به گزارش خبرگزای حوزه، حجت­الاسلام والمسلمین مجید تلخابی، مدیر گروه فقه و ارتباطات پژوهشکده باقرالعلوم(ع)   امروز 7 دی ماه، در این نشست که به همت معاونت پژوهش و گروه فقه و اصول مدرسه تخصصی فقه و معارف مجتمع آموزش عالی فقه(حجتیه) قم، در مسجد این مجتمع برگزار شد، با اشاره به قانون اهدا و پیوند اعضاء، اظهار داشت: بنا به گواهی دبیرخانه شورای نگهبان، در سال 1373ش، برای نخستین بار لایحه پیوند اعضاء به مجلس تقدیم شد که رای نیاورد. بار دیگر در سال 1379ش در مجلس ششم این قانون برای تصویب به جریان افتاد که در نهایت تصویب، ولی ازآنجایی که طبق اصل94 قانون اساسی، شورای نگهبان ده روز فرصت دارد تا نظر نهایی خود را نسبت به مصوبات مجلس اعلام نماید. در این مدت از سوی شورای نگهبان هیچ گونه نظری داده نشد، همین موضوع باعث ابلاغ اجرای قانون به رئیس جمهور وقت گردید.

وی با بیان این که بیشترین روزی که در میزان زنده ماندن پس از مرگ مغزی به ثبت رسیده است، 107 روز است، افزود: مرگ مغزی متفاوت از به کما رفتن انسان است، چرا که در مرگ مغزی همه فعالیت­های مغز تعطیل می­گردد.

مدیر گروه فقه و ارتباطات پژوهشکده باقرالعلوم(ع) خاطرنشان کرد: از نظر فقهی نمی­توان با شخصی که مرگ مشتبه دارد، معامله میت نمود؛ فقهای بزرگ دلیل آن را نامشخص بودن علائم فوت می­دانند و وجوب احتیاط در بحث می­دانند.

حجت­الاسلام والمسلمین تلخابی با بیان این که بیشتر مراجع، حکم به عدم جواز قطع عضو در این مورد نموده­اند، ابراز داشت: بیشتر مراجع عظام تقلید مانند آیات عظام صافی، بهجت، تبریزی و سیستانی قطع عضو از شخص که دچار مرگ مغزی شده را جائز نمی­دانند.

مدیر گروه فقه و ارتباطات پژوهشکده باقرالعلوم(ع)، با اشاره به این که معیار برای صدق عنوان مرگ برای فرد از موارد شبهه مفهومیه است که باید عرف به آن جواب دهد، بیان کرد: اکنون، سئوال دیگری به وجود می­آید که مرجع تشخیص، عرف عام است یا این که عرف خاص و متخصصان باید به آن حکم دهند.

وی یادآور شد: معتقدم که مردم و عرف عام می­توانند حکم به آن دهند که آیا فرد مورد نظر زنده است یا این که زندگی او به پایان رسیده است.