خانم معصومه هددی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در مشهد، ضمن اشاره به ظرفیت های قانونی همکاری حوزه و آموزش و پرورش تصریح کرد: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به عنوان سندی بالادستی بر ضرورت پرورش و بهره گیری از توان و پتانسیل حوزه های علمیه در ارتقای کیفی فعالیت ها تاکید شده است .
وی در ادامه ضمن اشاره به ارائه راهکارهای 41 گانه همکاری حوزه و آموزش و پرورش، یادآور شد: در راهبرد هشتم نقشه علمی کشور، به ایجاد تحول بنیادین علمی به خصوص در طراحی و بازبینی علوم انسانی در چارچوب جهان بینی اسلامی اشاره مستقیم شده؛ این مهم یکی از مأموریت هایی است که در چارچوب همکاری ها ترسیم گردیده است.
مشاور معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش به ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان اشاره نمود و ابراز داشت: بر طبق اساسنامه مذکور، جذب و انتخاب فارغ التحصیلان حوزه و اجرای دوره های کارورزی روانشناسی کودک و نوجوان برای ایشان و نیز توجه به ارزیابی های لازم، ظرفیتهای بسیار ارزشمندی را برای آموزش و پرورش ایجاد خواهد نمود.
هددی ضمن تأکید بر اهتمام هرچه بیشتر به شفاف سازی و توجه به نقص های قانونی، اظهار داشت: با توجه به نوپایی بسیاری از طرح های مشارکتی میان حوزه و آموزش و پرورش، لازم است تا مفاد اجرایی این طرحها از دستور العملی شفاف و مطابق با تولید آموزش و پرورش و حوزه برخوردار شود.
مشاور معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به این که در طرح اعزام روحانی به مدارس، مرجع تعیین صلاحیت روحانیون اعزامی بایستی مشخص و معلوم گردد، تصریح کرد: دستور العمل های مربوط به مکانیزم مالی، یکی از مهمترین مواردی است که باید به منظور شفافسازی محسابات مورد توجه قرار گیرد.
وی ارائه تعاریف دقیق از وظایف و مأموریتهای محوله را از دیگر موارد حقوقی و قانونی مهم عنوان کرد و اذعان داشت: همواره باید مراقب باشیم هرگونه موازی کاری، هدر رفت انرژی و منابع را به دنبال خواهد داشت.
وی پرورش افزود: هم اکنون همکاری بسیاری خوبی میان آموزش و پرورش و حوزه علمیه وجود دارد لذا باید این دو مجموعه با پشتیبانی همدیگر ضعف های حقوقی و قانونی این همکاری ها را روز به روز بهبود بخشند .