به گزارش مرکز خبر حوزه، رهبر شیعیان بحرین تصریح کرد: کمیته ای که گزارش آن اعلام شده، از سوی نظام رسمی انتخاب شده و مردم در انتخاب آن نقشی نداشته اند و بنابر این، مفاد این گزارش مبنی بر موارد نقض حقوق بشر توسط نهادهای دولت نسبت به شهروندان و شکنجه و کشتار و گذشتن از حریم ها است و این گزارش به منزله اعتراف نظام به تمام این مسایل است و تجدید نظر در آن پس از تایید آن توسط این کمیته که مورد انتخاب خود نظام بوده بی معنی است.

وی ادامه داد:  البته هر کس دیگری می­تواند به این گزارش اعتراض داشته باشد اما اعتراض خود نظام، موضوعیتی ندارد و نمی­تواند موارد موجود در آن را که دولت را محکوم می­کند نپذیرد. در این گزارش آمده که این جنبش اصلاح طلبانه مردم یک جنبش ملی است و ربطی به خارج ندارد و این به منزله تکذیب تلاش های نظام برای ربط دادن این جنبش مردمی به جهت ها و دولت های خارجی است.

آیت الله عیسی قاسم ابراز داشت: آنچه که در گزارش در مورد نقض متعدد حقوق بشر و از بدترین نوع آن آمده برای محکوم کردن هر حکومتی که مرتکب این میزان جرائم شده باشد کافی است. با وجود اینکه گزارش تاکید کرده که وظیفه او ورود به مسایل سیاسی نیست اما همین میزان زیاد نقض حقوق بشر را که ثابت کرده بر ضرورت اصلاحات سیاسی پر شتاب و ریشه ای قبل از پیچیدگی و مشکل شدن اوضاع تاکید دارد.

وی افزود: از جمله موارد موجود در گزارش، شکنجه بازداشت شدگان برای گرفتن اعترافات مورد نظر دستگاه های امنیتی و استفاده از این اعتراف ها در دادگاه ها می باشد که این امر موجب بی ارزش شدن تمام احکام صادره در این دادگاه ها می­باشد.

رهبر شیعیان بحرین خاطر نشان کرد: لازمه این گزارش که از سوی کمیته ای صادر شده که مورد رضایت نظام بوده این است که حق شهروندان از تمام نهادهای دولتی گرفته شده و هر مسؤولی به خاطر جرائمی که مرتکب شده محاکمه شود و تصمیم های لازم برای جلوگیری از تکرار چنین اعمالی اتخاذ شود. اینها خواسته هایی است که عقب نشینی از آنها به هیچ وجه ممکن نیست و این به مصلحت مردم نیست که به آرام کننده ها و مسکن های مقطعی اکتفا کنند.

وی تصریح نمود: مشکل حقوق مردم نیز به دست گروهی از کارمندان دولتی حل نخواهد شد زیرا ما از خود دولت شکایت داریم. این کار همچنین به دست افرادی مشترک از دولت و گروه های سیاسی نیز حل نخواهد شد زیرا تشکیل چنین گروهی یعنی تشکیل یک توافق ملی که به جای اینکه مشکل را حل کند آنرا دوچندان می­کند. حل این مشکل نیاز به یک کمیته بین المللی زیر نظر سازمان ملل و کاملا بی طرف دارد و در غیر این صورت گرفتن حق مردم و حل شدن مشکل بعید به نظر می­رسد.

آیت الله عیسی قاسم اظهار داشت: اما مساله دیگر این است حکومت بحرین که طبق ادعای خودش در تعویض علی عبدالله صالح و برنامه ریزی برای انتخابات آزاد در یمن و همچنین در وادار کردن سوریه به قبول انتخابات آزاد دست داشته تا مردم سوریه نظامی را که خودشان دوست دارند انتخاب کنند، چنین نظامی چگونه درخواست اصلاحات در کشور خودش را با آتش و آهن پاسخ می­دهد؟