آیتالله عباسعلی سلیمانی در گفتگو با خبرنگار سرویس استانهای خبرگزاری حوزه با اشاره به نامگذاری سالها از سوی مقام معظم رهبری اظهارداشت: یکی از شیوه های زیبای مدیریت والای مقام معظم رهبری بحث نامگذاری سالها است که در هر سال و در طلیعه آغاز سال جدید ایشان این مهم را اعلام می دارند.
وی افزود: این نامگذاری ها همان مطالبات مردم از مسئولین است که در بیان رهبر معظم انقلاب جاری می شود.
نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان، قانون اساسی و سند چشم انداز را از ارکان مهم کشور خواند و ادامه داد : بعد از این دو اصل نامگذاری سالها از سوی رهبر انقلاب بعنوان اصل سوم در نظر گرفته می شود که همان طور که بیان شد شیوه مطالبات مردم از مسولین است که رهبر انقلاب هرساله به فرا خور موضوعات و مسایل مهم در حوزه همان سال یا فراتر از آن سال ابلاغ می فرمایند .
وی در بیان فلسفه این نامگذاری ها تصریح کرد: این نامگذارها به دو صورت مربوط به مسایل سال و یا در حیطه فراتر از سال صورت می گیرد بطوریکه در یک سال به خاطر صدمین سال ولادت امام خمینی ،آن سال به نام معمار کبیر انقلاب مزین می شود ودر مواردی هم موارد استراتژیک حاکم بر جامعه اسلامی در این نامگذار ها مدنظر قرار می گیرد
امام جمعه زاهدان در خصوص نامگذاری سال جاری به عنوان" حماسه سیاسی ، حماسه اقتصادی " گفت: در نامگذاری امسال که به صورت حکیمانه ای صورت گرفت شاهد استفاده از هر دو شیوه نامگذاری هستیم بطوریکه بخشی مربوط به مناسبت سالیانه و بخش هم بعنوان یک استراتژی کلی مطرح است.
وی ادامه داد: مناسبت سالیانه و بخش حماسه سیاسی مربوط به دو انتخابات مهم ریاست جمهوری و شوراها در سال جاری است که تعبیر حماسه سیاسی خود به وضوح اهمیت این مهم را رسانده و بر حضور پرشور مردم در صحنه ها مخصوصا انتخابات پیش رو تاکید دارد.
این استاد حوزه تصریح کرد : حماسه سیاسی نیز بعد کلان و استراتژی این نامگذاری است که در واقع تدوام نامگذاری های اخیر است که این مهم از سیاستهای کلی برای مقابله با تحریم ها و حرکت به سوی پیشرف می باشد که همگان باید باپیروی از منویات رهبری در این مسیر گام برداریم.
وی در بخش پایانی سخنان با تاکید بر تبیین این نامگذاری ها از سوی نهاد های فرهنگی مخصوصا حوزه و روحانیت در خصوص " حماسه سیاسی " خاطرنشان ساخت: یکی از ابعادی که در این زمینه باید بیشتر روی آن کار شود مباحث سیاسی مخصوصا سیاست خارجی است که باید ترمیم و اصلاح شود و این مهم در دستور کار دولت آینده نیز باید قرار گیرد.