به گزارش خبرگزاری حوزه،در اين هم انديشي که عصر روز گذشته برگزار شد، دكتر ابراهيم عبدي پور مقاله خود تحت عنوان "گارانتی و تضمین کیفیت کالای ایرانی(مطالعه تطبیقی الگوهای موجود و راه‌حل‌های مطلوب)" ارائه داده و حجت الاسلام والمسلمين محمدي جوركويه عضو هيات علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي به ارزيابي آن پرداخت.
در اين نشست تخصصي همچنين حجت الاسلام والمسلمين محمدابراهیم شمس ناتری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران(پردیس قم) مقاله خود را با عنوان "فساد اداری و نقش آن در پیشگیری از سرمایه‌گذاری و تولید ملی" ارائه داد.
گارانتی و تضمین کیفیت کالای ایرانی
دكتر ابراهيم عبدي پور، عضو هيات علمي دانشگاه قم در اين مقاله بيان داشت: از دیدگاه حقوقی سازوکارهای مختلفی برای تضمین کیفیت کالا و خدمات عرضه شده وجود دارد. در وهله اول، نظام‌های حقوقی از ظرفیت‌های قرارداد بیع برای تأمین حقوق خریدار و تضمین کیفیت و سلامت مبیع و مطابقت آن با ا نتظارات خریدار استفاده نموده و ضمانت اجراها و شیوه‌های جبرانی را در این راستا توسعه داده‌اند.
وي ادامه داد: نظام‌های حقوقی همچنين با تمایز میان بیع‌های عادی و مصرف‌کننده، با اتخاذ رویکرد حمایتی نسبت به قسم اخیر، معیارهای تضمین کیفیت کالا را ارتقا داده‌اند و با تغییر بار اثبات، حمایت خود را از مصرف‌کننده تکمیل نموده‌اند. سازوکار حقوقی دیگر، استفاده از تأسیس گارانتی و ترویج آن برای تضمین کیفیت کالاست.
عبدی پور اضافه کرد: اگر چه گارانتی‌ها به دو دسته اجباری و اختیاری تقسیم می‌شوند، در هر حال الزام آورند و در بردارنده تعهدات اضافی برای فروشنده یا عرضه کننده کالا هستند. با در نظر گرفتن دو ویژگی احتمالی بودن و مجهول بودن میزان تعهدات گارانتی دهنده، در این پژوهش ماهیت گارانتی و اعتبار و نفوذ آن در سه قالب حقوقی شرط ضمن عقد، تعهد یکجانبه و قرارداد مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در فرض اخیر هم، گزینه‌های مختلف در توصیف ماهیت قراردادی گارانتی بررسی شده است.
فساد اداری و نقش آن در پیشگیری از سرمایه‌گذاری و تولید ملی
حجت الاسلام والمسلمين محمدابراهیم شمس ناتری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، پردیس قم نيز طي سخناني پيرامون موضوعه مقاله خود گفت: فساد و بی‌بندوباری اداری، ازجمله آسیب‌های اجتماعی، اداری است که علاوه بر اینکه امنیت اقتصادی، حقوقي و اخلاقي جامعه را از میان مي‌برد، مانع بزرگي سر راه سازندگي و توسعه مي باشد.
وي ادامه داد: اگر كارگزاران و مسئولان امر، به جاي ابتکار، خلاقیت و ارائة برنامه‌هاي مفید، به اقسام فساد های اداری روي آورند، موتور تولید و توسعه از حرکت باز مي‌ایستد و جامعه به ورطه رکود اقتصادی و سقوط اخلاقي مي‌غلتد و هزینه‌های هنگفتی را در حوزه‌های سیاست، اقتصاد و فرهنگ، بر جای میگذارد.
اين استاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: فساد اداری یک پدیده ناهنجار و آسیبی جدی در روابط اجتماعی انسان‌هاست که باعث اختلاط و آمیختگی حق و باطل و حلال و حرام میگرددو موجب سلب اعتماد به سرمایه گذاری داخلی و کاهش تولید ملی می شود.
حجت الاسلام شمس ناتري خاطرنشان كرد: اخبار وگزارش های نگران كننده در زمينه فساد، تاكنون موجب انجام مطالعات زيادي در اين زمينه شده است. مطالعه عوامل و پيامد هاي فساد، ادبيات بسيار گسترده اي دارد و هريك از صاحب نظران از زاويه اي خاص به اين موضوع پرداخته اند.
این استاد حوزه ودانشگاه گفت: اين ادبيات گسترده برگرد محورهايي چون تعريف فساد، تاريخچه فساد، انواع فساد، عوامل فساد، موانع مبارزه با فساد و پيامدهاي فساد تمركز يافته است. اما هدف مشترک این مطالعات یافتن راه حلهایی برای چگونگی مبارزه با فساد اداری است.
بر اساس اعلام روابط عمومي مركز تحقيقات اسلامي مجلس، ، وی همچنين ضمن بررسی اجمالی مفهوم فساد اداری، به آثار و پیامدهای فساد اداری بویژه در پیشگیری از سرمایه گذاری و تولید ملی پرداخته است .
