دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ |۲۰ شوال ۱۴۴۵ | Apr 29, 2024

باعث تاسف است که شاهد تجاوز به حقوق شهروندان اصیل این کشور با اغراض سیاسی و طایفی هستیم.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری حوزه، آیت الله سیدعبدالله الغریفی در جمع مردم بحرین ابراز داشت: شهروندی به معنای عضویت و وابستگی به کشور است و این عضویت موجب ایجاد برخی حقوق و مسؤولیت ها میباشد، مشکل بیشتر نظام های حاکم این است که حقوق شهروندان را سلب کرده و فقط به مطالبه مسؤولیت و وظایف شهروندی می‌پردازند.

وی گفت:این نظام ها امنیت و رفاه و آزادی و حقوق سیاسی شهروندان را تامین نکرده و فقط به مطالبه مسؤولیت های شهروندان پرداخته و آنها را بابت ترک این مسؤولیت ها مجازات میکنند. آیا ظلمی بدتر و آشکارتر از این وجود دارد؟

آیت‌الله الغریفی خاطرنشان کرد: این در حالی است که ممکن است همین نظام ها بر خلاف اراده ملت ها بر سر قدرت باشند. از روشن ترین اشکال تجاوز به حقوق شهرونی این است انسان بر اثر یک تصمیم سیاسی  از حق شهروندی و عضویت و سکونت در کشور خود محروم شود.

وی افزود: البته اگر شهروندیِ کسی با تصمیم سیاسی ایجاد شده باشد، می‌توان آن را با یک تصمیم سیاسی نیز لغو کرد و من اکنون قصد ندارم درباره معضل اعطای شهروندی با اغراض سیاسی و طایفی صحبت کنم، بلکه میخواهم بگویم چنین عضویتی را میتوان با یک تصمیم سیاسی نیز باطل کرد.

وی یادآور شد: اما حق شهروندی واقعی را که ریشه در تاریخ یک سرزمین دارد و با آب و هوای آن کشور درآمیخته است، هیچ تصمیم سیاسی نمیتواند باطل کند. البته با این تصمیم های سیاسی میتوان شناسنامه کسی را از او گرفت، اما نمیتوان عضویت او در این کشور و خاک این سرزمین را سلب کرد. تصمیم های ظالمانه سیاسی میتواند کسی را از وطن خود بیرون کند، اما نمی‌تواند روح و جان او را از آن سرزمین بیرون کند.

آیت الله الغریفی ادامه داد: چقدر مایه تاسف است که می‌بینیم حق شهروندان اصیل این کشور با اغراض سیاسی و طایفی نادیده گرفته می‌شود. چنین اقداماتی به جای تلاش صادقانه برای نجات کشور موجب بحرانی و پیچیده تر شدن اوضاع میشود. آیا زمان آن فرا نرسیده اصلاحات سیاسی آغاز شود، آن هم نه فقط با وعده و حرف و شعار که اینها سودی ندارد و نمیتواند این ملت رنجدیده را راضی کند، بلکه به وسیله برنامه ریزی جدی و واقعی که بتواند به خواسته های عادلانه مردم پاسخ گوید و امنیت را در این سرزمین حکم‌فرما سازد و هر اقدامی جز این که صورت بگیرد، جنبش مردمی ادامه خواهد یافت و اراده مردم هیچ‌گاه شکست نمی‌خورد.

خاطر نشان می‌شود، حاکمیت آل خلیفه که کشورش دارای اکثریت شیعی است، با هدف تغییر بافت مذهبی در این کشور، از یکسو به ورود افراد مورد نظرش به خاک بحرین و اعطای تابعیت بحرینی می کند و از سوی دیگر تابعیت بسیاری از شیعیان از جمله وکیل آیت الله سیستانی در بحرین و خانواده اش را که سالها در این کشور زندگی کرده اند، سلب کرده است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha