به گزارش مرکز خبر حوزه، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد جواد ارسطا، مولف کتاب«نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران» طی سخنانی در این نشست علمی نقد و بررسی این کتاب که با همکاری بسيج دانشجويي و مجله سوره و باحضور اساتید ودانش پژوهان در دانشگاه باقر العلوم(ع) قم برگزار شد، با اشاره به اینکه تدوین قانون اساسی در دنیا سابقه چندان طولانی نداشته و در ایران نیز به دوره مشروطیت برمی گردد، اظهارداشت: اگرچه نهضت تدوين قانون اساسي به شكل امروزی آن از قرن هجدهم ميلادي آغاز شد، ولي ريشه‌هاي آن به قرون گذشته باز مي‌گردد، بي‌ترديد يكي از نمودارترين ريشه‌ها و سوابق اين موضوع را مي‌توان در عهدنامه‌اي يافت كه پيامبر اكرم(ص) پس از هجرت به مدينه و هنگام تشكيل اولين دولت اسلامي بين مسلمانان و يهوديان ساكن مدينه منعقد كردند. پس از آن، ملاحظه مي‌شود كه در كلام اميرالمومنين(ع) به طور مشروح به اين امر پرداخته شده، مانند اين كه حقوق متقابل دولت و مردم كه اصلي‌ترين موضوع حقوق اساسي مي‌باشد و به تفصيل در برخي از خطب و نامه‌هاي نهج‌البلاغه هم‌چون خطبه 216 و نامه 53 (عهدنامه مالك اشتر) مطرح شده است.
این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: دوره مشروطه، عصر آشنایی فقهای بزرگ ما با دنیایی از مباحث و اصطلاحات جدید بود که تا آن زمان به صورت جدی به آن پرداخته نشده بود و تلاش های خوبی از سوی علمای آن زمان صورت گرفت، اما متاسفانه از آن جا كه حكومت مشروطه يك حكومت اسلامي تمام عيار نبود، قانون اساسي آن نيز به طور كامل براساس تعاليم اسلامي تدوين نشد، علاوه بر اين، بسياري از مباني و موازين اسلامي آن نيز هيچ‌گاه در عمل، امكان اجرا پيدا نكردواین تجربه با موفقیت همراه نگردید.
وی اضافه کرد: بعد از این حادثه، دیگر شاهد ورود علما به مسایل حکومتی به صورت جدی نبودیم تا اینکه بعد از انقلاب یکی از تجربیات موفق فقه شیعه در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 58 به وقوع پیوست.
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قانون اساسی جمهوری اسلامی را دارای استحکام بسیار خوبی دانسته و ابرازداشت: قانون اساسي جمهوري اسلامي، حاصل تلاش تعدادي از فقهاي برجسته و صاحب‌نظران رشته‌هاي مختلف علوم انساني است كه براي نخستين‌بار فقه سياسي را برمبناي مذهب اهل‌بيت(ع) در عصر حاضر، در شكل و قالب جديدي به جهان عرضه كردند.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم توجه طلاب به بررسی تحلیلی قانون اساسی ابراز داشت: متاسفانه مباني فقهي اين متن مستحكم و ارزشمند تاكنون كمتر مورد بررسي و تحليل دقيق قرار گرفته، در حالي كه بدون شك تحليل فقهي مباني قانون اساسي، در غني شدن ادبيات حقوقي و فقه سياسي موثر است و مي‌تواند فروعات و جوانب مختلف آن را روشن كند.
این محقق و پژوهشگر حوزوی با بیان این مطلب که کتاب«نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران»، براي غني شدن ادبيات حقوقي و فقه سياسي تهيه شده است و مي‌تواند فروعات و جوانب مختلف آن را نيز روشن كند، یادآورشد: کتاب «نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران» مباحثي نظير حدود اختيارات ولي فقيه، مباني فقهي مجلس خبرگان، نقش مردم در حكومت اسلامي، جايگاه مصلحت در فقه اهل‌بيت(عليهم‌السلام) و اهل سنت و مبناي اعتبار راي اكثريت براساس ضوابط فقهي و موازين حقوقي را بررسي كرده است.
وی، مخاطبان این کتاب را فضلاء ودانشجویان آشنا با مبانی حقوقی برشمرد و خاطرنشان ساخت: کتاب«نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران» با نگرش مساله محور نگاشته شده و امروزه بسیاری از نویسندگان و علما نیز از این شیوه در نگارش آثار خود بهره می برند.
در ادامه این جلسه علمی، حجت الاسلام والمسلمین نجف لک زایی با بیان نکاتی درباره کتاب«نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران»، اظهارداشت: یکی از نقاط قوت این کتاب پرداختن به فقه حکومتی با رویکرد اجتماعی است که از مسائل روز بوده و از مطالبات مقام معظم رهبری از حوزه ها نیز می باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) این کتاب را اثری موفق خواند و گفت: مولف کتاب توانسته است یک خلاء مهم را درمسائل فقه حکومتی پر کرده و مباحثی در زمینه فقه سیاسی ارائه کند.
وی تصریح کرد: این کتاب علی رغم دارا بودن نقاط قوت فراوان دارای برخی ابهامات و کاستی ها چون نبود یک فصل مقدماتی وعدم طرح برخی از مباحث مربوط به فقه سیاسی است.
براساس گزارش روابط عمومی دانشگاه باقرالعلوم(ع)، مولف کتاب در بخش پایانی این جلسه علمی ضمن پذیرش تدوین مقدمه ای جامع برای کتاب، اظهارداشت: این کتاب صرفا دربردارنده برخی از مباحث فقه سیاسی و مبانی فقهی قانون اساسی ایران می باشد و انشالله در چاپ های بعدی مباحث دیگری نیز در همین راستا به آن اضافه خواهدشد.
