عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه با اشاره به این که گرانی و تورم در کشور ما ریشه نسبتا طولانی دارد و به زمان قبل از انقلاب اسلامی بازمی گردد، ابراز داشت: نمی توان یک علت واحد و یگانه ای را برای بحث گرانی و تورم در کشور ارایه داد چرا که در مقاطع مختلف زمانی، علل و عوامل گوناگونی در این باره می توان برشمرد.
وی افزود: اجمالا مساله مورد وفاق این است که یکی از عوامل بسیار مهم و موثر در گرانی های کشورما ، افزایش حجم نقدینگی است که سابقه بروز و ظهور تورم ناشی از آن است.
حجت الاسلام و المسلمین عربی اضافه کرد: در واقع مقارن با افزایش قیمت نفت در سال های دهه پنجاه و قبل از انقلاب، افزایش نقدینگی در کشور باعث بروز تورم و گرانی و تشدید آن در جامعه شد.
وی خاطرنشان کرد: هر گاه که قیمت نفت افزایش یافته و قرار باشد که درآمدهای سرشار آن به ریال تبدیل شده و در بودجه دولت قرار گیرد، علی القاعده باید چشم انتظار یک موج تورمی در کشور باشیم.
این اقتصاددان حوزوی افزود: با توجه به این که معمولا رشد نقدینگی در کشور ما متناسب با افزایش تولید اقتصادی نیست، لذا این مساله باعث تورم می گردد.
وی ادامه داد: عامل مهم دیگر از نگاه بنده که در تورم موثر است، بحث کسری بودجه است که به این خاطر دولت گاهی مجبور می شود از بانک مرکزی استقراض کند که این حجم از استقراض نیز باعث بروز تورم در اقتصاد کشور می شود.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص راهکارهای مقابله با این مشکلات و ریشه های تورمی، گفت: حجم نقدینگی در کشور باید کنترل شده و همچنین دولت در مسایل مالی یک انضباط کاملی را برقرار کند تا دچار کسری بودجه و به تبع آن استقراض از بانک مرکزی نگردد.
وی یادآور شد: از سویی می دانیم که بر اساس آموزه های اسلامی، به هر حال دولت مسئول حفظ ارزش پول ملی است و اگر در این باره کوتاهی کند، مردم متضرر می شوند.
وی اضافه کرد: وقتی دولت متولی چاپ و توزیع پول است این یک تعهد اجتماعی در برابر مردم ایجاد می کند، به این معنا که دولت به عنوان مردم باید ارزش پول را حفظ کند و همان طور که مسلم است وفای به عهد یکی از آموزه های موکد اسلامی است.