به گزارش مرکز خبر حوزه، رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در نشستی با رییس و اعضای هیات علمی واحد خواهران دانشگاه امام صادق(ع) که در قم برگزار شد، چالش‌های فراروی فقه در ساحت‌های حقوقی را تشریح کرد.

وی در این نشست خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم فقه را در برابر حقوق وضعی جهان امروز با همه شاخه‌ها و نظام‌های آن فعال کنیم، باید به صورت علمی و عالمانه و در چارچوبی برنامه ای و سیاست گذارانه، بسترهای لازم را برای گشایش باب "نظریه پردازی فقهی" فراهم آوریم.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی افزود: فراروی فقه، سه سنخ چالش، قرار گرفته اند، که باید شناسایی و در رفع آن‌ها کوشش کنیم.

وی ادامه داد: اگر ظرفیت‌های غنی فقه را با یک روش تعریف شده وارد مباحث حقوقی کنیم و از خاستگاه مشترک فقه و حقوق به مسائل نگاه کنیم، قطعا نکته‌های بدیع، ناگفته‌های بسیار و حرف‌های شنیدنی جدی و پاسخگو را ارائه خواهیم کرد.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس چالش‌های چهار گانه را شامل "چالش‌های ناشی از رویارویی با حقوق وضعی"، "چالش‌های ناشی از مواجهه با وضعیت حقوقی"، "چالش‌های ناشی از اقدام به کارکرد حقوقی"، "چالش‌های ناشی از انفتاح حقوقی" و "چالش‌های ناشی از رویارویی با حقوق وضعی" عنوان کرد.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی خاطرنشان کرد: فقه با "حقوق وضعی" در حوزه‌های مختلف و موارد بسیار، رقیب یکدیگر هستند. آنچه این رقابت را جدی تر می‌کند این است که حقوق وضعی در بستر جامعه، دامن گسترده است و با وضعیتی برخوردار از متعلقات و حضوری بهره مند از شؤون مختلف‌ شامل؛ نظریات حقوقی، رشته‌های حقوقی و ادبیات حقوقی، قد علم کرده است.

وی این مواجهه را منشأ چالش‌هایی دانست و تاکید کرد: فقه نباید در این صحنه رقابت، به صورتی تک بعدی و با ادبیاتی محدود، ظاهر گردد؛ بلکه باید حضوری چند بعدی و شؤون مند داشته باشد.

رییس پژوهشگاه مطالعات تقریب ادامه داد: به عنوان مثال حقوق وضعی، متضمن مقوله ای به نام نظریات حقوقی است که چراغ راه آن در توسعه خود و نیز عرصه قانونگذاری شده است؛ به این معنا که قانونگذاری، تفسیر و بررسی قانون، کیفیت مواجه با قانون، و حتی تاسیس رشته‌ها و شاخه‌های حقوقی از خاستگاه نظریات حقوقی و با لحاظ اقتضائات آن شکل می‌گیرند.

* آیا در فقه ما نظریه وجود دارد؟

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی تصریح کرد: در فقه ما، احکام تکلیفی و وضعی وجود دارد، اما آیا کسی تاکنون نظریه فقهی عرضه کرده است؟ باید میان مقوله فقه که قابلیت خلق نظریه‌های فقهی جدی و اصیل را دارد و مقوله عدم اقدام نسبت به ایجاد چنین نظری‌هایی از سوی تجربه‌های فقهی، تفکیک قائل شد.

وی ادامه داد: در هر حال فقهی که می‌خواهد در رویارویی با حقوق، قدرت خود را به رخ آن بکشد و برتری و توانایی ذاتی خود را در مقابل آن به صورت عملی به اثبات برساند، باید نظریه داشته باشد. این وضعیت که به رغم ضرورت داشتن نظریه، کوششی در خور را در این زمینه نکرده ایم، چالش برانگیز است.

استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: فقه ما می‌تواند و باید نظریه داشته باشد، ولی آیا این نظریات ارایه شده است؟ آیا احکام فقهی را که به عرصه قانون می‌کشانیم، در زیر سایه تاثیرگذار نظریات حقوقی شکل می‌دهیم؟ آیا توانسته ایم نسبت استنباط را با نظریه‌ها تعریف کنیم؟

وی ضمن تاکید بر این که در مقابل حقوق مطرح در جهان امروز، باید ساحتی جدید با عنوان "نظریه پردازی فقهی" بگشاییم، گفت: اگر بخواهیم در عرصه تقنین، بازار رقابتی که امروزه میان فقه و حقوق مبتنی بر تجارب بشری برپا گشته است را به نفع فقه رونق ببخشیم، باید دروازه‌های نظریه پردازی فقهی را به روی حوزه‌های علمیه بگشاییم و نباید هر گونه تاخیر در این زمینه را بپذیریم.

 رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ضمن بیان این که نظریه یک چارچوب منسجم و منطق منظم ارایه می‌کند تا قانون گذار با توجه به آن، رویکردهایی را در قانون پی گیرد و حتی ادبیات ویژه ای را شکل دهد، گفت: از باب مثال در مسؤولیت مدنی، چند نظریه با نام‌های نظریه مسؤولیت مطلق‌ و یا نظریه خطر، نظریه مسؤولیت در صورت تقصیر و نیز نظریات دیگر وجود دارد؛ قبول هر یک از این نظریات، رویکرد و نگاهی ویژه را در تقنین شکل می‌دهد که در دست نداشتن آن‌ها و برنیامدن از یکی از آن‌ها به یک رهایی و بی انسجامی می‌انجامد.

وی ادامه داد: در سیاست جنایی نیز شاهد نظریه‌هایی مثل: نظریه انتقام، نظریه پیشگیری، نظریه انتخاب گزینه معقول و ... هستیم که قبول هر یک، نوع برخوردها، جهت گیری‌ها و سیاست گزاری‌ها را در تقنین و غیر تقنین به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی تاکید کرد: باید حساسیت و نقش بی بدیل نظریه‌ها را درک کنیم و از چشمه‌های جوشان منابع فقهی، دروازه‌ها و نهرهای نظریه پردازی فقهی را باز کنیم.

*چالش‌های ناشی از مواجهه فقه با وضیعت حقوقی

 وی در ادامه با اشاره به این که از مقوله "مواجهه فقه با حقوق وضعی" که بگذریم، به مقوله دیگری می‌رسیم که می‌توان از آن به "مواجهه فقه با وضعیت حقوقی" نام برد، گفت: این مواجهه نیز منشأ بروز چالش‌هایی است.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وضعیت حقوقی به این معناست که مناسباتی بین انسانهای امروز، انسان امروز با انسان فردا‌(نسل کنونی و نسل آتی) و انسان امروز و فردا با محیط زیست امروز و فردا وجود دارد که هر روز ابعاد آن پیچیده تر و تحولات مربوط به آن‌ها گسترده تر و پرلایه تر می‌گردد.

وی خاطرنشان ساخت: این ابعاد و تحولات، وضعیت‌های حقوقی را ایجاد می‌کند که حقوق باید نسبت به آنها تعریف دقیق، دیدگاه‌های دقیق، قوانین دقیق و نظریات راهگشا را ارایه دهد.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی تصریح کرد: انسان و محیط زیست، انسان شرقی و غربی، نسل امروز و فردا، مناسبات و تنظیم روابط، وضعیت‌هایی هستند که نیازمند عدالت هستند؛ یعنی باید عدالت بین دو نسل، عدالت بین کشورها، عدالت در کیفیت مواجهه انسان با طبیعت و حیوانات را ایجاد کرد.

 رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس افزود: نباید بگوییم «فقه» خود به خود وارد این مباحث شده است، فقه کار فقیه است، این تنها منابع شرعی‌(کتاب و سنت و ..) هستند که در قالب اصول و کلیات وارد مقوله‌های بشری شده اند و این فقیه است که باید با توجه به هر حادثه و شرایط که از نظر حقوقی پیش می‌آید، استنباط کند.

 وی ادامه داد: فقه اگر بخواهد اصالت و توانایی خود را نشان دهد باید به این عرصه‌های عظیم و تمام نشدنی وارد شود و نشان دهد که نسبت به مقولات جهانی، بین المللی و حقوقی چه دیدگاه‌هایی دارد؟

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با اشاره به این که در مواردی فقه در جایگاه‌های حقوقی بروز یافته و به جای حقوق نشسته و لباس آن را بر تن کرده است، گفت: متن بسیاری از قوانین ما را فتواهای فقهی تشکیل داده است.

وی ادامه داد: در تحلیل علل چالش‌های مربوط به این حوزه، پرسش‌هایی مطرح است، از جمله این که: آیا فقه باید محتوای قانون را تامین کند یا ادبیات قانون را؟ اگر فقه در یک جایگاه تقنینی و حقوقی نشسته باشد ویژگی‌های قانون را تا چه اندازه می‌تواند تامین کند؟ آیا این ویژگی‌ها را باید در خود فقه تامین کرد؛ یعنی باید فقه قانون متمایز تر از فقه عادی بنویسم؟

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مقصود این است که فقه به ویژه بعد از انقلاب، در حوزه و دانشگاه‌ها، به سمت ترکیب شدن و در آمیختن با حقوق به پیش رفته است و این دو در مواردی با هم، وضعیتی ویژه را رقم زده اند که این وضعیت، خاستگاه چالش‌هایی خاص شده است.

وی یادآورشد: پرسش اصلی این است ما حقوقدانان متدین، معتقد به فقه و حتی فقیه و فقه آشنا در حوزه و دانشگاه داریم. ولی چه مقدار آگاهانه آمیزه ای از فقه و حقوق را ایجاد و یا به صورت هوشمندانه تعریف کرده ایم؟

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی تصریح کرد: فقه و حقوق کنار هم قابلیت‌های عظیم و فرصت‌هایی ایجاد کرده اند، ولی هر چیزی که با فرصت مواجه است با چالش نیز روبرو می‌باشد.

وی به عنوان نمونه یادآورشد: ما چون خواسته ایم میان فقه و حقوق، همنشینی ایجاد کنیم لذا حقوق همنشین شده با فقه، از ورود به عرصه‌هایی، خود را بازداشته است، فقه ما نیز از ورود به عرصه‌هایی که جز فقه ناب می‌باشد به خاطر این که با حقوق همنشین شود، خود را برکنار داشته است.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تصریح کرد: ما باید فقه ناب را با همه ظرفیت و روش، به گونه ای تعمیق بخشیم که در همه عرصه‌ها ورود پیدا کند، نه این که چون می‌خواهد کنار حقوق بنشیند از بخش‌هایی صرف نظر کند.

وی یادآور شد: در بحث تطبیقی نیز همیشه نظری به حقوق و فقه می‌اندازیم و بعد نتیجه گری می‌کنیم و فکر می‌کنیم این بحث تطبیق است، این کارها نمی تواند چالش‌های فراروی فقه و حقوق را جواب دهد.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی ادامه داد: اگر فقه ما از زاویه نیازمندی‌های حقوقی و وضعیت و نگاه‌های حقوقی مورد مطالعه قرار گیرد چنان ظرفیتی در آن تعبیه شده، که اگر شناخته شود تعامل درستی بین فقه و حقوق برقرار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: گاهی در زمینه بانک اطلاعات، پایان نامه‌ها، فرصت و هزینه‌ها زیادی صرف می‌شود، نمی خواهم بگویم چنین کاری مفید نیست ولی انحصار در چنین کارهایی، ما را دیر به هدف می‌رساند.

استاد حوزه علمیه قم اظهار داشت: امروز تمام مقصود و همت بسیاری از مراکز، ایجاد بانک اطلاعات پایان نامه‌ها و ... شده است، و چند سالی خود را در این زمینه سرگرم می‌کنند؛ ولی بحث چالش‌ها جدی تر از آن است که بخواهیم با این نوع دلخوش کردن‌ها، سرگرم شویم.

* ضرورت بحث پیرامون روش تولید علم

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی تاکید کرد: با کوشش صرف برای تجمیع پایان نامه‌ها، دلخوش نیستم و باید روش تولید علم مورد بحث قرار گیرد.

وی افزود: اگر بخواهیم در زمینه تطبیق فقه و حقوق، کاری کنیم قبل از اینکه بخواهیم وارد شویم تنها یک بخشی از فقه و بخش دیگری از حقوق را می‌گیریم و می‌گوییم حقوق این گونه می‌گوید و فقه این طور، این گونه راه به جایی نمی بریم.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی ادامه داد: رساله‌ها، پایان نامه‌ها و کتاب‌هایی که تطبیقی است بیشتر به این صورت است که فصلی باز می‌شود که فقه این را می‌گوید و حقوق آن را، تجربه دیگری هم داریم که در قانونگذاری دیدگاه فقها را دخالت می‌دهند، این درآمیختن، فقه با حقوق نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برخی مسائل فقهی به لحاظ اینکه ذاتاً نظریه هستند‌(مثل عسر وحرج ) در فقه ما به عنوان قاعده مطرح شده است. بر این باور هستم که این دو و امثال آن‌ها در عین حال که کارکرد قاعده ای دارند، کارکرد نظریه ای هم دارند.

این محقق و پژوهشگر حوزوی یادآور شد: مشکل ما این است که نه تنها نظریه پردازی نمی کنیم، که موارد برخوردار از مؤلفه‌های نظریه ای را هم به عنوان نظریه سامان نمی دهیم و ارایه نمی کنیم؟

حجت‌الاسلام والمسلمین مبلغی ادامه داد: به بیان دیگر مشکل، افزون بر فقدان نظریات فقهی، پوشاندن لباس غیرنظریه ای بر آنچه ذاتا نظریه است و ذاتا مولفه‌های نظریه‌ها را دارد، می‌باشد؛ البته سخن در این باب زیاد است و یک کوشش فراگیر و درخور می‌طلبد که ما پیش درآمدی را نسبت به این مقوله مهم داشته باشیم.

* فقه وارد کنفرانس‌های بین المللی حقوقی شود

 حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با طرح این سوال که چرا امروز فقه ما وارد کنفرانس‌های بزرگ بین المللی حقوقی جهان نمی شود؟ گفت: چون آنها یک زبان و ادبیات دارند، ما یک زبان وادبیات دیگر، ما باید وارد این عرصه‌ها و حوزه‌ها شویم، امروز چه کسی عهده دار این کار است؟

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآور شد: هیچ حوزه و دانشگاهی عهده دار این کار نیست و در این امر مشکل و نقص وجود دارد.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با بیان این که بر این باور هستم که فقه باید وارد عرصه‌های اساسی و حیاتی جامعه شود، گفت: تلاش‌هایی که هم اکنون در حوزه و دانشگاه در این عرصه انجام می‌شود کافی نیست.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی تاکید کرد: باید نهضت عظیمی در عرصه فقه و حقوق از طرف حوزه و دانشگاه برای رساندن پیام‌های قوی علمی به جهانیان از طریق حضور در کنفرانس‌ها و همایش‌های بین المللی شکل گیرد.

وی با اشاره به این که مرکز تحقیقات مجلس می‌تواند یک صدای نیرومند فقه و حقوقی در کشور باشد، گفت: این مرکز به دنبال این است که قابلیت‌ها، نگاه‌ها، ظرفیت‌ها، حرف‌های گم شده و در لابه لای فقه مانده، ولی قابل تجمیع، تحلیل و استحصال را جمع آوری و وارد تقنین کرده و با پوشاندن لباس قانون بر تن آنها، عرضه کند.

 رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآورشد: تمام تلاش ما این است که ظرفیت‌های موجود، نکته‌های بدیع در فقه را استحصال و به قانون تبدیل کنیم و لوایحی که در این زمینه است را به مجلس تقدیم نماییم.

وی افزود: اگر به این تجربه جدید توجه شود و این مرکز امکانات لازم را در اختیار داشته باشد می‌تواند یک صدای نیرومند فقه و حقوقی در کل کشور باشد.

* ضرورت راه‌اندازی رشته‌ها متناسب با نیازها

حجت الاسلام والمسلمیمن مبلغی همچنین گفت: یکی از مشکلات ما در عرصه فقه و حقوق، این است که وقتی می‌خواهیم رشته‌های حقوقی دایر کنیم دقیقا آنچه که در کشورهای دیگر که به فقه اعتقاد ندارند، همان‌ها را در داخل ایجاد می‌کنیم؛ این در حالی است که باید رشته را طبق تجارب بشری از یک سوی و نیازها و نگاه‌های اختصاصی خود از سوی دیگر، تاسیس کنیم.

وی یادآورشد: ما بدون گذر و عبور از مراحل منطقی و عملی که لازم است در مرحله متقدم انجام گیرد وارد عرصه تطبیق شدیم،

حجت الاسلام مبلغی یادآورشد: گاهی نقطه عزیمت ما، نقطه عزیمت علمی نیست.کار علمی می‌کنیم و بحث علمی و استدلال علمی داریم، اما چون غیرمسبوق به مراحلی است که باید طی می‌شد، راه به جایی نمی برد و اگر راه به جایی ببرد در یک حوزه است و فقط می‌توانیم چند مساله را تطبق دهیم.

وی ادامه داد: حوزه‌ها باید ظرفیت‌های فقهی را شناسایی کنند، همایش‌هایی علمی و نه صوری برگزار نمایند و نشریه‌ها معطوف به دقائق و ظرائف روش و نه صرفا جمع آورانه، شوند. فقه حوزه و دانشگاه باید با هم همفکری کنند، وحدت این است که حوزه و دانشگاه ظرفیت فکری خود را بیاورند و با هم بحث کنند.

* دانشگاه امام صادق‌(ع)، تبلور وحدت حوزه و دانشگاه

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی همچنین با تمجید از شخصیت علمی و فقهی آیت الله مهدوی کنی به دلیل خدمات ارزنده ایشان، گفت: دانشگاه امام صادق(ع) در میان دانشگاه‌های کشور واجد برجستگی‌هایی فراوانی است که امیدهای بسیار فراوانی را به خود جلب کرده است. وی ادامه داد: این دانشگاه قابلیت آن را دارد که با برنامه ریزی دقیق حلقه وصل بین حوزه و دانشگاه، ارتباط دهنده اندیشه‌های بنیادین در علوم دینی با جریانات کاربردی جامعه باشد.

وی اظهار داشت: در زمینه علوم مربوط به خواهران، این دانشگاه راهی را پیموده است که اگر به خوبی مدیریت شود در آینده شاهد تحول مثبت در عرصه علوم اجتماعی و دینی در فضای خواهران خواهیم بود.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: حضرت آیت الله مهدی کنی با نگاه صاف و نفوذ علمی و عملی خود و با پیگیری‌های عالمانه و فضا دادن به نسل امروز و رشد دادن نسل جوان توانسته اند راه بزرگی را بگشایند.