به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمين موسوي لارگاني در نشست شوراي علمي گروه اقتصاد مركز تحقيقات اسلامي مجلس شورای اسلامی در قم در سخنانی اظهارداشت: بايد مركز تحقيقات اسلامي مجلس از ابتداي انقلاب براي استفاده از ظرفيت بالاي حوزه علميه قم، در شهر علم و فقاهت راه اندازي مي شد.
وی با اشاره به اين كه بسياري از قوانين مصوب در دوره‌هاي مختلف، با مشكلات فقهي مواجه است، گفت: وقتي امروز در مورد برخي چالش‌ها و خلاء‌ها، از افراد سوال مي‌شود چرا اينگونه عمل مي‌كنيد با صراحت مي گويند اين قانون است و ما طبق قانون عمل مي كنيم.
وي به عنوان نمونه گفت: مردم از قانون بانكداري فعلي گله دارند و گاهي فرد بايد چيزي حدود دو الي سه برابر ميزان وام دريافتي از بانك را به عنوان جريمه پرداخت كنند و اين مشكل بايد به صورت قانوني برطرف شود.
حجت الاسلام والمسلمین موسوي لارگاني همچنين با تقدير از اعضاي علمي مركز تحقيقات اسلامي مجلس به دليل برگزارِي جلسات كارشناسي و نقد و بررسي قوانين گذشته و طرح ها و لوايح، خواهان برگزاري نشست شوراي علمي گروه اقتصاد مركز با كميسيون اقتصادي مجلس براي بررسي مشكلات و چالش هاي قانوني خصوصا در خصوص بانكداري شد.
نماينده مجلس شوراي اسلامي خصوصي شدن بانك‌هاي دولتي را عامل اصلي افزايش نرخ سود و بهره هاي بانكي ذكر كرد و گفت: در بخش خصوصي، تلاش هر بانك براي كسب درآمد و سود بيشتر است و وقتي بانك‌ها سود بيشتري به افراد بپردازند، به صورت طبيعي آنها در توليد سرمايه گذاري نخواهند كرد.
حجت الاسلام والمسلمین موسوي لارگاني خاطرنشان كرد: وقتي بانك‌ها به افراد 20 درصد سود مي دهند افراد رغبتي براي سرمايه گذاري در توليد را ندارند و در صورت ادامه اين وضعيت، با مشكل مواجه خواهيم شد.
معاون پژوهشي مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست گزارشي از عملكرد مركز تحقيقات اسلامي مجلس ارائه داد.
دكتر سيد احمد حبيب نژاد با اشاره به اينكه خروجي مجلس نياز به نظارت شرعي ماهوي دارد، گفت: هم اكنون بيش از 30 نفر از اساتيد برجسته حوزه علميه قم به عنوان عضو شوراي فقهي و حدود 200 استاد حوزه و دانشگاه با تخصص هاي مختلف به عنوان استاد مدعو با مركز تحقيقات اسلامي مجلس همكاري دارند.
در اين نشست حجج الاسلام والمسلمین سيد عباس موسويان، دكتر رضايي، دكتر آقانظري و دكتر يوسفي نقطه نظرات و پيشنهادات خود را در مورد نظام بانكداري اسلامي و وضعيت اقتصادي كشور و همچنين چگونگي تعامل مجلس و مركز تحقيقات اسلامي مجلس ارائه كردند.
