به گزارش خبرگزاری حوزه به نقل از العالم، "حمد بن عیسی" پادشاه بحرین، به شورای عالی جدیدالتأسیس "رسانه ها و ارتباطات" آن کشور دستور داده تا سیاست رسانه ای ویژه ای را برای کمک به "امنیت و ثبات کشور و مقابله با تبلیغات گمراه کننده رسانه ای و پاسخ گویی به آن" تدوین نمایند تا بدین وسیله - به زعم خود- "حقایق را در مقابل افکار عمومی داخلی و جهانی به وضوح" به نمایش بگذارند.
سایت خبری«میدل ایست آنلاین» با اعلام این خبر نوشت: آل خلیفه تلاش می کند تا حضور رسانه ای خود را در مقابل فعالیت شبکه های مستقل و مخالف که اقدام به انتشار اخبار درباره حوادث بحرین می نمایند تقویت کند. آل خلیفه ادعا می کند که اکثریت شیعه آن کشور عامل به وجود آمدن بحران سیاسی در بحرین هستند. زیرا آنها با همه فراخوان های گفتگو مخالفت کرده و همه زمینه های دیدار و بحث و تبادل نظر درباره اصول هم زیستی گروههای مختلف جامعه بحرین را از بین برده اند.
این در حالی است که اولا علاوه بر شیعیان که اکثریت جامعه بحرین را تشکیل می دهند، بخش زیادی از اهل سنت بحرین مخالف رژیم استبدادی آل خلیفه هستند و از سوی دیگر، مخالفان رژیم از هر گونه فرصتی برای گفتگو و رایزنی در راستای دستیابی شهروندان آن کشور به حقوق طبیعی و مشروعشان استقبال کرده اند.
رژیم آل خلیفه همچنین مخالفان را به وابستگی به خارج متهم می کند. در حالی که تاکنون هیچ دلیل و مدرکی در این باره ارائه نکرده است و از سوی دیگر برای سرکوب مخالفان و انقلابیون بحرین، زمینه حضور نیروهای موسوم به "سپر جزیره" عربستان را در خاک بحرین فراهم کرده است.
افزون بر این، رژیم منامه مخالفان را به آشوب طلبی و تخریب متهم می نماید. حال آنکه با گذشت دو سال و نیم از آغاز انقلاب بحرین، روند آن کاملا مسالمت آمیز بوده است و در مقابل، نیروهای رژیم به همراه اشغالگران عربستانی، به همه روش های سرکوب، خشونت، شکنجه و ارعاب متوسل شده اند.
از جمله مهمترین شبکه هایی که باعث خشم و کینه مسئولان رژیم بحرین شده است، شبکه های العالم و المنار می باشند که با پوشش اخبار بحرین باعث جلب توجه جهانی به حوادث آن کشور شده اند.
از سوی دیگر، "عبدالله بن احمد آل خلیفه"، رئیس "شورای عالی رسانه ها و ارتباطات" بحرین، شبکه های العالم، المنار و اهل البیت را به نقض قوانین پخش ماهواره ای و تبلیغ علیه کشورها متهم کرد. این در حالی است که شبکه های دولتی و نیمه دولتی بحرین به طور مداوم به خواسته ها و ارزش های مردم آن کشور بی توجهی کرده و دولت منامه، همواره تریبون ها را در اختیار افراطیون تکفیری سایر کشورها نیز قرار می دهد و در این زمینه به احساسات و باورهای اکثریت شهروندان هیچ گونه التزامی ندارد.
