به گزارش خبرگزاری حوزه، حجتالاسلام مجید تلخابی، مدير گروه فقه و ارتباطات پژوهشكده باقرالعلوم(ع)، در این نشست با اشاره به نگاه قانون مدنی به این موضوع ضمان پزشکی در فقه و حقوق، گفت: مواد 319 و 322 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نظریه مشهور تدوین گردید که در ماده نخست تصریح شده بود که در صورت قصور نیز پزشک ضامن است.
وی ادامه داد: طبق ماده دوم، ضامن نبودن پزشک در صورت اذن از ولی به صورت مطلق مورد تأکید قرار گرفته بود که صورت قصور را هم شامل میگردد.
مدير گروه فقه و ارتباطات پژوهشكده باقرالعلوم(ع)، افزود: در سال جدید، ماده 495 که همان نظریه ابن ادریس است نیز تصویب شد تا بنا به مفاد این اصل درصورتی که پزشک از قبل رضایت را از ولی بیمار گرفته باشد و طبق قوانین پزشکی نیز به معالجه پرداخته باشد، ضمانی متوجه او نیست.
حجتالاسلام مرتضی ترابی، از محققان و پژوهشگران حوزوی نیز در این نشست با با بیان این که طبق فتوای اجماعی مراجع عظام، اگر طبیبی عارف(متخصص) نباشد، تقصیر داشته باشد و یا بدون اذن اقدام به طبابت کرده باشد، به یقین ضامن است، ابراز داشت: اگر پزشک عارف، مأذون و بدون تقصیر باشد، اما معالجه او باعث نقص یا مرگ بیمار شده است، ضامن است.
