به گزارش خبرگزاری حوزه رییس پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي در مراسم اختتاميه اردوي طلاب فرهيخته كشور طي سخناني در زمينه پيشينه فقهي نظريه ولايت فقيه ضمن تبيين ملاك كلامي و فقهي مسئله بر اساس"نظريه تناسق مؤلفه های ركني علم" فقيه، به شرح پيشينه فقهي اين نظريه پرداخت .
حجت الاسلام والمسلمین رشاد گفت:به جهت ابتناي قضاياي فقهي ( بايد ها و نبايدها) بر گزاره هاي فلسفي و كلامي (هست ها)پذيرش صدور فعل جعل "ولايت نصي"از سوي واجب تعالي براي رسول(ص) و امام(ع)، و نيز از سوي حق متعال يا معصوم براي فقيه جامع به صورت نصب وصفي ،يك سلسله فروع فقهي توليد مي شود.
تولیت مدرسه علمیه امام رضا(ع) تهران افزود: عمده مسائل فقهي مبحث ولايت فقيه ،شامل : مكلف بودن خبرگان به كشف و معرفي مصداق ولي فقيه، مكلف بودن فقيه به قيام بر شؤن ولايت ونیز موظف شدن آهاد مؤمنين به شناخت مصداق و تبعيت ازاو است .
وی سپس به بررسي پيشينه نظريه ولايت فقيه پرداخت و گفت علاوه بر سيره معصومين كه در شرايط غيبت مكاني (مصري) يا زماني (عصري) از عهد تا عصرغيبت صغري، بزرگان فقها ي شيعه (ره ) در تمام ادوار فقه، فتوا و فعلا، مشي معصومين را دنبال كرده اند.
حجت الاسلام والمسلمین رشاد در ادامه اضافه كرد: اكثر فقهاي شيعه از قرن اول هجري تا قرن حاضر مسائل ولايت فقيه را حسب تناسب در ابواب مختلف فقه نظیر كتاب البيع و مكاسب، كتاب الخمس، كتاب الجهاد، كتاب الزكاة، كتاب القضا، كتاب حدود و ديات ، و امثال آن بحث کرده اند .
رئيس شوراي حوزه علميه استان تهران، ضمن اشاره به كلام بلند صاحب جواهر مبني بر اين كه " هركه در اصل ولايت فقيه و اطلاق آن، خدشه كند طعم فقه را نچشيده ، تأكيد كرد: چنانكه اين فقيه سترگ و نيز حضرت امام(قدهما)تصريح كرده اند تصور مسئله ولايت فقيه براي تصديق آن كافي است.
