به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه»، دکتر مهدی دارابی در دیدار اعضای هیأت مدیره مرکز حقوقی حصا  با آیت الله العظمی مکارم شیرازی با بیان این که 75 درصد از پرونده‌های این مرکز منجر به صلح طرفین شده است، اظهار داشت: مرکز حقوقی حصا قبل از هر اقدامی در پذیرش پرونده‌ها، خانواده‌ها را ملزم به عبور از کانال مشاوره منظم و پی در پی‌ می‌کند که نتیجه آن، انصراف 75 درصدی مراجعین طلاق از تصمیم خود بوده است.

وی با ابراز نگرانی از افزایش طلاق در جامعه، خاطرنشان کرد: متأسفانه امروزه با افزایش بسیار زیاد طلاق در جامعه روبرو هستیم، در این راستا رهنمودها و توصیه های مراجع می تواند کارگشا همانطور که در طول ایام شاهد این اثر بخشی سازنده بوده ایم.

این حقوقدان تصریح کرد: در مرکز حقوقی حصا، وکالت و مشاوره صورت می‌گیرد اما تمرکز اصلی این مجموعه در راستای مشاوره دهی به زوجین است تا قبل از آن که طرح دعوی شود، از مشکلات جلوگیری کنیم به گونه‌ای که با گذشت چهار سال از تأسیس این مجموعه تا کنون بیش از 5 هزار مورد مشاوره و وکالت داشته‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: افزایش روز‌ افزون مشکلات و عدم دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به وکالت و مشاوره قبل از به وجود آمدن مشکلات ما را برآن داشت تا با تیمی متشکل از اساتید حوزه و دانشگاه و همچنین نخبگان حقوقی و وکلای پایه یک، بدون هیچ‌ چشم‌داشتی به افزایش سطح اطلاعات حقوقی مردم و کمک به آنها در مسائل حقوقی بپردازیم.

وی افزود: این مرکز در راستای دفاع از حقوق مردم کار وکالت و مشاوره را انجام می دهد، این مرکز حقوقی 5 سال است که در قم فعالیت دارد و از روز نخست رویکردی را که برای کار مشاوره و وکالت قرار داد متفاوت با بحث وکالت و مشاوره ای است که در جامعه انجام می شود.

رئیس هیأت مدیره مرکز حقوقی حصا با بیان این که فعالیت های این مرکز صرف مسأله مادی نیست، اظهار داشت: سعی کردیم بر اساس مسائل علمی و استفاده از تیم اساتید حوزه و دانشگاه که تخصص لازم را دارند مشکلات مردم را در حد توان خود حل کنیم.

وی ادامه داد: از جمله اقداماتی که که متفاوت با موارد مشاوره و وکالت در کشور انجام دادیم بحث مشاوره خانواده در زمینه طلاق به صورت رایگان است، افرادی که مراجعه می کنند و مشکلات خانواده دارند، قبل از این که وارد عرصه حقوقی شوند مشاوره رایگان برای آن ها صورت می گیرد.

دارابی با بیان این که این برنامه مشاوره بسیار اثرگذار بوده است، ابراز داشت: خوشبختانه این روند کاری از بسیاری از پرونده های مربوط به مسائل خانواده جلوگیری کرده است، بحث دیگری که مرکز حصا در قم نهادینه کرد و جاهای دیگر الگو گرفتند مسأله استرداد حق الوکالة است.

وی گفت: بر این اساس اگر پرونده ای  به نتیجه نرسد بار دیگری بر دوش موکل اضافه نمی شود بلکه هزینه ای که پرداخت کرده را به او بر می گردانیم، وکالت و مشاوره ای که انجام می شود به صورت تیمی است و تیمی متخصص پرونده ها را به صورت دقیق بررسی می کنند.

رئیس هیأت مدیره مرکز حقوقی حصا خاطرنشان کرد: این تیم متخصص نظرات خود را درباره پرونده ها اعلام می کنند و خوشبختانه تاکنون توفیقات خوبی حاصل شده است، امیدواریم بتوانیم با رهنمودهای مرجعیت مسیر خود را به رو پیشرفت بیشتر طی کنیم.

انتهای پیام   313/17