دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ |۲۰ شوال ۱۴۴۵ | Apr 29, 2024
دفاع پایان نامه

حوزه/ طلبه سطح ۳ حوزه علمیه اصفهان از پایان نامه خود باعنوان «اقسام حقوق از جهت امکان اسقاط و نقل و انتقال و احکام آن­ها» دفاع کرد.

به گزارش خبرگزاری حوزه از اصفهان، حجت الاسلام سید مهدی حسینی پور، طلبه سطح ۳حوزه علمیه اصفهان از پایان نامه خود با عنوان «اقسام حقوق از جهت امکان اسقاط و نقل و انتقال و احکام آنها» با راهنمایی حجت الاسلام و المسلمین وحید جلالی و با مشاوره حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد پور مدنی دفاع کرد.

نگارنده این پایان نامه اظهار کرد:در لابه لای کتب فقهی دو اصطلاح حق و حکم بسیار استعمال شده است و گاهی این الفاظ به جای یکدیگر به کار میروند و این امر به خاطر شباهتهایی است که میان آنها وجود دارد.

وی بیان کرد: در حالی که حق و حکم دو اصطلاح جدا از هم هستند، از جمله دستاوردهای این تحقیق تشخیص صحیح حق از حکم است، با این توضیح که هر آنچه اسقاط پذیر باشد حق و در غیر این صورت حکم است.

طلبه سطح ۳ حوزه علمیه اصفهان تصریح کرد: پس این تحقیق میتواند هادی طلاب، اساتید و دانشجویان باشد تا تفاوتهای اساسی این دو مورد را بدانند و با فهم این اصطلاحات به صورت دقیقتری کتب فقهی را مورد مطالعه قرار دهند.

وی ابراز کرد: از دیگر دستاوردها این است که از طرفی قابلیت پذیرش اسقاط و نقل و انتقال در تمام حقوق یکسان نیست، که تحقیق حاضر این مبحث را نیز به صورت واضح به تصویر میکشد.

حسینی پور اذعان کرد: همچنین در این رساله سعی بر این بوده تا با استفاده از روش اسنادی، کتابخانهای از کتب فقهی و حقوقی معتبر استفاده شود و در انتهای این رساله ابعادی از زوایای مبهم را روشن کند، از جمله اینکه حق اصطلاحی است که خصوصیاتی مخصوص به خود را دارد در حالی که حکم این خصوصیات را ندارد.

وی خاطرنشان کرد: از نظر عقل حقوق از حیث امکان قابلیت اسقاط و نقل و انتقال به چهار دسته تقسیم میشوند، چرا که برخی از حقوق فقط قابل اسقاطند، برخی دیگر علاوه بر ویژگی ذکر شده قابل نقل هم هستند، بعضی از آنها قابلیت اسقاط و انتقال را در خود جای دادهاند و برخی از حقوق هر سه خصوصیت یعنی امکان اسقاط و نقل و انتقال را دارند.

طلبه سطح ۳ حوزه علمیه اصفهان یادآور شد: در مجموع این رساله در دو بخش تدوین گردیده و هر بخش دارای دو فصل است که بخش اول تحت عنوان مفاهیم می‌باشد و مفاهیمی چون حق، حکم، اسقاط، نقل، و انتقال در دو فصل مورد بررسی قرار گرفته و در بخش دوم به مصادیق حق و حکم در دو فصل مجزا پرداخته شده است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha