به گزارش خبرگزاری حوزه، دكتر كاظم جلالي، امروز پنجشنبه در نشست مشترك با رييس، معاونان و اعضاي علمي مركز تحقيقات اسلامي مجلس در قم، با اشاره به جایگاه حوزه علمیه، گفت: در امر قانونگذاری به تعامل حوزه و دانشگاه نیاز داریم.
وی ادامه داد: يكي از نيازمندي هاي دستگاه قانونگذاري كشور، استفاده از ظرفيت كارشناسان و متخصصان امر است و قطعا از ظرفيت حوزه علميه از طريق مركز تحقيقات اسلامي مجلس، در امر تقنين استفاده بهينه خواهد شد.
جلالی با اشاره به این که هر گاه ما در قوانين خود شاهد آسيبي بوده ايم در آن قانون از وجود كارشناسان و متخصصان امر، كمتر استفاده شده است، ادامه داد: در تصویب قوانيني كه از ظرفيت اهل فن و تخصص استفاده شود، آن قوانين ماندگار و پويا خواهد بود؛ البته بخشي از اين ظرفيت ها دانشگاهي و بخشي نيز حوزوي خواهد بود.
نماينده مردم شاهردود در مجلس شوراي اسلامي گفت: قوانين ما بايد با شريعت و فقه اسلامي در هم تنبيده باشد، نه اين كه تنها مغايريت نداشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: بايد در بحث استفاده از فقه و شريعت اسلامي در قوانين، از ظرفيت حوزه علميه كه مجموعه اي از برجستگان علمي در آنجا جمع مي باشند، استفاده شود.
رييس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي اضافه کرد: این مركز به دنبال ارتباط گسترده تري با مركز تحقيقات اسلامي مجلس به عنوان پل ارتباط با حوزه مي باشد.
دكتر جلالي تاکید کرد: ما بايد از ظرفيت حوزه در امر قانونگذاري به خوبي استفاده كنيم، اگر قرار است حوزه به سمت كاربردي پيش برود، حوزه قانونگذاري است كه بايد از اين ظرفيت بهره مند گردد .
رييس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: ضرورت ارتباط مركز پژوهش هاي مجلس و مركز تحقيقات اسلامي مجلس مشخص و نياز به استدلال وجود ندارد، بايد با هم تعامل داشته باشيم.
وی همچنين با استقبال از پیشنهاد برگزاري " همايش حوزه علميه، قانونگذاري، فرصت ها و چالش ها" كه از طرف رييس مركز تحقيقات اسلامي مجلس مطرح شد، گفت: زمان و مكان برگزاري اين همايش از طرف مركز تحقيقات اسلامي مجلس مشخص شود.
