شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ |۲۵ شوال ۱۴۴۵ | May 4, 2024
انتخابات

حوزه/ نشست علمی «ماهیت شرعی انتخابات» شب گذشته با سخنرانی استاد دانشگاه تهران از سوی مؤسسه علمی پژوهشی فهیم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری «حوزه» حجت الاسلام والمسلمین داوود فیرحی شب گذشته در نشست علمی «ماهیت شرعی انتخابات» که در مؤسسه علمی و پژوهشی فهیم برگزار شد، اظهار داشت: در ادبیات سیاسی بیان می شود که دو گونه عدالت وجود دارد که یکی از وجوه عادلانه بودن مطابقت داشتن با قانون است.

وی افزود: البته در اینجا این مسأله نیز قابل ذکر است که هر آنچه قانونی است ممکن است از نظر فقهی درست نباشد؛ یعنی ملازمه ای بین این دو وجود ندارد واین مسأله باید به خوبی بیان شود.

این محقق و پژوهشگر حوزه و  دانشگاه بیان کرد: در نوع دوم نیز این مطلب بیان می شود که باید از کسانی که از عادلانه بودن سخن می گویند بپرسیم که خود قانون به چه مقدار منصفانه است.

حجت الاسلام والمسلمین فیرحی ابراز داشت: در ادبیات غرب عدالت در حوزه قانونی و سیاسی مترادف با مفهوم انصاف و عدل است؛ اگر این بحث مطرح شود، ظاهرا می توان گفت که از مهمترین لوازم انتخابات 5 مورد خاص است که در تفکرات و نظریات متفاوت به چشم می خورد.

استاد دانشگاه تهران بیان کرد: یکی از این 5 بخش، مکان است؛ مفهوم مکان را نباید ساده گرفت؛ زیرا این مطلب باید ابتدا در دستگاه فقهی ما حل و سپس این امر جاری شود؛ به این معناکه چگونه ما می توانیم بگوییم که تنها افرادی که در این حوزه مرزی یعنی تا چابهار و از آن سوی تا قصرشیرین در این کشور حضور دارند می توانند در انتخابات شرکت کنند و اگر تنها یک کیلومتر از این نقطه مرزی فراتر باشند حق حضور در انتخابات را ندارند؛ به عنوان مثال این مطلب را باید پاسخ داد که چگونه یک فرد افغانی که سالها در ایران زندگی می کند نمی تواند در انتخابات این سرزمین که ممکن است مستقیما در زندگی او تأثیرگذار باشد شرکت کند؛ ولی یک ایرانی ساکن لندن که شاید در عمرش یک بار هم به ایران نیامده است چنین حقی دارد.

وی گفت: مساله دوم، مبحث زمان است؛ زمان دو معنی دارد؛ مثلا در نماز بیان می کنیم که نماز قبل از وقت خود نماز محسوب نمی شود؛ انتخابات نیز همان گونه است یعنی، انتخابات قبل از روز انتخابات، مفهومی ندارد و نکته دوم آن نیز موقت بودن آن است؛ بحث توقیت در این زمینه بسیار مهم است؛ زیرا یک رئیس جمهور نمی تواند، مادام العمر در یک کشور حکومت کند و به همین خاطر انتخابات حتما برای یک مدت مشخص تعیین می شود.

حجت الاسلام والمسلمین فیرحی خاطرنشان ساخت: مساله سوم شرایط عمومی انتخاب است؛ در تکالیف شرعی چیزی به نام مفهوم عمومی قدرت وجود دارد که این مفهوم به عناصری مثل بلوغ، توانایی بدنی، آزادی، اراده و ... مربوط می شود؛ در انتخابات نیز به همین گونه است، یعنی کسی که نمی تواند بیش از یکی را انتخاب کند انتخابی نکرده است؛ بنابراین از جمله شرایط انتخاب این است که منتخب از بین داوطلبان برگزیده شود؛ برخی اوقات یک کسی را در کنار کسی قرار می دهند که انتخاب نشود؛ یعنی ظاهرش درست است؛ ولی آیا به لحاظ فقهی هم این گونه است؟ امروز انتخابات در تئوری جهانی به نظریه بازی ها نزدیک شده است و شرط این بازی ها این است که این رقبا واقعا برابر باشند؛ نه اینکه فقط به لحاظ حقوقی اینگونه باشد.

وی گفت: شرط بعدی، شرط مقدمه انتخابات قدرت است؛ قدرت جایی است که آدمی مجبور نیست و می تواند بیش از یک نفر را انتخاب کند؛ بحث دیگر بحث برابری فرصت ها است؛ یعنی نمی توانیم از یک انتخاب صحبت کنیم؛ اما نه رقبا برابرند و نه رأی دهندگان.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: مقدمه چهارم برابری فرصت ها و مقدمه پنجم نیز داوری بی طرف است؛ یعنی کسی می تواند از یک انتخاب درست مطمن باشد که بتواند به داور اطمینان کند و بداند که داور بی طرف است؛ به همین خاطر بیان می شود که داوری کار پیامبران است و یکی از شروطی که برای داوران بیان می کنند این است که در طول داوری اش خطا نکرده باشد؛ در نظریه بازی ها کسی را داور می کنند که حتی در سابقه اش یک خطا نداشته باشد.

وی با اشاره به مبحث و مقدمه مکان در انتخابات گفت: این بحث از سوی مرحوم نائینی و مرحوم آیت الله شیخ مهدی حائری، فرزند شیخ مؤسس بیان شده است که می توان این بحث را با الهام از میرزا حبیب الله رشتی دانست و اینگونه مطرح می شود که به رغم اینکه مثلا دو مسلمان با یک مذهب مشترک چگونه می توانند دو ملیت متفاوت داشتند؛ این عالمان بزرگ ایده قرارداد مدنی را بیان کرده اند که بسیار مهم است.

حجت الاسلام والمسلمین فیرحی با بیان این مطلب که در این زمینه برخی از بزرگان به روایتی اشاره کرده اند، اظهار داشت: در روایتی از امام علی(ع ) نقل شده است که دو گروه مسلمان یکی رضایت می دهند که یک جا جمع شوند و یک گروه در یک مکان دیگر؛ ولی این دو مکان جدا به مسلمانی آنها خدشه ای وارد نمی کند.

این استاد دانشگاه ابراز داشت: مرحوم نائینی در تنبیه الامه و مرحوم حائری در کتاب حکمت و حکومت این بحث را طرح می کنند؛ متفکران نظریه قرارداد اصلی را بیان کردند که آدمی قطع نظر از زبان، دین و مذهب به یک مکانی متصل است؛ یعنی همین که نشست و برخواست می کند، نمی تواند از مکان منقطع شود؛ فرق آدمی با درخت این است که درخت نمی تواند مکان خود را انتخاب کند؛ ولی انسان می تواند مکان خود را انتخاب کند؛ فرق انسان و حیوان با درخت این است که مکان خودر ا انتخاب می کند؛ این بزرگان بیان کردند که وقتی که آدمی مکانی را انتخاب می کند، اگر این قدر مکان آدم ها به هم چسبیده باشند، یعنی درب خانه شان به خانه دیگری چسبیده باشد این مکان به گورستان آنها تبدیل می شود چون کسی نمی تواند بیرون برود و کار کند؛ به همین دلیل استدلال کردند که خرد آدمی همانند خرد مابقی موجودات غیر گیاهی نیست و ابتکاری به خرج دادند که انسان برای اینکه بتواند محیط شخصی خود را حفظ کند یک سری مشاعات را ایجاد نماید.

وی افزود: این بحث پدیده ای به نام مکان خصوصی و مشترک پدید می آورد؛ یعنی این محیط روستایی اولیه سه ویژگی دارد؛ نخست اینکه به طور کلی از اهالی روستای دیگر جداست؛ زیرا بر این اساس توافق شده است؛ حال در این روستا و در کنار هر خانه مشاعاتی مثل پارک، حمام، مدرسه، دانشگاه و ... می سازند و انسان از ملک خود عقب نشینی کرده و اختیار را به این مشاعات می دهد.

حجت الاسلام والمسلمین فیرحی ابراز داشت: در فقه دو نظریه در این خصوص به چشم می خورد؛ نخست اینکه برخی از بزرگان بیان می کنند که وقتی یک ملک اشاعه پیدا کرد و دیگران هم در این ملک شریک شدند، ملکیت این ملک باقی می ماند؛ ولی تضعیف می شود؛ بنابراین وقتی می خواهند برای مشاعات خود شهردار انتخاب کنند یا قرعه می کشند یا نوبت می گذارند؛ معمولا بیان می کنند که قرعه تخصص را از بین می برد و نوبتی بودن برای همه مردم امکان پذیر نیست؛ پس انتخاب کار عاقلانه تری است؛ ولی در امور فقهی  و فضایی دیگر نمی توان چنین انتخابی داشت.

این استاد دانشگاه بیان کرد: اگر اینگونه باشد نظریه های قرارداد از دو جا به انتخاب راه پیدا می کند؛ نخست از طریق مشاعات جغرافیایی است که این مشاعات از آن همه است؛ ولی همه درباره آن به راحتی تصمیم نمی گیرند؛ یعنی رأی می دهند؛ ولی حقوق شان را اعمال می کنند، مثل مجازات سارق.

وی خاطرنشان ساخت: اگر این بحث را داشته باشیم، مکان به ما می گوید که احکام عمومی شرعی را چگونه انتخاب کنیم...؛ بزرگانی مثل مرحوم نائینی و بعدها آیت الله حائری تلاش کردند که از این زاویه پلی به ملیت و مکان بزنند و بتوانند توضیح دهند که بدون اینکه خدشه ای به مسلمانی او وارد شود، انسان ها از طریق این قراردادها می توانند ملیتی را تأسیس کنند؛ یعنی فارسی زبان در خارج از مرز یک گونه باشد و دیگران به شکلی دیگر.

استاد دانشگاه تهران بیان کرد: برخی بزرگان بیان می کنند که وقتی یک ملک مشاع می شود این اشاعه باعث زوال ملکیت می شود؛ یعنی اینکه وقتی نتوانستیم در مورد ملک به تنهایی تصمیم بگیرم این ملک به درد ما نمی خورد؛ همچنین برخی بزرگان عرضه کرده اند که نه تنها امور شرعی ولایتی هستند؛ بلکه هرچه از حوزه خصوصی بیرون آمد ولایتی می شود؛ بنابراین در اینجا بحث انتخاب اهمیتی نخواهد داشت.

 

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha