به گزارش سرویس علمی و فرهنگی حوزه‌نیوز ،حجت‌الاسلام والمسلمین علی ربانی گلپایگانی در نوشتاری به تبیین دیدگاه‌های شهید مطهری در این خصوص پرداخته است.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

بررسی رابطه عقل و دین از مسایل مهم و کلیدی در قلمرو دین‌پژوهی است و در تاریخ تفکر اسلامی سابقه‌ای به قدمت فرهنگ و تمدن اسلامی دارد. بررسی رابطه عقل با معارف و عقاید اسلامی، اخلاق اسلامی و احکام اسلامی، ساحت‌های اساسی این مسئله به‌شمار می‌روند که از دیرزمان نظر متفکران اسلامی و غیراسلامی را به خود جلب کرده و بحث‌های دامنه‌داری درباره آن‌ها مطرح شده و صدها کتاب، مقاله و سخنرانی در ارتباط با آن‌ها پدید آمده است. استاد شهید مرتضی مطهری نسبت به این مسئله اهتمام ویژه‌ای داشته و بحث‌های گسترده و ارزنده‌ای را در این‌باره عرضه کرده است. بدون شک بحث‌های ارزنده آن استاد فرزانه می‌تواند راه‌گشای اندیشه و رأی در روزگار ما باشد. بدین جهت به مناسبت سالگرد شهادت آن متفکر برجسته که جامع معقول و منقول و علم و عمل بود، گوشه‌ای از اندیشه‌های روشن‌گر ایشان را در زمینه نقش فقاهتی عقل در استکشاف و استنباط احکام شرعی  که می‌توانند نسبت شریعت را با عقلانیت تبیین نماید، به دوست‌داران معارف دینی عرضه می‌نماییم تا ضمن اقدامی کوچک در ادای دین نگارنده به آن معلم و مربی فرهیخته، پاسداشت مقام والای علم، تقوا و شهادت باشد.

شریعت و مصلحت

پذیرش نقش سازنده عقل در استکشاف احکام شرعی، مبتنی بر این است که به اصل تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد واقعی معتقد باشیم. استاد مطهری در این‌باره چنین گفته است: این‌که فقه اسلامی عقل را به‌عنوان یک مبدأ برای استنباط می‌شناسد، ریشه‌اش این است که می‌گویند: احکام اسلامی، احکامی است زمینی، یعنی مربوط به مصالح بشریت. تعبیر فقها این است که احکام، تابع مصالح و مفاسد واقعی است، یعنی واجب‌ها تابع مصلحت‌های ملزمه برای بشر است و حرام‌ها تابع مفسده‌های ملزمه. اگر اسلام چیزی را گفته واجب است، به این دلیل است که یک مصلحت ملزمه‌ای در کار بوده و اگر چیزی را گفته حرام است، به دلیل مفسده بسیار مهمی است. فقها می‌گویند آن مصلحت‌ها و مفسده‌ها به منزله علل احکام‌اند.[1]

به عبارت‌ دیگر احکام اسلامی در عین این‌که آسمانی است، زمینی است؛ یعنی بر اساس مصالح و مفاسد مربوط به زندگی بشر است، مصالح و مفاسدی که یا به جسم بشر بازمی‌گردد یا به روح بشر، یا به اخلاق بشر مربوط است یا به روابط اجتماعی او؛ لذا قرآن کریم به مصالح و مفاسد پاره‌ای از احکام اشاره کرده است و در روایات نیز علل و فلسفه احکام بیان شده است. شیخ صدوق این روایات را در کتاب «علل‌الشرایع» نقل کرده است. پس خود پیامبر صلی‌الله‌‌علیه‌وآله‌وسلم و ائمه اطهار علیهم‌السلام فلسفه احکام را بیان کرده‌اند. این‌ها بیان‌گر این مطلب است که احکام اسلام بر مبنای مصالح و مفاسد «نفس‌الامریه» و «واقعی» است.[2]

عقل و شناخت مصالح و مفاسد

عقل بشر می‌تواند در برخی از موارد مصالح و مفاسد واقعی را درک کند. عقل، عاملی است که مناطات احکام را –البته نه در همه‌جا، بلکه در مواردی- کشف می‌کند، در مواری به ملاکات احکام پی می‌برد و علل احکام را کشف می‌کند.[3] در عبارتی دیگر از استاد مطهری آمده است که مصالح و مفاسد احکام غالباً در دسترس ادراک عقل بشر است[4] که شاید سهوی رخ داده است. مطلب درست همان است که در عبارت نخست آمده است، زیرا شکی نیست که درک مصالح و مفاسد و ملاکات احکام شرعی در اکثر موارد خارج از توان درک عقلی است.

نکته درخور توجه این است که عقل در نگاه استاد مطهری به عقل تجریدی (فلسفی و کلامی) اختصاص ندارد، بلکه عقل تجربی را نیز شامل است. چنان‌که گفته است: علمی که [واقعیت را] کشف می‌کند، عقل است. هرچه علم کشف می‌کند، برای عقل انسان هم روشن می‌شود.[5] نیز گفته است: عقل که می‌گویند،‌ مقصود نه عقلی است که مستقل از علم باشد، بلکه یعنی آن‌چه که برای عقل انسان یقین‌آور باشد.[6]

همان‌گونه که عبارت فوق تصریح شده است، مقصود عقل و علم یقینی است و ظن و گمان اعتبار شرعی ندارد و نمی‌تواند کاشف حکم شرعی باشد، اگر در جایی به‌طور قاطع ملاکی کشف شود، شرع هم هماهنگی دارد.[7] در جای دیگری گفته است: عقل که حجت است، قانون دارد و نمی‌شود به نام عقل هر اظهارنظری را حجت دانست. یکی از قوانین عقل این است که باید پیرو یقین بود. «ولا تَقْفُ ما ليس لك به علم»؛[8] تا یقین پیدا نکرده‌ای دنبال چیزی نرو. هم‌چنین می‌گوید: اگر دنبال اکثر مردم بروی، تو را از راه خدا منحرف می‌کنند، زیرا تابع ظن‌اند.[9]

حجیت شرعی عقل

مسئله سندیت و حجیت عقل از نظر اسلام در جای خودش ثابت است و علمای اسلام نیز از ابتدا تاکنون –جز گروهی اندک- هیچ‌کدام در سندیت عقل تردید نداشته‌اند و آن را جزو منابع چهارگانه فقه به‌حساب آورده‌اند.[10] یکی از رمزها و رازهای جاودانگی اسلام اصالتی است که برای عقل قایل شده‌ است. تحقیقاً شما هیچ دین و کتاب آسمانی را پیدا نمی‌کنید که به اندازه اسلام، برای عقل ارزش و اصالت قایل شده باشد. شما وقتی که به کتب فقهی مراجعه می‌کنید، می‌بینید آن‌گاه که می‌خواهند منابع اجتهاد و استنباط را به‌دست بدهند، می‌گویند: کتاب، سنت، اجماع، عقل. عقل را به‌عنوان منبعی در عرض کتاب و سنت و اجماع قرار می‌دهند که اجماع هم به یک معنی، عین کتاب و سنت است و جدا نیست. این خیلی افتخار بزرگی است که از صدر اسلام علمای اسلام گفته‌اند بین عقل و شرع هماهنگی است: کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل. مقصودشان این است که اگر واقعاً یک چیزی را عقل کشف کند، ما فرضاً دلیل نقلی نداشته باشیم، همین اکتشاف عقلی کافی است که بفهمیم اسلام با این موافق است. آن‌چه هم که شرع به‌طور قطع حکم کند،‌ عقل حکم می‌کند، یعنی راز و رمزی دارد که اگرعقل به آن پی ببرد تصدیقش می‌کند؛ یعنی مقررات اسلام بر اساس یک سلسله مصالح و مفاسد در زندگی بشر است که برای عقل قابل مطالعه است. قاعده «کل ما حکم به الشرع حکم به العقل»، می‌خواهد بگوید اسلام یک دین منطقی است. فرضاً فلسفه یک حکمش الان برای عقل روشن نیست، ولی یک امر مرموز مربوط به عالم مجهولات هم نیست که به کلی ضد عقل باشد، مثل حرف‌هایی که مسیحیت در باب تثلیث می‌گویند که ایمان غیر از عقل است. این‌که ایمان از عقل جداست در اسلام وجود ندارد.

همین امر به فقه اسلامی قدرتی بخشیده و سبب شده است که به علمای اسلام یک میدان باز بدهد که عقل را در مسایل دخالت بدهند. همین یکی از اسباب پیروزی‌های فقه اسلامی در ادوار گذشته است. در بسیاری از مجامع بین‌المللی که روی فقه اسلامی مطالعه کرده‌اند، انعطاف فقه اسلامی را خیلی ستایش کرده‌اند. انعطاف عجیبی دارد.[11]

قاعده ملازمه

در دین اسلام دستوری که تعبدی محض باشد، ‌یعنی خالی از هر مصلحت و حکمتی باشد، وجود ندارد. البته ما باید متعبد باشیم، یعنی باید به هر دستوری که ثابت شد که از اسلام است عمل کنیم، خواه حکمتش را فهمیده باشیم یا نفهمیده باشیم، ولی از ناحیه خود دین، تعبد محض وجود ندارد. به این معنی که هیچ دستوری که خالی از حکمت و مصلحت باشد وجود ندارد. بر این اساس، علما دو قاعده که عکس یکدیگرند را بیان کرده‌اند و اسم آن را قاعده ملازمه گذاشته‌اند. می‌گویند: بین حکم عقل و حکم شرع همیشه تلازم است، ‌یعنی هرچه را که عقل به لزوم آن حکم کند، دین هم به لزوم آن حکم می‌کند و هرچه را که دین به لزوم آن حکم کند،‌ عقل هم حکم می‌کند. یعنی اگر عقل مصلحتی را به‌صورت قطعی و یقینی نه احتمالی و ظنی کشف کرد، باید حکم کنیم که اسلام دستورش همین است،‌ ولو آن دستور از راه نقل به ما نرسیده باشد. مثلاً فقها به «ولایت حاکم» فتوا می‌دهند. یعنی حاکم شرعی در بسیاری از موارد حق ولایت دارد. اگر شخصی بمیرد و وصی تعیین نکرده باشد و قیم شرعی هم وجود نداشته باشد،‌ حاکم شرعی بر اولاد صغیر و اموال او ولایت دارد و درباره آن‌ها تصمیم می‌گیرد. این مطلب در آیه یا روایت صحیحی نیامده است، ولی فقها می‌گویند اسلام مصالح مردم را بلاتکلیف نمی‌گذارد. پس این حکم عقلی کاشف از حکم شرعی است. از سوی دیگر، هرجا شارع حکم کرده است، عقل هم حکم می‌کند، نه این‌که عقل بالفعل حکمی دارد؛ زیرا چه‌بسا عقل ملاک حکم شرعی را نمی‌داند، ولی هر حکم شرعی ملاکی دارد که اگرعقل به آن پی ببرد، آن را می‌پذیرد و بر طبق آن حکم می‌کند. این را می‌گویند قاعده ملازمه.[12]

قاعده کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، کلام فقهاست. مقصود آنان این است که هرجا عقل یک مصلحت ملزم یا مفسده ملزمی را کشف کرد، می‌دانیم که حکم شرع هم با آن هماهنگ است، هرچند در قرآن و سنت یا کلمات علما چیزی درباره آن نیامده باشد.[13] بنابراین اگر در جایی به‌طور قاطع ملاکی کشف شود،‌ شرع هم هماهنگی دارد،‌ یعنی باید کشف کرد که حکم شرع هم همین است. از سوی دیگر گفته‌اند، «کل ما حکم به الشرع حکم به العقل»؛ مقصودشان این است که اگر در جایی شرع به‌طور قاطع حکمی کرد، از باب این‌که می‌دانیم در اسلام سخنی به گزاف گفته نمی‌شود. عقل به‌طور اجمال می‌گوید: این‌جا ملاکی وجود دارد. اگرچه من هنوز تشخیص نداده‌ام، ولی وجود دارد و بی‌منطق نیست.[14]

قاعده اهم و مهم و نقش آن در اجتهاد

اصل یا قاعده اهم و مهم، یکی از اصول و قواعد عقلی است و اگر در منابع نقلی نیز به آن تصریح یا اشاره شده باشد، جنبه ارشادی دارد نه تعبدی و مولوی. این قاعده عقلی یکی از اصول کلیدی در فقه اسلامی و ابزاری کارآمد در دست مجتهدین است. بر اساس آن، چه‌بسا کاری که واجب است، حرام یا کاری که حرام است، واجب می‌شود. قاعده‌ اهم و مهم مربوط به موارد تزاحم ملاکات احکام در مقام عمل به آن‌هاست، یعنی مکلف نمی‌تواند به دو حکم شرعی اهم و مهم عمل کند و تنها بر انجام یکی از آن قادر است. در این‌جا باید به اهم عمل کند و مهم را فرو بگذارد. از باب مثال اگر نجات‌دادن جان فردی که در حال غرق‌شدن یا سوختن یا خطر دیگری است، جز با تصرف در مال دیگران بدون اذن و رضایت مالک امکان ندارد، تصرف مزبور که در شرایط عادی حرام است، در فرض مزبور مباح و بلکه واجب می‌شود. همین‌گونه است لمس‌کردن بدن زن نامحرم توسط مرد در صورتی که نجات‌ جان او از خطر متوقف بر آن باشد. تشریح بدن مسلمان برای کشف علت بیماری خاصی و نجات بیماران از خطر مرگ و بیماری یا جلوگیری از آن در صورتی که از راه تشریح بدن غیرمسلمان غرض مزبور قابل تحصیل نباشد، فداکردن مصلحت فرد برای مصلحت عموم، مثال‌های دیگری از قاعده اهم و مهم و نقش آن در اجتهاد اسلامی است.[15]

نقش عقل در انطباق اسلام با مقتضیات زمان

عقل در مواردی مناطات و علل احکام را کشف می‌کند و آن علل گاهی تغییر می‌کند. در این‌جا عقل کار خودش را انجام می‌دهد و شرع نیز با آن هماهنگ است. این یکی از چیزهایی است که تکلیف فقیه را با مقتضیات زمان مشخص می‌کند و آن‌جا که مصالح بشریت تغییر می‌کند و چیزی را ایجاب می‌نماید، دست فقیه را باز می‌کند.[16] حجیت شرعی عقل و سندیت آن در کشف احکام شرعی یکی از اسباب پیروزی‌های فقه اسلامی در ادوار گذشته است.[17] مبتنی‌بودن احکام اسلامی به یک سلسله مصالح و مفاسد به اصطلاح زمینی، یعنی مربوط به انسان که در دسترس کشف عقل و علم بشر است امکان زیادی به مجتهد می‌دهد که به حکم خود اسلام، در شرایط مختلف زمانی و مکانی فتوا‌های مختلف بدهد و در واقع کشف کند که چیزی در یک زمان حلال است و در یک زمان حرام. در یک زمان واجب است و در یک زمان مستحب.[18]

جایگاه عقلانیت و عدالت در شریعت اسلامی

اصل «حسن و قبح عقلی» اثر عملی مهمی دارد و آن، دخالت عقل و علم در استنباط احکام اسلامی است. اگر بپذیریم که حقی و عدالتی بوده و حسن و قبح واقعی بوده و شارع اسلام همیشه آن واقعیات را منظور می‌داشته، قطعاً در مواردی که به حکم صریح عقل و علم برمی‌خوریم که حق چیست و مقتضای عدالت چیست، صلاح کدام است و فساد کدام ناچاریم این‌جا توقف کنیم و عقل را به‌عنوان یک راهنما بپذیریم و قاعده‌ای را که عدلیه گفته‌اند: کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، یا گفته‌اند الواجبات الشرعیة الطاف فی الواجبات العقلیه،‌ به‌کار ببندیم. گیریم ظاهر یک دلیل نقلی خلاف آن باشد،‌ زیرا روی آن مبنا ما برای اسلام روحی و غرضی و هدفی قائلیم، یقین داریم که اسلام هدفی دارد و از هدف خود هرگز منحرف نمی‌شود. ما به همراه همان هدف می‌رویم،‌ دیگر در قضایا تابع فرم و شکل و صورت نیستیم. همین‌که مثلاً فهمیدیم ربا حرام است و بی‌جهت هم حرام نیست، می‌فهمیم هر اندازه که بخواهد تغییر شکل و فرم و صورت بدهد، باز حرمتش جایی نمی‌رود. ماهیت ربا، رباست و ماهیت ظلم، ظلم است و ماهیت دزدی، دزدی و ماهیت گدایی و کلّ بر اجتماع، گدایی است؛ خواه شکل و فرم و صورتش همان شکل ربا و ظلم و سرقت و گدایی باشد یا آن‌که شکل و قیافه را عوض کند و جامه حق و عدالت بر تن نماید. یک سبب گمراهی مردم جاهلیت این بود که قوه درک خوبی و بدی از آن‌ها سلب شده بود و هر قبح و زشتی را تحت عنوان دین قبول می‌کردند و نام امر دینی و شرعی روی آن می‌گذاشتند، قرآن کریم این جهت را از آن‌ها انتقاد می‌کند و می‌گوید شما باید این‌قدر بفهمید که کارهای زشت در ذات خود زشت‌اند و ممکن نیست خداوند کار زشتی را تجویز کند. زشتی یک چیز، کافی است برای این‌که شما بفهمید خداوند به آن امر نمی‌کند: «و اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها آباءنا والله امرنا بها، ‌قل ان‌الله لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی‌الله مالا تعلمون، قل امر ربی بالقسط».[19] فحشا و عفاف واقعیت دارند، ‌با امر و نهی خدا فحشا، عفاف نمی‌شود و عفاف، فحشا نمی‌شود. خدا هرگز به فحشا امر نمی‌کند و آن را اجازه نمی‌دهد. خداوند به عدل و اعتدال و میانه‌روی امر می‌کند. این را باید خودتان بفهمید و مقیاس قرار دهید و با این مقیاس تشخیص دهید که خداوند به چه چیز امر می‌کند و از چه چیز نهی می‌کند.[20]

اصل عدل یکی از ارکان کلام و فقه اسلامی است. اصل عدل همان اصلی است که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به‌وجود آورده است، یعنی از نظر فقه اسلامی –ولااقل فقه شیعه- اگر ثابت شود که عدل ایجاب می‌کند فلان قانون باید چنین باشد، نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است، ناچار باید بگوییم حکم شرع هم همین است، زیرا شرع اسلام، طبق اصلی که خود تعلیم داده، هرگز از محور عدالت و حقوق فطری و طبیعی خارج نمی‌شود.

علمای اسلام با تبیین و توضیح اصل عدل پایه فلسفه حقوق را بنا نهادند. گو این‌که در اثر پیشامدهای ناگوار تاریخی نتوانستند راهی را که بازکرده بودند، ادامه دهند. توجه به حقوق بشر و به اصل عدالت به‌عنوان اموری ذاتی و تکوینی و خارج از قوانین قراردادی اولین‌بار به‌وسیله مسلمین عنوان شده، پایه حقوق طبیعی و عقلی را آن‌ها بنا نهادند.[21]

کارکردهای فقهی عقل

عقل در فقه اسلامی هم می‌تواند خود اکتشاف‌کننده یک قانون باشد و هم می‌تواند قانونی را تقیید و تحدید کند و یا آن را تعمیم دهد و هم می‌تواند در استنباط از سایر منابع و مدارک، مددکار خوبی باشد.[22]

ممکن است در یک مورد بالخصوص اصلاً از اسلام [کتاب و سنت] دستوری به ما نرسیده باشد،‌ ولی عقل چون به سیستم قانون‌گذاری اسلام آشناست، می‌داند که نظر اسلام در این‌جا این است فوراً حکم را کشف می‌کند. مثلاً در اسلام دستوری برای استعمال دخانیات نداریم، نه دستور مثبت و نه دستور منفی. در این‌جا اگر عقل و علم برای استعمال دخانیات ضررهای مهمی کشف کردند، یک ضایعه ایجاد می‌کند. اگر این مفسده ثابت شود، مجتهد به حکم آشنایی‌ای که با سیستم قانون‌گذاری اسلام دارد و می‌داند هرجاکه یک ضرر مهم و قابل توجهی برای جسم وجود داشته باشد. اسلام آن را اجازه نمی‌دهد. فتوا به حرمت آن می‌دهد و می‌گوید: ‌کل ما حَکَمَ به العقل حکم به الشرع.[23]

در فقه مواردی داریم که فقها به‌طور جزم و یقین به وجوب چیزی فتوا داده‌اند با این‌که دلیل نقلی از قرآن و حدیث به‌طور صریح و کافی نداریم و آن حکم، مورد اجماع نیز نمی‌باشد. فقها از اصل چهارم استنباط یعنی دلیل مستقل عقلی استفاده کرده‌اند. فقها در این‌گونه موارد از نظر اهمیت موضوع و از نظر آشنایی با روح اسلام که موضوعات مهم را بلاتکلیف نمی‌گذارد،‌ جزم می‌کنند که حکم الهی در این مورد باید چنین باشد. مثل آن‌چه در مسئله ولایت حاکم و متفرعات آن فتوا داده‌اند.[24]

ولایت حاکم یعنی حاکم شرع در بسیاری از موارد حق ولایت دارد. اگر شخصی بمیرد و وصیی معین نکرده باشد و یک قیم شرعی هم وجود نداشته باشد، تکلیف بچه‌های او چیست؟ می‌گویند تکلیف این‌ها را باید حاکم شرعی معین کند، در صورتی‌که نه آیه‌ای هست و نه خبر صددرصد صحیح، بلکه می‌گوییم اسلام دینی است که مصالح مردم را بلاتکلیف نمی‌گذارد.[25] ممکن است عقل یک مصلحت ملزم یا یک مفسده ملزمی را در موردی کشف کند که با حکمی که اسلام بیان کرده تزاحم پیدا کند، یعنی حکمی که اسلام (کتاب و سنت) بیان نکرده، ولی عقل کشف کرده، با حکمی که اسلام بیان کرده تزاحم پیدا کند و مهم‌تر باشد از آن‌چه اسلام بیان کرده است. این‌جا عقل حکم می‌کند که حکم شرعی محدود است. بر این اساس مجتهد می‌تواند حلال منصوص شرعی را به‌خاطر مفسده‌ای که عقلش کشف کرده تحریم کند، یا حتی واجب شرعی را تحریم کند یا یک حرام را به حکم مصلحت لازم‌تری که عقلش کشف کرده واجب کند و این راهی است که اسلام خود باز کرده و جلوی پای مجتهد گذاشته است.[26] در حرمت شراب در اسلام تردیدی نیست، ولی اگر در جایی حفظ جانی متوقف بر آن باشد،‌ خوردن شراب واجب خواهد شد و کسی حق ندارد به‌خاطر ترک شرب خمر خود را به هلاکت بیاندازد.[27]