پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ |۸ ذیقعدهٔ ۱۴۴۵ | May 16, 2024

یکی از ابتکارات شهید صدر در حوزه فقه و حقوق و اقتصاد، نظریه "منطقة الفراغ" می باشد که در صدد پیدا کردن جایگاه تشریع الهی راه یافته در زندگی اجتماعی و حوزه قانون گذاری دولت اسلامی است.

 به گزارش خبرگزاری حوزه، دکتر حکمت نیا در نشست علمی "منطقة الفراغ و قوانین اسلامی"  که روز گذشته در مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) قم برگزار شد با بیان این که نظریه "منطقه الفراغ" از ابتکارات شهید آیت الله سید محمدباقرصدر محسوب می شود، اظهارداشت: یکی از ابتکارات ایشان در حوزه فقه و حقوق و اقتصاد نظریه "منطقة الفراغ" می باشد که در صدد پیدا کردن جایگاه تشریع الهی راه یافته در زندگی اجتماعی است که حوزه قانون گذاری دولت اسلامی را تبیین کند.

وی با بیان این که شبیه به نظریه "منطقة الفراغ" از دیگر بزرگان نیز مطرح شده است، افزود: آیت الله سید محمدحسین نائینی در باره قانون گذاری، به احکام منصوص و غیر منصوص اشاره کرده؛ شهید مدرس در تصویب قانون و تایید قانون اصول محاکمات، اموراداری را مشمول «قوانین وضعی» می داند و مرحوم حضرت امام خمینی (ره) با بیان این نکته که«حکومت» شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله(ص) است، حکومت را از احکام اولیه اسلام دانسته و اختیارات گسترده ای را برای حاکم اسلامی قائل شده است.

عضو هئیت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به چیستی "منطقة الفراغ"، اظهارداشت: «منطقة الفراغ» به حوزه ای از شریعت اسلامی ناظر است که به سبب ماهیت متغیر آن ،احکام موضوعات و عناوین می تواند متغیر باشد و شارع وضع قواعد مناسب با اوضاغ و احوال و مقتضیات زمان و مکان را با حفظ ضوابط در چارچوب معینی به عهده «ولی امر» گذاشته است.

حکمت نیا افزود: همان طور که نبی مکرم اسلام(ص) افزون بر مبلغ شریعت، ولی امر نیز محسوب می شدند و به وضع قوانینی دست زده است که قابلیت تغییر از سوی اولیای بعدی را خواهد داشت، در نتیجه ولی امر و دولت اسلامی در برخورد با این احکام با رعایت ضوابطی، خود به قانون گذاری دست می زند.

وی با بیان ویژگی های "منطقة الفراغ" اضافه کرد: برای شناخت این حوزه از شریعت، لازم وضروری است به ویژگی ها و ممیزات "منطقة الفراغ" اشاره شود تا از ورود اشکالات جلوگیری کرده و تمایز نظریه مورد بحث از دیگر دیدگاه روشن شود لذا حوزه "منطقة الفراغ" دارای ویژگی ،از جمله ناظر بودن به روابط انسان با طبیعت، نبودن عدم وضع قواعد تفصیلی ناشی از نقص یااهمال قانون گذار و اباحه بودن حکم کلی منطقه الفراغ می باشد.

مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اضافه کرد: عدم منافات نظریه با ادله «اباحه تشریعی»، عدم منافات نظریه با جامعیت و ابدیت شریعیت، تفاوت نظریه با شیوه حل مسائل مستحدثه، ناظریت به تشریع نه به اجرای قوانین و عدم ارتباط "منطقة الفراغ" با احکام ثانوی، عدم ارتباط نظریه با قواعد و مقررات اداری - اجرایی و در نهایت رابطه نظریه "منطقة الفراغ" با مشروعیت حکم حکومتی از مهمترین ویژگی های این نظریه می باشد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha