکم تکلیفی، حکم وضعی مورد بحث قرار می‌گیرد. که مهم‌تر از مرحله اول است و آن مسئله انتساب است. نسبت‌دادن این طفل با وضعیت ذکر شده به چه کسی می‌باشد؟ آیا پدر طفل، صاحب نطفه است یا همسر او؟ آیا مادر طفل، آن کسی است که طفل را به دنیا می‌آورد یا مادر کسی است که اسپرم و تخمک در رحم او رشد کرده است. در این مسئله اختلاف وجود دارد.
بعضی معتقدند،مادر کسی است که طفل را به دنیا می‌آورد و دلیل این دسته آیه «ظهار» می‌باشد. خداوند می‌فرماید: «الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ»، (آیه 2 سوره مجادله)، مادران کسانی هستند که تولید کرده و به دنیا آورده‌اند.
این یک نظریه است که قابل نقد نیز می‌باشد. نقد آن نیز این گونه است، آیه به لحاظ خصلتی که در عرب جاهلی وجود داشت نازل شده است، عرب جاهلی چون نکاح با مادر را حرام می‌دانست، وقتی از زوجه خود متنفر می‌شد، او را تشبیه به مادر خود می‌کرد که دیگر نتواند با او ازدواج کند. اما آیه ناظر به این جهت نیست که اصل مادربودن، ملازم با ولادت باشد.
این افراد با استدلال بر این جمله از آیه «الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ»، (آیه 2، سوره مجادله)، ادعا می کنند، آیه مادران را محصور به بچه‌آوردن کرده است.
*نگاهی به موارد هشت‌گانه تلقیح مصنوعی
برخی از موارد هشت‌گانه مذکور، فقط اشکال مقدمات حرام را داشته و برخی نیز اشکال اساسی به آنها وارد می‌باشد.
اما مورد اول این است که نطفه زوج گرفته شود و داخل رحم زوجه قرار گیرد، مثلاً شوهر عنین بوده و نمی‌تواند مباشرت جنسی داشته باشد. در این مورد چه از جهت حکم تکلیفی و چه از جهت حکم وضعی اشکالی وجود ندارد. از جهت تکلیفی، حرام مرتفع میشود، از جهت وضعی نیز طفل به هر دو (پدر و مادر) نسبت دارد.
*قسم دوم
مورد دوم این است که تلقیح نطفه زوج و زوجه در خارج رحم (در دستگاه) قرار گیرد و بعد از تلقیح در دستگاه آن را در رحم زن قرار دهند. این مورد نیز مثل مورد اول به جز مقدمات حرام اشکال دیگری متوجه آن نیست.
*قسم سوم
قسم سوم، آن است که تلقیح نطفه زوج و زوجه در خارج رحم انجام گرفته و بعد از تلقیح در دستگاه تولید جنین قرار گیرد و این دستگاه در واقع رحم جنین می باشد.
این مسئله به لحاظ حکم تکلیفی فقط اشکال مقدمات حرام را دارد، اما به لحاظ حکم وضعی این سؤال مطرح است که مادر این طفل چه کسی می‌باشد؟ آیا مادر طفل، صاحب تخمک است یا اصلاً این طفل مادر ندارد.
بعضی در باب این مسئله عنوان کرده‌اند که رحم برای رشد و نمو طفل حکم ظرف را دارد. خود زن تأثیری در تولیدمثل ندارد.
امروزه از نظر علمی ثابت شده است که لقاح بین نطفه زوج و زوجه انجام می‌گیرد و این جنین مرکب از نطفه زوج و زوجه میشود و به هر دو منتسب میشود.
*قسم چهارم
قسم چهارم، این است که؛ تلقیح بین نطفه زوج و زوجه در خارج رحم انجام می‌گیرد و سپس نطفه تلقیح‌شده در رحم زنی قرار گیرد که آن زن دوم بر شوهر حلال است. (زن دیگر زوج) در این مسئله از نظر انتساب به پدر مشکلی وجود ندارد، اما از نظر این که چه کسی مادر می‌باشد، اختلاف نظر وجود دارد.
*قسم پنجم
قسم پنجم این است که تلقیح بین نطفه زوج و زوجه انجام گیرد، سپس نطفه تلقیح شده، در رحم زن بیگانه قرار داده شود. این مسئله دارای اشکالات اساسی است، از حیث حکم تکلیفی گفته میشود که آیا چنین عملی جایز است یا خیر؟ و از جهت حکم وضعی، انتساب به پدر، مشکلی ندارد؛ چون صاحب اسپرم مشخص است، اما از جهت انتساب به مادر این بحث پیش می‌آید که صاحب تخمک مادر است یا صاحب رحم؟
*قسم ششم
قسم ششم این است که نطفه مرد بیگانه در رحم زن شوهر دار قرار گیرد. این مسئله هم از جهت حکم تکلیفی و هم از جهت حکم وضعی اختلافی است.
از نظر حکم تکلیفی آیا چنین عملی جایز است یا خیر؟ از نظر وضعی، انتساب جنین به مادر معلوم است، اما انتساب جنین به پدر جای بحث دارد.
علاوه بر دلایلی که حجت‌الاسلام حبیبیتبار در این مسئله آوردند، دلایل دیگری نیز فقها بیان کرده‌اند، از جمله این آیه شریفه می‌باشد. «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ»، (آیه 5و6، سوره مؤمنون).
«فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ»، (آیه 7، سوره مؤمنون)، در این دلیل قرآنی، یک اثبات و یک نفی به کار رفته است. اثبات آیه این جمله شریفه «والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم» می‌باشد؛ یعنی کسانی که فروج خود را حفظ می‌کنند مگر بر زنان خود. اما بخش نفی آیه می‌فرماید: «فمن ابتغی وراء ذالک فأولئک هم العادون» کسی که غیر از این را بطلبد تجاوزکار است.
این آیه اطلاق دارد، که ادخال منی زوج در رحم زن، راه‌هایی دارد که یکی از آن زوجیت مشروع می باشد. که شامل: «ازدواج دائم، منقطع و ملک یمین» می شود، اما غیر از این موارد داخل در «عادون»میشود.
اطلاق این آیه هم شامل مباشرت جنسی غیر مشروع و هم شامل قراردادن منی اجنبی در رحم زن اجنبیه میشود. در نتیجه قرار دادن نطفه اجنبی در رحم زن اجنبیه، مصداق «عادون»می‌باشد و حرام است.
اما استدلال این مسئله به وسیله این است که در وسائل‌الشیعه، بابی با عنوان «تحریم الانزال فی فرج المرأه المحرّمه، وجوب العزل فی الزنا» یعنی کسی نطفه خود را در رحم زن بیگانه از طریق غیرمباشرت قرار می‌دهد، هم زنا کرده و هم یک حرام دیگر را مرتکب شده است. کسی که در حال زنا می‌باشد در همان حال بر او واجب است که نطفه را در خارج از فرج بریزد. در واقع دو حرمت در عمل زنا مترتب است، یکی اصل عمل نامشروع زنا و دیگر ریختن نطفه در فرج غیرمشروع. بنابراین هر جا حاصل شد، غیر مشروع است و قراردادن نطفه مرد اجنبی به وسیله دستگاه در رحم زن شوهردار از مصادیق می باشد.
همان‌گونه که در روایت آمده شدیدترین عذاب در روز قیامت برای مردم برای کسی است که نطفه خود را در رحمی قرا ردهد که بر او حرام است. با قطع نظر از این که عمل نامشروع زنا صورت گرفته باشد یا نه. همان گونه که معلوم است، عذاب برای فعل مکروه یا مباح، مستقر نمی شود، بلکه عذاب برای فعل حرام ،وعده داده شده است.
روایت دوم که ذکر شد این بود که مرحوم صدوق از امام صادق (ع) این گونه نقل کرده است. « قال النبی (ص) لن یعمل ابن آدم عملا اعظم عندالله عزوجل من رجل قتل نبیاً او اماماً أو هدم الکعبه‌التی جعل‌الله القلبه أو افرغ ماءه فی امرأة حراماً»،بخش آخری روایت شامل فردی می شود که نطفه خود را در رحم حرامی قرار دهد.
دماء، فروج و اموال، خطوط قرمزی است که از منظر دین اسلام مورد احتیاط قرار گرفته است.
*قسم هفتم
قسم هفتم این است که تلقیح بین نطفه زوج و زن اجنبیه انجام گرفته، سپس نطفه تلقیح شده در رحم زوجه قرار داده شود. این مسئله نیز هم در حکم تکلیفی و هم در حکم وضعی دارای اشکالاتی می‌باشد.
*قسم هشتم
قسم آخر و هشتم این است که تلقیح بین نطفه اجنبی و زن شوهردار در خارج از رحم صورت گیرد و سپس در رحم زوجه قرار می‌گیرد. این مسئله نیز مثل مسئله سابق مباحثی در حکم تکلیفی و وضعی را به دنبال دارد.
