به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین سیدمجید مشعل در این مقاله ابراز داشت: برای مردمسالاری و دموکراسی، دو رهیافت و رویکرد می‌توان در نظر گرفت؛ نخست: بدین معنی که به دموکراسی به مثابه نظریه‌ای فکری نگریسته شود که مردم را منبع قدرت در نظام سیاسی و منشأ قانونگذاری در امور عمومی می‌داند. بر این‌اساس دموکراسی شیوه‌ای انسانی برای سازماندهی زندگی است. دموکراسی به این مفهوم، تلاشی فکری و عملی ویژه‌ای است که بر پایه‌های سکولاریسم و لیبرالیسم تکیه دارد. دومین رهیافت و رویکرد این است که دموکراسی به عنوان چارچوبی عام برای فعالیت‌های سیاسی و وضعیتی در تقابل با استبداد و دیکتاتوری مد نظر قرار گیرد. دموکراسی به این مفهوم، وضعیتی ضد استبداد و دیکتاتوری است و چارچوبی کلی برای فعالیت‌های سیاسی به دور از استبداد و دیکتاتوری است، اما اساس فکری محتوای فعالیت سیاسی و گرایش‌های راهبردی آن را تشکیل نمی‌دهد، بلکه این بُعد را به دین و فرهنگ و عرف حاکم بر جامعه واگذار می‌کند. دموکراسی در این رهیافت، مانند لیوانی است که هم می‌توان در آن آب ریخت و هم شراب.
* موضع اسلام در برابر رهیافت های مختلف از دموکراسی
وی خاطر نشان کرد: سؤالی که اینجا پیش می‌آید آن است که اسلام و اسلام‌گرایان چه موضعی در قبال دموکراسی در سایه این دو رهیافت دارند؟ در پاسخ می‌گوییم: اسلام به عنوان طرحی کامل و همه‌جانبه، نگاه و دید خاصی به هستی و زندگی دارد. یعنی بر پایه باور توحیدی استوار است و خداوند را همچنان که منشأ آفرینش می‌داند، حق فرمان دادن و قانونگذاری را نیز در او منحصر می‌بیند.
رئیس مجلس علمایی بحرین اظهار داشت: بی‌تردید اسلام با رهیافت نخست از دموکراسی در تناقض است و با آن همسازگری ندارد و حتی در حال جنگ و ستیز فکری و راهبردی با آن است. تازمانی که مسلمانان بر اساس اسلام عمل کنند، محال است جز خداوند متعال، قانونگذاری را بپذیرند و جز پیامبر اسلام (ص) مُبلغی را قبول نمایند.
* مرجعیت سیاسی فقها در عصر غیبت
وی افزود: در مکتب اهل بیت (ع)، ائمه اطهار علیهم السلام، امتداد شرعی پیامبر اکرم (ص) به شمار می‌آیند و در زمان غیبت و خالی بودن عرصه علم و سیاست از مرجعیت و رهبری انسان معصوم نیز مرجعیت و رهبری سیاسی به فقهای عادل و البته در محدوده استنباط‌های علمی مذکور در کتب فقهی سپرده شده است. نظریه سیاسی اسلام طبق همه استنباط‌ها و روش‌های علمی مورد عمل در فقه شیعه، جایگاه و نقش مردم در انتخاب و عزل حاکم را نادیده نمی‌انگارد و بر اصل رعایت مصالح عمومی ملت‌ها و حفظ کرامت و ارجمندی دینی و دنیوی آن‌ها استوار است و بر مبنای رضایت عمومی شکل گرفته و با استبداد و دیکتاتوری هیچ تناسبی ندارد.
* اسلام، دیکتاتوری و به حاشیه راندن مردم را رد می کند
حجت الاسلام سیدمجید مشعل گفت: براین اساس، روشن می‌شود که اسلام در همان وقت که با دموکراسی طبق رهیافت نخست قابل جمع نیست، با دموکراسی به حسب رهیافت دوم همسازی دارد، زیرا اسلام، استبداد و دیکتاتوری و به حاشیه‌راندن مردم را رد می‌کند و در این ویژگی با دموکراسی همسو است و بلکه اسلام از هر مسلک دیگری در احترام به حقوق بشر و مبارزه با استبداد و دیکتاتوری و ظلم و زورگویی جلوتر است و مردم را با آغوش گرم می‌پذیرد و مصالح و نیازهای مشروع آنان را با صداقت و جدیت تمام در نظر می‌گیرد. و البته در این مسیر در پی غلبه هواهای شخصی یا فراهم آوردن برخی منافع دنیوی، دچار افراط و زیاده‌روی نمی‌شود. بر خلاف طرح‌ها و ایده‌های زمینی که هرقدر مترقی و پیشرفته نیز باشند، به دلیل تهی بودن‌شان از عمق تربیتی و عامل بازدارنده درونی که در ورع و تقوا و عدالت تجسم می‌یابد، به دام افراط گرفتار می‌آیند.
وی ادامه داد: کوتاه سخن اینکه اسلام، انسان را گرامی می‌دارد و حقوقش را محترم می‌شمارد و از آن محافظت می‌نماید. از مهم‌ترین حقوق انسان، به مثابه ملت، آن است که به حاشیه رانده نشود و چیزی بر او تحمیل نگردد و اراده‌اش در مسأله مهم و سرنوشت‌ساز در زندگانی وی، یعنی قدرت سیاسی، مصادره نگردد. قدرتی که در ساحت‌های مختلف زندگانی وی حاکمیت داشته و درستی و نادرستی آن بر تعیین وضعیت دنیوی و دینی او تأثیر‌گذار است.
* نمی توان از فرهنگ و هویت جامعه چشم پوشی کرد
رئیس مجلس علمایی بحرین تاکید کرد: حد مشترکی از دموکراسی وجود دارد که همه ملت‌ها و جوامع با وجود اختلافات فرهنگی و دینی‌شان، در آن اختلافی ندارند و آن عبارت است از مخالفت با نظام دیکتاتوری و نابودی آن و تأسیس نظامی نوین بر پایه حقوق بشر و توجه به مردم به عنوان منشأ و اساس قدرت‌ها، به نحوی که با فرهنگ و دین و اخلاق خاص مردم هر جامعه‌ای ناهمخوانی نداشته باشد. به عبارت مختصرتر، دموکراسی از یک‌سو مقتضیات و نیازهایی اساسی دارد که هیچ فعالیت دموکراتیکی از آن‌ها بی‌نیاز نیست و قدر جامعی برای همه کاربردهای دموکراسی به شمار می‌روند. از سوی دیگر جزئیاتی نیز در این زمینه وجود دارد که به فرهنگ و دین و هویت هر جامعه بستگی دارد و نمی‌توان از آن‌ها چشم پوشید یا به آن‌ها کم‌توجهی کرد.
* وظیفه علما در روشنگری امت
وی گفت: فعالیت دموکراتیک باید خود را با این‌گونه مسلّمات هماهنگ سازد و با آن‌ها برخورد نداشته باشد و چنانچه تعارضی پیش آید، اولیت از آنِ مسلمات است. به دیگر سخن، این مسلمات فرهنگی و دینی و اخلاقی بر دموکراسی، حاکمیت و تقدم رتبی دارد و این احتمال که میان این‌دو تعارض یا تزاحمی پیش آید، وجود ندارد و این حقیقت باید به‌طور شفاف در قانون اساسی مورد تصریح قرار گیرد. و بر فرض وقوع چنین تعارضی، جوامع اسلامی بیدار و آگاه ما، هیچ جایگزینی برای اسلام و احکام و قوانین آن انتخاب نخواهند کرد. ازاین‌رو اطمینان کافی به انتخاب ملت‌های مسلمان وجود دارد و از ناحیه دموکراسی بر ضد اسلام هیچ‌گونه بیمی نیست.
این دانش آموخته حوزه علمیه تصریح کرد: در این میان وظیفه علما و فرهیختگان امت اسلامی این است که به روشنگری درباره اسلام و مفاهیم و احکام آن بپردازند و موقعیت پیوند با آن و مباهات به آن و پیروی از آن را عمق بخشند، به‌گونه‌ای که موجب تقویت و ریشه‌دار شدن این موقعیت شود و باعث گردد در برابر هیچ چالش فکری و عملی دچار تزلزل نشود.
