به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری حوزه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن غریفی دبیر شورای اسلامی علمای بحرین، درباره حمله اخیر نظام آل خلیفه به شورای علمای بحرین سؤالاتی را درباره قانونی بودن این تصمیم نظام مطرح کرد. وی در سخنان خود در مسجد السجاد(ع) منطقه بوری گفت:

اول: ما از این که می‌بینیم برخی مسؤولان سخن از قانون می‌زنند، بسیار خرسندیم، زیرا تمایل ما به حفظ قانون بیشتر از آنها میباشد.

دوم: ما به درستی موضع قانونی خود اطمینان کامل داریم و آماده دفاع از قانونی بودن و مشروعیت خود هستیم.

سوم: ما حق داریم بپرسیم:

1. شما از کدام قانون سخن می‌گویید؟ قانون 2002 که باطل است، زیرا قانونی است که مورد همه پرسی مردمی واقع نشده است.

2. شما از تصمیمات و دستوراتی صحبت می‌کنید که توسط نظامی اتخاذ شده که نماینده و منتخب مردم نیست یا توسط مجلسی که وابسته به نظام می‌باشد؟

3. یا از سوی قوه مجریه ای که منتخب مردم نیست و مردم در راهپیمایی و تظاهرات خود، خواهان انتخاب سران این قوه توسط عموم مردم هستند؟

4. اما قوه قضاییه ضامن قانون کیست؟ زمانی که حقوق مردم این کشور نقض میشد این قوه قضاییه کجا بود؟ قوه قضاییه وابسته به قوه مجریه است.

ما با صدای بلند و با اطمینان می‌گوییم که ای دوستان، تنها راه حل مشکلات این کشور راه حلی سیاسی و فراگیر است که از طریق انتخاب قوه مقننه و قوه مجریه، مردم در راس قدرت قرار گیرند و قوه قضاییه آن هم مستقل باشد و در غیر این صورت هر چقدر هم که سر خود را در خاک فرو ببرید، مشکلات موجود هیچ راه حلی نخواهد داشت.

در پایان:

ما به طور خلاصه بر این باوریم که رژیم آل خلیفه مشغول بازی در وقت اضافه است و اقداماتش در برخورد با مؤسسات و فعالان و جنبش مردمی پویا و با نشاط، بازی در وقت اضافه است.

این تشخیص ما است که به آن ایمان داریم و فرقی نمی‌کند که دیگران ما را به بی قانونی یا طایفی گری یا ارتباط با خارج متهم کنند. در هر صورت نظام در وقت اضافه بازی میکند، زیرا امروز هر نظامی سیاسی که به خواسته‌های مشروع ملت خود پاسخ واقعی ندهد به سرعت به سوی سرنوشت حتمی خود به پیش می‌رود.

هر نظام سیاسی که به خواسته های ملت خود توجه نکند، هرچقدر هم که سرکش و قدرتمند باشد و صدای خود را بلند کند و مردم را زندانی کند، دوامی ندارد.

ما امروز در روزگار ملت ها به سر می‌بریم، در زمانه تحقق خواسته ملت‌ها و پیروزی آنها.