به گزارش مرکز خبر حوزه ،حسين قافي در ابتداي اين نشست ضمن معرفي اجمالي كتاب اصول فقه كاربردي به بيان اهداف و انگيزه‌هاي مولفان و وجوه تمايز اين كتاب با ساير آثار مشابه در اين زمينه پرداخت.
وي علم اصول فقه را شيوه صحيح تفكر و استدلال فقهي تعريف كرد و افزود: اصول فقه براي استفاده از آن در قلمرو فقه تدوين شده و مباحث آن بر پايه مباني كلامي خاص با توجه به هدف و آرمان فقه به رشته تحرير درآمده است.
عضو هيات علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه خاطرنشان كرد: در تاليف اين كتاب سعي شده است تا قواعد و مسائلي از اصول فقه را كه در حقوق، كاربرد دارد، با قلمي ساده و روان همراه با مثال‌هاي عيني حقوقي، در حد دانشجويان كارشناسي حقوق، تدوين كنيم.
وي با اشاره به اين كه بيشترين زمان براي تاليف كتاب صرف گردآوري مثال‌هاشده است افزود: به كار گرفتن قواعد اصول فقه در حقوق نيازمند فهم و تحليل درست آن و هماهنگ ساختن آن با ويژگي‌هاي خاص علم حقوق است كه با گردآوري مثال‌هاي عيني حقوقي و تطبيق جزءبه جزء آن‌ها با قواعد اصول فقه، در جهت انتقال بهتر و صحيح تر مباحث به دانشجويان كمك كنيم.
حسين قافي تاكيد كرد: فراگيري اصول فقه براي دانستن مباني و اصولي كه يك حكم فقهي از آن‌ها استخراج شده است، لازم است.
وي گفت: قضاوت جزئي از دانش حقوق است و نمي توان گفت كه قاضي به علم اصول فقه نياز دارد اما فردي كه علم حقوق را فرا مي‌گيرد بدان نياز ندارد.
مولف كتاب اصول فقه كاربردي بيان كرد: در كتاب اصول فقه كاربردي تلاش شده است تا قواعد و مسائل اصول فقه با نگرشي ويژه به علم حقوق مطرح گرديده و كاربردهاي عملي قواعد اصول فقه در قلمرو حقوق نشان داده شود.
وي اضافه کرد : اين كتب در 3 جلد تدوين شده است كه در جلد اول به مباحث و الفاظ پرداخته شده و اكنون به چاپ پنجم رسيده است. جلد دوم در بررسي ادله و منابع فقه بوده و سومين جلد آن اصول عمليه و تعارض ادله را در خود جاي داده است.
در ادامه اين نشست مولف ديگر كتاب اصول فقه به تشريح مفهوم فقه و رابطه آن با علم حقوق پرداخت و گفت: اصول فقه آخرين و نزديك ترين مقدمه مورد نياز براي فراگيري علم فقه است .
بر اساس گزارش پژوهشگاه حوزه و دانشگاه حجت الاسلام‌والمسلمين سعيد شريعتي افزود: منظور از فقه كه در تحليل مواد قانوني مورد استفاده قرار مي‌گيرد، نتيجه علم فقه نيست و فهم گزاره‌هاي فقهي نيازي به اصول فقه ندارد اما براي فهم آن بخش از فقه كه به استخراج قوانين مي‌پردازد، به اصول فقه نياز است.
وي احتياج حقوق به اصول فقه را شامل گسستره‌هاي مختلفي دانست كه علم حقوق در آن‌ها جريان دارد و تاكيد كرد: تمامي كساني كه به نحوي با حقوق سروكار دارند، نيازمند علم اصول فقه هستند.
در ادامه اين نشست، حجت الاسلام‌والمسلمين محمدي استاد دانشكده اصول دين به عنوان ناقد و حجت الاسلام والمسلمين جوان‌آراسته به عنوان دبير علمي نشست به طرح انتقاداتي پيرامون برخي از استدلالات مطرح شده در كتاب و نيز برخي از مثال‌هاي ذكر شده در آن پرداخت كه مولفان بدان پاسخ گفتند.
