حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، در نشست علمی علل و عوامل قانون گریزی، در قم، با اشاره به این که مطالعات تک بعدی نسبت به قانون راه به جایی نخواهد برد، گفت: قانون نباید از کاستی رنج ببرد، چون قانونی که دارای کاستی است، نه تنها رافع کاستی ها نیست، بلکه خود احیانا به عاملی برای بروز مشکلاتی در جامعه بدل خواهد شد.

وی با اشاره به این که کاستی های متصور برای قانون متعدد و متنوع است، ابراز داشت: نقص محتوایی، نقص حقوقی، نقص فقهی، برخوردار نبودن از منطق و روح واحد، نظر نداشتن به واقعیت های جامعه عمده کاستی های قانون را تشکیل می دهد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: اگر قانونی دچار "چند نقصی" شود، مشکلات پیچیده ای را در جامعه ایجاد می کند که گاهی حتی با اصلاح قانون نیز ممکن است آثار و تبعات آن باقی بماند.

 نقص محتوایی قانون

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی با اشاره به این که می توان دو نوع "نقص محتوایی موضوعی و اجتماعی" برای قانون متصور بود، گفت: نقص موضوعی وضع قانون به صورت ناقص است، به این معنا که در قانون، بندهای کافی پوشش دهنده نسبت به اجزاء و جزئیات مربوط به "موضوع محل قانون" ارایه نگردد.

حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی با اشاره به مساله قانون گریزی، خاطرنشان کرد: اگر قانون به صورت کامل تدوین نشود، با نقص و کاستی همراه خواهند بود و به دلیل این کاستی ها نمی تواند کارکردهای  خود را در جامعه محقق کند.

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی ادامه داد:  "نقص محتوایی اجتماعی" به این معنا است که قانون از حیث برخورداری از ابعاد اجتماعی دارای نقص باشد، به بیان دیگر قانون وضع شده فاقد یک یا چند بعد از ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و.... باشد.

وی افزود: ممکن است قانون مبتلا به "نقص محتوایی اجتماعی" دارای "نقص محتوایی موضوعی" نباشد؛ به این معنی که در آن برای پوشش دادن به اجزاء و جزئیات موضوع، ماده های کافی لحاظ شده باشد؛ ولی در عین حال از حیث اجتماعی جامع شکل نگیرد بلکه تک بعدی و غیر تخصصی وضع گردد.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی تصریح کرد: قانون دارای نقص محتوایی اجتماعی، چون در آن پیچیدگی های تعامل اقتصاد و فرهنگ و...ملحوظ نشده است نمی تواند از پس دنیای امروز که پدیده های آن در یکدیگر تاثیر می گذارند بر آید.

این محقق حوزوی تاکید کرد: قانون تک بعدی حتی اگر مصالحی را هم تامین کند به یقین قادر به تامین کل مصالح جامعه آن هم به صورت متوازن نیست.

  قانون بی روح

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآورشد: کاستی دیگر قانون این است که فاقد روح باشد؛ ممکن است قانونی را وضع کنیم، در صورتی که فاقد روح و نظم منطقی مشخصی است. این قانون بی روح، بی هدف و مرده است.

  استاد حوزه علمیه قم اضافه کرد: گاهی چون قانونگذار از یک منطق واحد، قانون را نگرفته است یا تنظیم صوری به آن داده‌ وبدون تمامیت محتوایی، صورتی آراسته، اما درونش متعارض است، یعنی بخشی دارای یک روح و بخشی دارای روح دیگری است. قانونی که بخشی را از فقه و بخشی از تجربه های کشورهای دیگر گرفته شده بسیار شکننده است.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با اشاره به این که قانون در هر موضوع باید نظام حقوقی داشته باشد، ابراز داشت: قانون ناقص یا فاقد روح واحد در یک زمینه به صورت یک نظام حقوقی نیست.

 استاد حوزه علمیه قم یادآورشد: باید برای از بین بردن بی‌منطقی و چندمنطقی، دو کار همزمان را انجام داد، یکی فقه ناظر به قانون را از حیث منهجی، روشی و عینی توسعه ببخشیم؛ لازم است فقه به نتیجه و بازده قانون در جامعه نیز نظر افکند، چون در غیر این صورت قانون‌گذار خلأهای قانونی را به جای این‌که از درون فقه رصد کند از جای دیگری می‌گیرد.

وی ادامه داد: فقه باید برای تامین نیازهای قانون به صحنه بیاید و از طرف دیگر ناظر به واقعیات اجتماعی باشد؛ زیرا واقعیات اجتماعی موضوع قانون است، پس فقه باید در قبال قانون مسؤولیت بپذیرد.

  نقص فقهی در قانون

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی با تاکید بر این که استفاده از فقه در قانون نباید به صورت نیم بند انجام بگیرد، تصریح کرد: نباید یک ماده را از فقه بگیریم و تعهدی نسبت به سایر موارد از حیث فقهی بودن نداشته باشیم. در قانون باید فراتر از مغایر نبودن با فقه، موافق بودن با فقه را هم دنبال کنیم.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به ضرروت توسعه روشی و عینی فقه ناظر به قانون، گفت: فقه باید در قبال قانون مسئولیت پذیر باشد و  بدون این امر، یا محتوای ناقص ارائه می‌دهد و یا غیرپاسخگو خواهد بود.

 نقص حقوقی در قانون

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با بیان این که برای وضع قانون باید ابعاد حقوقی قانون دقیق رعایت و تامین گردد، یادآور شد: ادبیات حقوقی، اگر تکنیک های حقوقی و تجارب انباشت شده حقوقی رعایت نگردد، قانون غیر فنی شکل می گیرد و این مسئله یک نقص جبران نشدنی است که اثر منفی خود را به هنگام اجرا بر جای خواهد گذاشت.

لزوم تعریف رابطه فقه و حقوق در رابطه با قانون

استاد حوزه علمیه قم با تاکید بر این که باید رابطه فقه و حقوق را در ارتباط با قانون تعریف کنیم، افزود: کسانی که مطلق‌نگر هستند و یا عده ای که حقوق را به گونه ای می پذیرند که جای را بر فقه تنگ می کند و یا کسانی که به تصور خدمت به فقه همه حقوق را نفی می‌کنند، در خطا هستند.

وی با بیان این که در یک نگاه فقه مدار دقیق، حقوق به صورت فعال ظاهر خواهد شد و اصولا هر کدام جایگاهی دارند که در وضع قانون باید رعایت شود، گفت: تقابل فقه با پاره ای از بخش های نظام های حقوقی به مواردی از محتواهای حقوقی باز می گردد.

قانون گریزی

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی در پایان گفت: جامعه به دلیل آن که قانون را برای اصلاح وضعیت خود می‌خواهد، مترصد نقش قانون و کارکردهای آن در زندگی اجتماعی است و از این زاویه به ارزیابی آن می‌پردازد و اگر قانونی را فاقد کارکرد مؤثر ببیند،  نسبت به آن کم احساس می‌شود و این کم احساسی به قانون گریزی ختم می‌شود.