به گزارش مرکز خبر حوزه، دکتر محمد العادل اظهار داشت: حزب عدالت و توسعه طی 2 دوره گذشته،دستاوردهای بسیار بزرگی را محقق کرد که از جمله آنها اصلاحات ریشه ای در کشور ترکیه است که تاثیرات بسیاری بر بهبود وضعیت حقوق بشر، آزادی ها، و تعدد احزاب سیاسی داشت.

وی که با شبکه خبری العالم گفتگو می کرد اظهار داشت: حزب عدالت و توسعه و احزاب دیگر قصد دارند به قانون اساسی قدیمی این کشور که ژنرالهای ارتش بر آن سلطه یافته اند، پایان دهند؛ چراکه همگان در ترکیه بر این باور هستند که این قانون اساسی در مرحله کنونی برای کشور مناسب نیست.

وی با اشاره به مشکلات بسیار زیاد موجود برای شهروندان کرد در ترکیه، خاطرنشان کرد: مساله کردها بسیار پیچیده است و نیازمند راه حل های مرحله ای است، و قانون اساسی جدید می تواند زمینه حل سیاسی و مسالمت آمیز مساله کردها را با کمک نهادها و موسسه های مختلف، فراهم کند.

وی همچنین با تمجید از دستاوردهای حزب عدالت و توسعه در برهه گذشته، این امر را موجب پیروزی این حزب در انتخابات امروز دانست و گفت: حزب عدالت و توسعه درحالی وارد انتخابات شد که کاملا از پیروزی قاطع در آن اطمینان داشت.

محمد العادل با تاکید بر ثبات اقتصادی ترکیه، خاطرنشان کرد: با وجود مشکلات اقتصادی که بسیاری از کشورهای اروپایی با آن دست به گریبان هستند، حزب عدالت و توسعه دستاوردهای اقتصادی بزرگی را در دوران خود رقم زد، بصورتیکه اکنون صادرات ترکیه از 500 میلیارد دلار فراتر می رود.

محمد العادل تاکید کرد: از هنگامی که حزب عدالت و توسعه در ترکیه به قدرت رسید، این کشور نقشی فعال در منطقه و جهان یافت، بصورتی که مردم ترکیه تمایل دارند بار دیگر به این حزب در انتخابات رای دهند.

خاطر نشان می شود با روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه،اسلامگرایی در این کشور رشد بیشتری داشته و مواضع ضد صهیونیستی از سوی مقامات ترکی پررنگ تر شده است.

موسسین و اعضای ارشد کنونی این حزب از شاگردان نجم‌الدین اربکان، رهبر حزبهای اسلامگرای رفاه، فضیلت و سعادت بودند که در سال ۲۰۰۱ میلادی از آن منشعب شده ولی همچنان عنوان اسلامگرایی را به دنبال خود دارند.