به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام و المسلمین سیدجواد ورعی، شنبه شب در نشستی علمی با موضوع "فرمانبرداری مدنی در فقه شیعه" که در محل سالن اجتماعات مؤسسه پژوهشی فرهنگی فهیم برگزار شد، اظهار داشت: مکاتب گوناگون به این پرسش که "حق امر و نهی برای حکومت" و "لزوم اطاعت برای شهروندان" از کجا سر چشمه می گیرد؟ پاسخ های مختلفی داده اند که "قرار داد اجتماعی"، "رضایت عمومی"، "اراده اکثریت مردم"، نمونه هایی از پاسخ مکاتب مختلف به این پرسش است.

وی ادامه داد: در اندیشه و فقه سیاسی اسلام، "اراده و اذن خالق جهان و انسان، سرچشمه این حق است که لازمه اش "لزوم فرمانبرداری مدنی" است.

استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: آنچه مورد بحث است این که آیا لزوم فرمانبرداری مدنی از حکومت "مطلق" است؟ مردم در هیچ شرایطی "حق مقاومت و نافرمانی" ندارند؟ یا این که فرمانبرداری "مشروط" به شرایطی است که در صورت فقدان آن شرایط، فرمانبرداری لزومی ندارد، بلکه مردم از حق مقاومت و نافرمانی" در برابر حکومت برخوردارند؟

وی افزود: می توان از منظر مکاتب مختلف سیاسی، به اظهار نظر در این زمینه پرداخت، اما محور این بحث، فقه سیاسی شیعه است.

حجت الاسلام و المسلمین ورعی گفت: "لزوم فرمانبرداری" در حکومت معصوم(ع) از فرامین او، "مطلق" و مقاومت و نافرمانی مدنی، ممنوع است.

وی افزود: در حکومت مشروع ولی غیر معصوم، "فرمانبرداری" مشروط به شرایطی از جمله این است که، قوانین و تصمیمات حکومت بر خلاف شرع نباشد، والا مقاومت و نافرمانی مدنی جایز است و همچنین احکام و مقررات حکومت خطا و اشتباه نباشد، و الا حق مقاومت و نافرمانی مدنی برای مردم محفوظ است و در نهایت دولتمردان به وظایف قانونی خود در قبال مردم عمل نمایند و الا از حق فرمانبرداری برخوردار نخواهند بود.

این محقق و پژوهشگر دینی گفت: همچنین در حکومت نامشروع و جائر، ولی عادلانه، فرمانبرداری لازم، ولی مشروط به شرایط فوق است.

وی تأکید کرد: اما در حکومت نامشروع و جائر و ظالمانه، نه تنها اطاعت لازم نیست، بلکه مقاومت و نافرمانی با هدف براندازی در صورت فراهم شدن شرایط، یک تکلیف است.

خاطرنشان می شود، در پایان این نشست علمی، نظریه پرداز این نشست، به سؤالات حاضران پاسخ گفت.

29/313