حجت الاسلام والمسلمین عباس رفعتی در گفت وگو با مرکز خبر حوزه، با اشاره به اختلاس صورت گرفته در یکی از بانک های کشور، گفت: هیچ گونه اختلاسی زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست و این گونه مفاسد اقتصادی نشان دهنده ضعف دستگاه های نظارتی و مالی کشور است.
وی با اشاره به این که وقوع اختلاس در کشور اسلامی، علت های متعددی دارد، افزود: فقدان نظارت درست و صحیح بر مجموعه اجرایی کشور یکی از مهمترین دلایل بروز مفاسد اقتصادی می باشد.
رییس مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی حوزه ادامه داد: متاسفانه در بُعد کارهای اقتصادی، نظارت درست و دقیقی در کشور وجود ندارد؛ زیرا اگر در مسائل اقتصادی به ویژه سیستم بانک ها نظارت درست، شرعی و صحیحی وجود داشته باشد، چنین اختلاسی صورت نمی گرفت.
*نظارت ها ضعیف است!
وی تصریح کرد: این اختلاس بزرگ، ناشی از فقدان دستگاه های نظارتی صحیح و قوی است و نظارتی هم که وجود دارد، ضعیف است؛ بنابراین طبیعی است با وجود چنین دستگاه های نظارتی این اختلاس ها پدید آید.
حجت الاسلام و المسلمین رفعتی با اشاره به لو رفتن این اختلاس ابراز داشت: افشای لو رفتن این اختلاس ها از وجود یک نظارت مختصری در دستگاه مالی کشور حکایت دارد، اما لو رفتن این جریان در عین حالی که خوب است، نشان می دهد اصل چنین اختلاسی در نظام اسلامی قابل تحقق است و قوانین ما قوانین درستی نمی باشد.
وی ادامه داد: متاسفانه قوانین نظارتی به نحوی است که یک مجری می تواند با اختلاس گر هم پیمان شود، بنابراین اگر این نظارت ضعیف هم وجود نداشته باشد، چه بسا سالیان سال بگذرد و هیچ کسی از اختلاس های دیگر مطلع نشود.
حجت الاسلام والمسلمین رفعتی ادامه داد: عامل دیگری که این اختلاس ها را به وجود می آورد این است که بعد از کشف و انهدام این گونه باند های اختلاس و مفاسد اقتصادی در کشور، برخورد با آنها قاطعانه نیست، به نحوی که حکمی که در خصوص آنها صادر می شود، در شان نظام اسلامی نیست و هیچ گونه باز دارندگی ندارد.
رییس مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی حوزه تصریح کرد: این روند سبب می شود، اختلاس گران دیگری به فکر چنین مفاسدی بیفتند.
*ضرورت صدور احکام بازدارنده قضایی
حجت الاسلام و المسلمین رفعتی بیان داشت: باید احکام بازدارنده از محاکم قضایی صادر شود؛ یعنی همانطور که با سارقان مسلح بانک ها برخورد قاطع می شد، می بایست با مفسدان اقتصادی هم برخورد جدی شود.
وی در ادامه تأکید کرد: وجود قوانین دستگاه های نظارتی ضعیف و عدم قاطعیت حکم دادگاه ها و برخورد قضایی با کسانی که مجرم اقتصادی هستند، مهمترین عوامل بروز این مشکلات می باشد؛ بنابراین وضع قوانین جدید، تشدید مجازات و نظارت های دقیق می تواند بسیار راهگشا باشد.
وی با اشاره به وظیفه بانک مرکزی در عرصه نظارت بر مسائل پولی و بانکی، تصریح کرد: اگر بانک مرکزی نظارت بیشتری داشت، چه بسا این مسئله، محقق نمی شد، ولی امروز با بروز چنین رخدادی اعتقاد مردم به نظام خدشه دار شده و برای رفع این نقیصه می بایست هر کسی که در این پرونده جرم ثابت می شده به مردم معرفی گردد تا اعتمادشان به نظام جلب شود.
*مسئولان مالی قناعت پیشه کنند
حجت الاسلام و المسلمین رفعتی در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم مسئولین و کسانی که در جایگاه های مختلف نظارتی و مالی هستند، در خدمت نظام و انقلاب باشند و قناعت و زهد پیشه کنند، تا هیچ گاه دست به اختلاس و این گونه مفاسد نزنند و خود و جامعه را پاک نگهدارند.
