به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، دكتر محمد حكمت نيا، معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پیش از ظهر امروز در همایش علمی "صیانت از کرامت انسانی در اندیشه حقوقی اسلام"، که در سالن همایش‌های مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) برگزار شد، در سخنانی با موضوع «جایگاه کرامت در نظام حقوقی اسلام از منظر روش شناسی»، اظهار داشت: برای بحث از كرامت در نظام حقوقي به لحاظ روش شناسي، باید ديدگاه انتقادي به روش پژوهش در حوزه هاي حقوقي مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی ادامه داد: اولين سوال در این زمینه اين است كه مسئله چيست و چه مي خواهيم بكنيم، چرا که كرامت در نظام هاي حقوقي هم مسئله و هم روش حل مسئله است.
معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: دومین مسئله ای که در این زمینه باید مدنظر داشت، این است که حوزه هاي روش شناسي، واسطه ای ميان معرفت شناسي و روش تحقيق است.
وی خاطرنشان کرد: منظور از روش تحقيق در این مسئله، آن مسير و آن روشي است كه محقق بر اساس آن می خواهد سنخ مسئله را انتخاب كند.
وی در ادامه سخنان خود با بیان این که در اصول قانون اساسی بسياري از كشورهای دنیا، اصل كرامت انسانی، اصلی پذيرفته شده است، گفت: کرامت در اصول قانون اساسی دو سطح مخاطب دارد که يكي از آن ها، خود قانون گذار و دیگری قضات است.
حکمت نیا افزود: قانون گذار در حوزه تشريع، بايد اصل كرامت را رعايت كند که اين منطق را منطق تشريع مي گويند. برای مثال در حوزه شبيه سازي انسان، آلماني ها شبيه سازي انسان را، براساس اصل كرامت مي پذيرند و بر اساس همين اصل كرامت، آن را بر اساس حقوق پزشکی تأیید می کنند و می پذیرند.
وی اضافه کرد: در حوزه هاي قضايي بر اين اساس كه اين كار با كرامت انساني مخالف است یا خیر, قضات تصمیم گیری می کنند؛ مثلا در حوزه تزاحمات، اگر پرونده اي مطرح بود كه در آن سؤال پیش آمد که كرامت عده اي نسبت به بقيه برتر است يا خير، قضات در چارچوب اختيارات خود دست شان باز است که تصمیم مورد نظر را اتخاذ کنند.
این استاد دانشگاه با ذکر مثالی از قانون اساسی مبنی بر این که در مقدمه قانون اساسي ما استفاده ابزاري از زن را ممنوع مي كند، گفت: در بعضي از اصول قانون اساسي وقتي مي خواهيم، اصول حقوقي را تعيين كنيم، بايد ببنيم كرامت به عنوان يك اصل پذيرفته شده يا نه، چرا که در حوزه روش شناسي، كرامت به عنوان راه حل مطرح است.
وی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: نظام اسلامي می‌‌خواهد اراده خداوند را در قالب نصوص شرعي رعايت كند. چنانچه فقهاي اماميه در چارچوب نصوص حركت مي كنند و البته نصوص به اندازه كافي وجود ندارد.
حکمت نیا تأکید کرد: كرامت انسانی در كشورهايي كه به عنوان اصل بنيادين مطرح است، بايد در دو سطح مطرح شود، که یکی اصل قانون گذاري است تا منطق قضات قرار بگيرد و دوم براي تحديد حدود اختيارات قاضي است که ذاتا مي تواند استفاده شود.
وی در پایان گفت: اما كرامت خودش مي تواند مسئله باشد، که سطح درون حقوقي مثل احكام فقهي خودمان و برون حقوقي كه بايد به لحاظ روش شناسي روی آن بحث كنيم.
29/313
