به گزارش خبرگزاری حوزه،حجت الاسلام والمسلمين احمد مبلغي در ديدار با آيت الله العظمی جوادي آملي که در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسرا برگزارشد، خاطرنشان كرد: باید به مجموع ماده های قانونی در یک موضوع، نگاهی مجموعه ای داشته باشیم و ببینیم که روح شریعت در درون این مجموعه حضور یافته است یا نه؟ و طبیعی است که این روح واحد است که انسجام به مجموعه می بخشد و به آن منطقی حقوقی می دهد.
وي ادامه داد: مجموعه‌های قوانين پيرامون موضوعات مختلف باید وضعيتی منظومه اي پیدا کنند و از يك منطق های روح بخش برخیزند و کارکرد های واحدی را شکل دهند.
حجت الاسلام والمسلمين مبلغي گفت: فلسفه اصلي تاسيس مركز تحقيقات اسلامي اين است كه تلاشی را در جهت تزریق قواعد فقهی، روح الشريعه ( که در لسان فقها وارد شده) و نهایتاٌ منطق کلان فقه به کالبد قوانين به سامان آورد.
وي ادامه داد: اگر فقه از قانون فاصله بگيرد و قانون بر اساس فقه شكل نگيرد خسارت هاي بزرگي متوجه جامعه از حيث ديني بودن خواهد شد؛ ولي آنچه امروز در زمينه "فقهي سازي قوانين" انجام مي شود يك كار پس از قانون است كه قبل از رسيدن قانون به دست شوراي نگهبان رخ مي دهد.
این استاد حوزه اظهار داشت: اين مركز تشكيل شده است تا غير از آن كار اساسي و نهايي شوراي نگهبان، كاری ترميمي را نسبت به قانون در مرحله قبل از تصويب به انجام برساند و به اميد روزي هستيم كه فراتر از كار ترميم، كاری تاسيسي در مورد قانون (پیشنهاد قانون بر اساس فقه و البته با كمك علم و تجربه حقوقدانان) را به انجام آوریم.
حجت الاسلام والمسلمين مبلغي يادآورشد: در ادبيات حقوقدانان گفته مي شود كه يك مجموعه قانون بايد بر اساس يك نظريه فقهي بوده تا رابطه تكاملي میان آن برقرار گردد. آن ها به همین خاطر جموعه برخاسته از یک نظریه را نظام حقوقي مي نامند.
وی همچنین گفت: بر اساس "تئوری تقنین فقهی"، نظریه پردازی به دنبال این است که روح الشریعه را در هر زمینه بشناسد تا تزريق آن به قوانين شکل گیرد. وی گفت ما با این مرحله فاصله داريم و این مرحله به نظریه پردازی فقهی نیاز دارد.
رييس مركز تحقيقات اسلامي مجلس تاسيس اين مركز در قم را كاري مناسب ولي ديرهنگام دانست وگفت: بعد از 30 سال از شكل گيري انقلاب اسلامي، تاسيس چنين مركزي در حوزه علميه، انجام گرفته است.
وي افزود: راهي كه مركز تحقيقات اسلامي مجلس در پيش گرفته، اين است كه به غير از استفاده از فتاوای مراجع عظام تقليد و رهبر معظم انقلاب ، حلقه هایی پژوهشی در اين مركز پيرامون هر لايحه وطرح، شکل گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین گفت: هر حلقه علمی از سه گروه صاحب فضل یعنی: اساتید و فضلای حوزه، حقوقدانان دانشگاهی و نیز حوزوی و اهالي تجربه خواه در کسوت وکیل و یا قاضی ( که با واقعيت هاي زندگي و محاکم مواجه هستند) تشكيل می شود.
وي اظهار داشت: هر حلقه مديريت علمی می شود به این صورت که ديدگاه‌ها تجميع و به ايده تبديل مي شود و اين ايده دوباره به جلسه مي آيد و ارزش افزوده اي پیدا می کند و این روند تا سرحد تبدیل شدن به يك پيشنهاد قابل عرضه و تقديم به مجلس به پیش می رود.
حجت الاسلام والمسلمين مبلغي گفت: براي اينكه از فرصت‌هاي حوزه استفاده هاي بيشتر شود يك شوراي متشكل از اساتيد برجسته حوزه تشكيل داده ايم كه خروجي هاي حلقه های به اين شورا جهت دست یابی به ضمانت بيشتر از حيث فقهي منتقل می شود.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغي خاطرنشان كرد: مركز تحقيقات اسلامي از خاستگاه برقراري همين ارتباط، كنفرانس بين المللي فقه و قانون را برگزاركرده و بر اين باوريم كه ارتباط حوزه با جهان اسلام بايد به صورت سيستماتيك باشد.
وي ادامه داد: مركز تحقيقات اسلامي مجلس به فراخور و به اندازه توان و امكانات خود، كوشش دارد كه مباحث تقنيني مشترك بين شيعه و سني را دنبال كند و اين مباحث به دليل اينكه به عنوان يك دغدغه مشترك بين طرفين و فاقد حساسيت و تعصب بين شیعه و سني هستند، امكان پيگيري و دنبال كردن را در حد بالايي دارند.
