به گزارش مرکز خبر حوزه، حجت الاسلام والمسلمین مهدی پورحسین در نشست  تخصصی تشریح پایان نامه علمی خود با عنوان «بررسی فقهی بغی و نسبت آن با نافرمانی مدنی»، که شب گذشته در موسسه فهیم قم برگزارشد  اظهارداشت: واژه بغی، واژه ای قرآنی است که در آیه 9 سوره حجرات به آن اشاره شده است ؛ خداوند در این آیه این کلمه را در خصوص نافرمانی در صورت حضور اجتماعی مردم در دامنه حکومت مطرح می فرماید ولی بررسی حالات مختلف آن، نیازمند مباحث پیچیده فقهی است.

وی افزود: در احکام فقهی که توسط علمای شیعه در این خصوص ذکر شده، به طور کلی به سه دسته تعریف برای «بغی» دست می یابیم دسته اول، فقهایی از جمله شیخ طوسی هستند که آن را به « کل من خرج علی امام عادل و نکث بیعته و خالفه فی احکامه» تعریف کرده اند، در این تعریف علاوه بر خروج بر امام عادل، شکستن بیعت و مخالفت با احکام حاکم از مصادیق نافرمانی مدنی به شمار رفته است.

این پژوهشگر حوزوی تصریح کرد: گروه دیگری از فقها از جمله علامه حلی و صاحب جواهر «بغی» را « الخروج عن طاعة الامام العادل» معنی کرده اند که منظور آنان این است که هر کس که از اطاعت حاکم، خروج کند، باغی است که بازهم به عبارت دیگر، معنی آن مترادف با نافرمانی مدنی است؛ اما اکثر فقهایی که «بغی» را تعریف کرده اند، باغی را « کلُ من خرج علی امام عادل» بدون افزودن نکث بیعت و سرپیچی از اطاعت دانسته اند که تنها قیام براندازانه و خشونت آمیز را شامل می شود.

وی ادامه داد: اگر چه ظاهرا عبارت فقها، در تعریف بغی متفاوت به نظر می رسد ولی به نظر می رسد تمامی آنان مفهوم واحدی را در نظر داشته اند که همان خروج براندازانه و خشنونت آمیز می باشد زیرا، نخست آنکه سیره حضرت امیر(ع) که مهمترین مستند موضوع «بغی» به شمار می رود و همچنین از وقایع تاریخی زمان آن حضرت بر نمی آید که ایشان یا مسلمانان آن عصر، سه گروه ناکثین، قاسطین و مارقین را قبل از قیام براندازانه «باغی» دانسته باشند؛ در ثانی، فقهایی همچون شیخ طوسی و علامه حلی هم که نافرمانی مدنی را در داخل تعریف دانسته اند، در کتاب دیگر شان، تنها جنگ و عملیات براندازی را بغی به حساب آورده اند و سخنی از نافرمانی به میان نیاورده اند.

حجت الاسلام والمسلمین پورحسین در خصوص آرای فقهای شیعه در خصوص ویژگی های بغی در مقابل امام معصوم(ع) و یا حاکم عادل، خاطرنشان کرد: بسیاری از فقهای شیعه در تعریف بغی از تعبیر خروج بر امام عادل استفاده کرده اند که منشا آن نیز برخی روایاتی است که در این باب وارده شده است، لیکن با نگاهی گذرا به تاریخ فقه شیعه، تردیدی باقی نمی ماند که مراد از امام عادل در لسان فقهای متقدم شیعه، امام معصوم(ع) بوده است چنان که صاحب مفتاح الکرامه در تحقیق مفصلی که نسبت به این واژه انجام داده است، به چنین مفهومی اشاره می کند.

وی گفت: با این حال بغی تنها در برابر امام معصوم(ع) معنا پیدا می کند و خروج بر غیر معصوم «بغی» نمی باشد؛ از آنجایی که امامت امامان(ع) شیعه برای شیعیان از راه نص ثابت بوده است و آنان نیز تمامی شرایط امام حق را داشته اند و به لحاظ ارزشی نیز از مقام منحصر به فردی در میان شیعیان برخوردار بوده اند این تلقی را به وجود آورده است که واژه امام از معنای لغوی خود منصرف شده، تنها برای آن بزرگوران وضع شده و مصداق دیگری ندارد؛ مهم ترین نشانه این برداشت آن است که فقها، امام عادل را در مقابل امام جایر یا به عبارت دیگر حکومت مشروع را در مقابل حکومت غیر مشروع به کار می بردند.

این پژوهشگر حوزوی با بیان ادله امکان اطلاق بغی در سایر حکومت های مشروع، خاطرنشان کرد: اگر مشروعیت حکومتی از راه دیگر چون نصب عام یا از طریق دیگر ثابت شود، در منطق فقهی شیعه این حکومت نیز همان مشروعیت و بالتبع همان حکم را خواهد داشت و از این جاست که میرازی قمی می گوید مراد از امام در دوره غیبت همان فقیه عادل است و کاشف الغطا نیز آن را در تعریف بغی وارد می کند؛ با تلقی فوق می توان گفت به کار گیری واژه امام در تعریف بغی در عصر غیبت موجب ویژگی خاص برای شخص امام نباشد بلکه مراد، حکومت مشروعی است که امام، نماد تمام نمای آن محسوب می شود.

وی گفت: از آنجایی که در دیدگاه فقهای شیعه مشروعیت حکومت از طریق انتصاب حاکم و سرپرستی اصلی جامعه به حکومت تزریق می شود و نگاه آنان نیز عمدتا معطوف به حکومت معصوم(ع) بوده است، به همین سبب عموما برای نشان دادن حکومت دینی از واژه امام استفاده می کردند؛ این سخن نسبت به حکومت معصوم کاملا صحیح است به این جهت که در دوره حضور معصوم، حکومتی بدون سرپرستی او مشروع نبوده و فرض دیگری برای مشروعیت بدون تصدی شخص او، وجود ندارد؛ اما در عصر غیبت می توان ادعا کرد که اینگونه نباشد، چرا که بدون شخص حاکم فعلی نیز، مشروعیت حکومت در سیستم پذیرفته شده و یا مبنای انتخاب رای مردم است که در مشروعیت حاکم و ساختار حکومت دخالت دارد؛ این امر روشن است چون در چارچوب نظام و سیستم پذیرفته شده دینی و قانونی، مردم می توانند با انتخاب فرد واجد شرایط دیگر غیر از حاکم فعلی، بدون هیچ مشکلی نظام را تداوم بخشند.

حجت الاسلام والمسلمین پورحسین در ادامه به بیان ایده خود در این نظریه در خصوص حکومت فقیهان بر جامعه و چگونگی مشروعیت آن پرداخت و افزود: با پذیرش مبنای نصب می توان گفت، نصب فقهای واجد شرایط برای حکومت به گونه ای است که تمامی فقهای واجد شرایط، برای سرپرستی امور جامعه، نصب شده اند؛ بنابراین مشروعیت حکومت و نظام سیاسی منحصر در فرد خاصی نیست بلکه در صورت کناره گیری حاکم و یا کنارگذاشتن او از اداره حکومت،« فقیه» دیگری می تواند جایگزین شده، حکومت اسلامی و نظام تحت قوانین اسلامی را اداره کند.

این نظریه پرداز حوزوی با اشاره به حتمی بودن وجوب جهاد علیه باغیان در احکام فقهی فقهای شیعه، اظهارداشت: شیخ طوسی، علامه حلی، مقدس اردبیلی و صاحب ریاض، بر این مساله اجماع کرده اند و صاحب جواهر ضمن ادعای عدم خلاف، میان مسلمانان در این زمینه تصریح می کند که اجماع محصّل و منقول براین مساله قائم و اجماع محکی چون نصوص این باب، مستفیض می باشد؛ آیت الله خویی(ره) نیز ادعای عدم خلاف مسلمین در این زمینه را مطرح کرده اند؛ علاوه بر اجماع فقها، آیه نهم سوره حجرات و روایات متعدد، بر وجوب «قتال» و نه اهل بغی دلالت دارند.

وی اظهارداشت: در خصوص شرایط لازم جهت حصول بغی، فقها، سه شرط کلی یعنی کثرت عددی و شوکت وعظمت، توجیه سیاسی و شبهه ناک و همچنین خروج از قبضه حکومت را به عنوان شرایط اصلی عنوان کرده اند؛ در بحث بغی و وجوب قتال با آن، فرض بر این است که حاکم و محکوم مشروع بوده، اکثریت جامعه نیز با این باور، به حمایت از آن می پردازند اما جمیعتی که در اقلیت هستند با نادیده گرفتن موازین قانونی و البته با توجیه سیاسی دست به شورش و قیام علیه حکومت می زنند.

حجت الاسلام والمسلمین پورحسین یادآورشد: اگر جمعیت مخالفان و معارضان، همه مردم یا اکثریت آنان باشد، مستفاد از شرط اول این است که مقوله دیگری غیر از بغی می باشد و تحت این عنوان، دیگر قابل تعقیب نیست؛ چرا که حکومت به زور و با قهر و غلبه در هیچ حال پذیرفته نیست به اعتبار دیگر حاکمی که مقبولیت عامه نداشته باشد مجاز به اداره جامعه نمی باشد.

این پژوهشگر حوزی در خصوص مراحل جهاد حکومت عادل با باغیان نیز گفت: نکته مهم و کلیدی در مشی امام علی(ع) که در احکام فقیهان نیز متجلی گذشته است این است مهم، خاموش کردن شعله فتنه است، و مهم آن است که این فتنه با کم ترین آسیب به کشور و حکومت و نظام و مردم خاموش شود، پس در این رابطه می بایست نخست، روش مذاکره و مفاهمه و پرس و جوی مشکلات از سوی حاکم با باغیان در پیش گرفته شود تا آنان مشکلات خود را بیان کنند تا اگر امکان پذیر بود، این غائله در این مذاکرات حل شود ولی اگر این اتفاق نیفتاد و گروه باغیان به سختی به دنبال جنگ با حکومت بودند، بازهم حاکم اسلامی حق ندارد به شکل یک جانبه به آنان یورش ببرد بلکه شرط عدالت وی حکم می کند که از این نزاع بپرهیزد و زمانی که گروه باغی دست به اسلحه برد و قصد نابودی حکومت عدل را داشت، با آنها به ستیزه بپردازد؛ همچنان که مشی امام علی(ع) نیز با گروه های خوارج چنین بود.

وی گفت: این پایان نامه، بدون در نظر گرفتن شرایط زندگی سیاسی در عصر مدرن و امروز نگاشته شده است و تمام تلاش آن، استفاده از نظر فقها و بیان مشی سیاسی امیرالمومنین(ع) و متمایز کردن واژه های سیاسی در اسلام نسبت به یکدیگر بود تا در پژوهش های آینده و یا سیاست هایی که در این زمینه اتخاذ می شود، حریم این کلمات از هم جدا و احکام آن نیز به شکل شفاف بیان شود.