به گزارش سرویس بین الملل مرکز خبر حوزه، تحلیل‌گران معتقدند جریان حاکم در تونس به جای پاسخ به آرمان های دینی، سیاسی و انقلابی مردم در اجرای اسلام، کنار زدن طاغوتیان و افراد وابسته به حکومت بن علی و نیز مخالف جدی با جریانات استعماری و غرب، روند نیمه سازشکارانه ای را در پیش گرفته و در برخورد با مردم تونس نیز مهربان نبوده است.

"روعة قاسم" از اهالی تونس طی یادداشتی که پایگاه الانتقاد آنرا منتشر کرده به برخی تنش ها در روزهای گذشته در تونس اشاره کرد و ابراز داشت:

اکثر کارشناسان مسایل تونس بر این باورند که اوضاع در ارض الخضراء بر وفق مراد نیست و می­رود که در آینده نگران کننده باشد. تنش ها به حزب حاکم رسیده است؛ از سویی جنبش تونس و از سوی دیگر نیروهای مخالف و سازمان های جامعه مدنی و نیروهای محلی و اتحادیه ها قرار دارند.

مشکل از چند هفته پیش شروع شد که وزارت کشور به هنرمندان و سلفی ها مجوز برپایی راهپیمایی در خیابان الحبیب بورقیبه در قلب پایتخت تونس را داد. در روز موعود درگیری هایی میان طرفداران دو گروه پیدا شد و کار به جایی رسید که سلفی ها به سوی هنرمندان تخم مرغ پرتاب کردند و دشنام دادند. پس از این اتفاق بود که وزارت کشور تصمیم گرفت تظاهرات را در خیابان الحبیب بورقیبه ممنوع کند زیرا این خیابان در قلب پایتخت قرار دارد و موجب ضرر رساندن به گردشگری و تجار و مغازه های این خیابان می­شود.

پس از این تصمیم، گروه های زیادی مانند اتحادیه عمومی کارگران و حقوقدانان و مطبوعات با این تصمیم مخالفت کردند به این دلیل که خیابان الحبیب بورقیبه متعلق به همه تونسی ها است و یک نماد است زیرا در جریان برکناری نظام بن علی سهیم بوده. در نتیجه این گروه ها این تصمیم وزارت کشور را نپذیرفته و بر تظاهرات در این خیابان پافشاری کردند و جنبش تونس متهم شد که استبداد را به کشور برگردانده، همان چیزی که مردم تونس بر این باورند از دست آن خلاص شده اند! وزارت کشور نیز متهم شد که از آغاز تصمیم داشته جلوی تظاهرات در خیابان مذکور را بگیرد و این وزارت عمدا به این دو گروه غیر همسو به صورت همزمان مجوز راهپیمایی داده تا بعدا به بهانه خسارت به تجار، تظاهرات را ممنوع کند.

از نظر این گروه ها، وزارت کشور که به هنرمندان اجازه داده بود در روز تئاتر در آن مکان مراسم برگزار کنند نباید به سلفی ها مجوز حضور در آن مکان را می­داد به خصوص با توجه به تمایل بیشتر سلفی های تونس برای درگیری با مخالفان خود.

برای به چالش کشیدن این تصمیم وزارت کشور، گروهی از افراد بیکار اقدام به راهپیمایی در میدان محمد علی، دژ تاریخی اتحادیه عمومی کار تونس نموده و به سوی خیابان الحبیب بورقیبه حرکت کردند که با سیل گاز اشک آور و ضربات باتوم مواجه شدند که این برخورد باعث بحرانی تر شدن اوضاع شد.

انجمن دفاع از حقوق بشر تونس و همچنین بسیاری از سازمان ها و جمعیت ها و بخش های مختلف مدنی تونس این برخورد دولت را محکوم کرده و گروه های مختلف تهدید کردند که در نهم آوریل سالروز شهادت شهدای دوران استعمار به خیابان الحبیب بورقیبه می آیند تا حصر دژ انقلاب تونس را از بین ببرند. جوانان شهر سیدی بوزید نیز با پای پیاده به پایتخت آمدند تا انظار عمومی را متوجه مشکلات خود کرده و از بی اعتنایی به خود حتی در دولت انقلابی شکایت کنند.

در روز موعود تعداد زیادی از سیاسیون و حقوقدانان و فرهنگیان و نمایندگان مخالف در مجلس ملی و شخصیت های رسانه ای به خیابان الحبیب بورقیبه آمدند تا مخالفت خود را با ممنوعیت تظاهرات در این خیابان اعلام کنند. نیروهای امنیتی نیز با گاز اشک آور و باتوم در کمین آنها بوده و بنا به گفته شاهدان عینی وحشیانه به آنها حمله ور شدند به گونه ای که چنین حمله ای در زمان استبداد هم سابقه نداشت و حتی به خبرنگاران خارجی هم از این حمله در امان نبودند.

اهالی سیدی بوزید نیز که با وجود دوری راه با پای پیاده از شهر خود - که جرقه انقلاب از آنجا زده شد - به پایتخت آمده بودند از این سرکوب ها در امان نماندند. آنها که پس از یک هفته توانستند به خیابان الحبیب بورقیبه برسند مورد برخورد خشونت بار و غیر انسانی واقع شده و مورد ضرب و جرح قرار گرفتند حتی با وجود اینکه خیابان الحبیب بورقیبه را ترک کرده و در میدان حقوق بشر در خیابان محمد الخامس مستقر شده بودند. این اتفاق موجب شد که موج اعتراض همانند روزهای انقلاب شهر سیدی بوزید را فرا بگیرد.

شهرهای دیگر نیز به خاطر اعتراض به اتفاقات خیابان اصلی پایتخت شاهد اتفاقات مشابه و حمله به مقرهای وابسته به جنبش تونس بوده و کشور دوباره وارد تونلی شد که مردم گمان می­کردند برای همیشه آن را ترک کرده اند.