به گزارش مرکز خبر حوزه، حجت الاسلام و المسلمین حسنعلی علی اکبریان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی طی سخنانی در این جلسه ضمن طرح ضوابطی که حکومت اسلامی بر اساس آن می تواند به وضع قانون بپردازد، اظهار داشت: در این خصوص، فرضیاتی از سوی اندیشمندان و صاحب نظران مطرح است؛ یکی از این فرضیه‌ها این است که حوزه‌ای از احکام اسلام می‌تواند به قانون تبدیل شود که شامل همه احکام ثابت اسلام، اعم از الزامی و غیر الزامی باشد، به طوری که به نحوه اداره جامعه مربوط می‌شود.
وی افزود: دیگر معیاری که به حاکمان اسلامی اجازه می‌دهد قانونی را مخالف با احکام ثابت اسلام وضع کند عبارتست از رعایت تزاحم حفظی در اجرا که این نوع تزاحم با تزاحم امتثالی متفاوت است و برای حاکم اسلامی در مقام اجرای احکام اسلام در جامعه رخ می‌دهد.
این استاد حوزه و دانشگاه همچنین با طرح این سوال که کدام حوزه از احکام اسلامی اساسا قابل تبدیل به قانون است، به سه نزاع مهم و البته سه نظریه جدید فقهی در این باره اشاره کرد و گفت: این نظریه ها عبارتند از ؛ نظریه «منطقةالفراغ» که اطاعت از حاکم را فقط در محدوده اطاعت از مخلوق مخالفت خالق نمی داند؛ نظریه «تزاحم امتثالی» و نظریه «تزاحم حفظی در اجرا» که هر دو محدوده مباحات و الزامیات را از اختیارات حاکم می دانند.
وی اضافه کرد: باید توجه داشت که دو نظریه تزاحم امتثالی و تزاحم حفظی در اجرا از حیث تفسیر تزاحم و نیز از حیث احکامی که طرف تزاحم قرار می گیرند، تفاوت هایی با یکدیگر دارند و مثلا نظریه تزاحم حفظی در اجرا، محدوده احکام وضعی را نیز می تواند شامل شود.
حجت الاسلام و المسلمین علی اکبریان همچنین در ادامه در خصوص تفاوت ها و امتیازات تزاحم حفظی در اجرا نسبت به نظریه منطقةالفراغ اظهار داشت: نظریه تزاحم حفظی در اجرا بر خلاف نظریه منطقةالفرا؛، توانایی توجیه اختیارات حاکم اسلامی در حوزه احکام الزامی را نیز دارد.
وی افزود: نظریه تزاحم حفظی در اجرا توانایی اداره دنیای متغیر را اولا و بالذات به خود احکام ثابت اسلام نسبت می دهد، زیرا حاکم برای رعایت جانب حکم، اهم تغییراتی را به صورت موقت در حکم مهم می دهد، در حالی که نظریه منطقه الفراغ این توانایی را از طریق فراغ منطقه مباحات و اختیارات حاکم اسلامی توجیه می کند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی خاطرنشان کرد: نظریه تزاحم حفظی در اجرا، احکام ولایی در حیطه احکام شرعی را به گونه ای تفسیر می کند که از مقبولیت شرعی بیشتری برخوردار است، چرا که دخالت حاکم اسلامی را مخالفت جایز با احکام ثابت دین نمی نامد، بلکه آن را حافظ ملاک های احکام ثابت معرفی می کند.
