خبرگزاری حوزه | در میان اخبار روزنامه ها و رسانه های امروز به نقل از دیوان محاسبات به این خبر رسیدم که: برنامه ششم توسعه در حالی به پایان رسید که تنها ۳۰ درصد از اهداف آن محقق شد و به جای رشد اقتصادی ۸ درصد رشد کمتر از یک درصد مواجه بودیم و به جای تورم تک رقمی میانگین تورم ۲۵ درصد در سال را داشتیم!
اما من را چه به این اسناد و قوانین توسعه محور؟!
در خاطرم قانونی تداعی شد که برای تنظیم و تصویبش بیش از۱۲ سال وقت و هزینه و جلسه گذاشته شد و با روی کار آمدن "مجلس انقلابی" از میان زونکن های در حال بررسی به روی میز ریاست محترم مجلس آورده شد.
قانونی ۷۳ ماده ای که از تسهیل ازدواج تا درمان ناباروری و سوییچ خودرو و آپارتمان و مرخصی زایمان را در خود گنجانده بود.
برای اجرای این قانون "ستاد ملی" تشکیل شد، ستادی که در طول بیش از۱۳ ماه فقط ۲ بار با حضور شخص رئیس جمهوری دو بار تشکیل جلسه داده است. جلساتی که در آن ۱۲ وزارتخانه و چهار سازمان مستقیما عضو هستند و می توانند مشکلات خود در مسیر اجرای قانون "جوانی جمعیت" را مطرح کرده و درباره اقدامات انجام شده گزارش عملکرد دهند.
پس از گذشت یک سال از زمان تصویب و ابلاغ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»،"رییس محترمه فراکسیون جوانی جمعیت" فرمودند: حدود ۳۵ درصد از مفاد آن اجرایی شده و شرایط بحرانی «جوانیِ جمعیت» لنگِ بودجه‌های تخصیص نیافته مانده است. "رییس ستاد ملی جمعیت" هم می فرمایند: سازمان برنامه و بودجه هنوز مبلغی از ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی که برای این قانون در نظر گرفته شده بود را به دستگاه‌ها اختصاص نداده است!
"رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی" هم در گفتگوی خبری شبکه خبر در جوابیه بیان داشتند: "بودجه در کیسه محفوظ نمی ماند تا هروقت خواستید به سراغش بیایید، پول را باید هزینه کرد ، خواه در محل مصوب و اگر کوتاهی کردید ، حقوق کارمندان را با آن می پردازیم! "
مجال درد و دل را کوتاه کنم
ظاهرا همچنان در میان بازی تنظیم قوانین عالیه و تحقق میدانی آن در جامعه، تیم الف برنده خواهد شد. اما آرزو بر جوانان عیب نیست، ۶سال دیگر از اجرای این قانون مدت دار، زمان باقی است. یا رب مپسند تنها کسی که باید از بحران جوانی جمعیت، تنش بلرزد، رهبر فرهیخته ای باشد که عصر و زمان ها را در اندیشه اش درنوردیده است.
میلاد صالحی، پژوهشگر جمعیت
