به گزارش خبرگزاری حوزه، دکتر روح‌الأمین سعیدی در سرمقاله جدیدترین شماره مجله عصر اندیشه نوشت: با پیروزی نهضت امام خمینی و برپایی نخستین حکومت شیعی در عصر غیبت، قدرت اجتماعی مرجعیت شیعه در ایران به قدرت سیاسی مبدل گردید و جهان سکولار روابط بین‌الملل ناباورانه با پدیده امام خمینی در قامت یک رهبر دینی - سیاسی مواجه شد که تصمیمات و فتاوای به‌ظاهر دینی‌اش می‌توانست بازتاب‌های سیاسی وسیعی در مقیاس جهانی داشته باشد. برای مثال هرگز از یاد نخواهد رفت که صدور فتوای ارتداد سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی توسط ایشان چه تلاطمی هم در دنیای اسلام و هم در مغرب‌زمین به وجود آورد و همگان را متوجه عمق نفوذ سیاسی یک رهبر شیعی کرد تا جایی که رفته‌رفته واژه فتوا به همان شکل (fatwa) وارد متون سیاسی و دانشگاهی غرب شد و صاحبنظران آن را به‌عنوان نمادی از آغاز دوران پساسکولار و بازگشت دین به عرصه تحولات جهانی مورد بررسی قرار دادند. پس از آن و طی سال‌های اخیر هم فتوای رهبر انقلاب اسلامی در حرمت کاربرد سلاح‌های هسته‌ای و فتوای آیت‌الله سیستانی در عراق برای جهاد عمومی علیه داعش توجه بسیاری را در محافل نخبگانی به خود جلب کرده است. در نتیجه، تداوم ظرفیت رهبری علمای شیعه پس از درگذشت امام خمینی در‌قالب نقش‌آفرینی مؤثر شخصیت‌هایی چون آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله سیستانی، سید حسن نصرالله و شیخ عیسی قاسم نشان داد این ظرفیت نه ناشی از کاریزمای فردیِ امام راحل بلکه برآمده از جوهره نهاد مرجعیت و روحانیت شعیه است.
حساسیت سیاستمداران غربی نسبت به عملکرد حوزه های علمیه
پیامدهای منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ایِ مواضع علمای برجسته شیعه همواره موجب نگرانی و حساسیت سیاستمداران غربی به‌ویژه آمریکایی‌ها نسبت به عملکرد حوزه‌های علمیه تشیع بوده و این حساسیت‌ها به‌ویژه از زمان سقوط صدام حسین و با قدرت‌گیری شیعیان در عراق فزونی یافته است. حضور پررنگ سیاسیون شیعه در دولت جدید عراق، بازخیز و احیای حوزه نجف پس از سرنگونی رژیم بعث، جایگاه بسیار رفیع مرجعیت آیت‌الله سیستانی در عراق و دیگر جوامع عربی و نقش محوری ایشان در تصمیم‌سازی‌های کلان این کشور که با فتوای جهاد علیه داعش به اوج خود رسید، به موازات ارتقاء مطلوب مناسبات تهران - بغداد، همسویی مواضع اصلی مرجعیت در حوزه‌های قم و نجف و سرمایه‌گذاری قابل توجه ایران در پروژه‌های بازسازی عراق و نیز نقش‌آفرینی محوری آن در عملیات شکست داعش که مجموعاً سبب افزایش چشمگیر نفوذ جمهوری اسلامی در تحولات همسایه غربی شده است، قدرت‌های بزرگ را عمیقاً نگران می‌سازد. زیرا حضور مقتدرانه گفتمان شیعه در مناطق حساس غرب آسیا تهدیدی جدی برای منافع آمریکا و اسرائیل به حساب می‌آید. لذا شاهد هستیم که کوشش فراوانی جهت القای عدم همسویی و وجود شکاف و رقابت میان مرجعیت قم و نجف از جانب ایالات متحده صورت می‌پذیرد. برای مثال چند سال پیش در آگوست 2009 ماریسا کوچران سالیوان(Marisa Cochran Sallivan) نویسنده و پژوهشگر آمریکایی مسائل خاورمیانه در خصوص وضعیت حوزه‌های علمیه نجف و قم چنین نوشت:
«حوزه‌های علمیه در شهرهای مقدس نجف و قم مراکز تعلیمات شیعی هستند اما در قالب دو سنت متمایز و رقیب رشد یافته‌اند. حوزه نجف قدیمی‌ترین حوزه شیعه و مرکز سنت آیت‌الله خویی است که معتقد بود روحانیون نباید در سیاست دخالت نموده و در عوض باید هدایت زندگی مذهبی پیروان خود را عهده‌دار گردند. نجف برای صدها سال کانون علمی و عقیدتی شیعه به شمار می‌آمد تا این‌که نفوذ آن تحت‌تأثیر سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم بعث صدام حسین محدود شد. متعاقب وقوع انقلاب اسلامی در 1979 شهر ایرانی قم، نجف را به عنوان مرکز تعلیمات تشیع طی دهه‌های 80 و 90 در محاق قرار داد. حوزه قم موافق سنت آیت‌الله خمینی است که بر اساس آن یک فقیه برجسته و یا جمعی از فقها بر تمام موضوعات سیاسی، مذهبی و اجتماعی جامعه مسلمانان اقتدار مطلق دارند. پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 حوزه نجف به عنوان مرکز علمی و مذهبی شیعه تحت صدارت آیت‌الله علی سیستانی یکی از علمای فوق‌العاده محبوبِ سنت خویی احیا گردید. با وجود این‌که تعاملات بسیاری (مذهبی، اقتصادی و...) میان قم و نجف برقرار است، اما ظهور دوباره حوزه نجف چالشی را برای اقتدار مذهبی حوزه قم ایجاد کرده است. ایران راهبرد گسترش دامنه نفوذ خود در شهرهای مقدس عراق را از طریق سرمایه‌گذاری‌های کلان در طرح‌های بازسازی و صنعت توریسم مذهبی و تسهیل مسافرت صدها هزار زائر ایرانی در طول سال دنبال می‌کند. اما ایران همچنین تلاش کرده است تا نفوذ خود را برای تضمین این مسئله به‌کار گیرد که اوج‌گیری نجف به‌قیمت کاهش نفوذ قم تمام نشود.»
قم و نجف ؛ تفاوت یا تقابل؟
ادعای وجود اختلاف، تعارض و رقابت میان دو جریان فکری شیعه در قالب دوقطبیِ مکتب نجف / مکتب قم همواره از سوی برخی روشنفکران داخلی و خارج‌نشین نیز مطرح شده است. البته در نفس وجود تفاوت دیدگاه و استنباط‌های فقهیِ مراجع بزرگ نجف و قم به‌ویژه در خصوص رابطه دین و سیاست تردیدی نیست و باید آن را امری کاملاً طبیعی دانست. همان‌گونه که سالیوان به درستی می‌نویسد، مکتب نجف تحت سیطره اندیشه‌های آیت‌الله خویی اعتقادی به ولایت فقیه در عصر غیبت و بسط ید او در امور سیاسی برای تشکیل حکومت ندارد. طبیعتاً آیت‌الله سیستانی هم به‌عنوان برجسته‌ترین نماینده سنت آیت‌الله خویی در حال حاضر، همین خط‌مشی را پی گرفته و لذا علی‌رغم برخورداری از نفوذ و پایگاه اجتماعی فوق‌العاده در جامعه شیعه و چه‌بسا امکان برپایی یک حکومت شیعی مبتنی بر ولایت خود در عراق پساصدام، هیچ اقدامی برای تبدیل قدرت اجتماعی‌اش به قدرت سیاسی - نظیر اقدام امام خمینی - انجام نمی‌دهد چراکه اصولاً از لحاظ فقهی، فقیه را دارای شأن رهبری سیاسی قلمداد نمی‌کند.
لکن نکته مهم این‌جاست که طی سال‌هایی که از زمان نگارش مقاله سالیوان می‌گذرد، نه‌تنها رقابت و خصومتی بین حوزه قم و یا دولت ایران با حوزه نجف و مرجع اصلی آن شکل نگرفته، بلکه ملاحظه مصالح ملت عراق و کل جامعه شیعه، همسویی انکارناپذیری را میان مواضع ایشان با مواضع رسمی نظام جمهوری اسلامی ایجاد کرده است. از ابتدای سقوط صدام و اشغال عراق توسط آمریکا که به دلیل گشودگی فضای سیاسی و خلاء قدرت، مجال مغتنمی برای نقش‌آفرینی بیش‌تر شیعه فراهم شد، مشورت‌ها و اقدامات هماهنگ رهبر انقلاب اسلامی و آیت‌الله سیستانی تحولات عراق جدید را به سمتی هدایت نمود که دولت ملی با کنشگری فعالانه شیعیان و نخست‌وزیری نوری المالکی برپا گردید، آمریکا در تحققِ هدفِ تبدیل عراق به یک «دولت سرمشقِ» غربگرا و سکولار ناکام ماند و سرانجام با تصمیم اوباما بالاجبار و علی‌رغم صرف هزینه‌های هنگفت خاک این کشور را ترک کرد و نیز طرح آمریکایی تجزیه عراق به سه منطقه مستقل شیعه، سنی و کرد آشکارا به شکست انجامید و یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور تداوم یافت. بدین ترتیب آیت‌الله سیستانی علی‌رغم امتناع شدید و البته قابل درک از پذیرش هرگونه مسئولیت سیاسی، نقش بسیار برجسته‌ای در معماری عراق جدی ایفا کرد و قدرت اجتماعی عظیم خود را کاملاً همسو با قدرت سیاسی نظام ولایت فقیه در جمهوری اسلامی برای سامان دادن به امور جامعه شیعه به کار گرفت. شخصیت‌ها و سیاسیون ایرانی که تاکنون با ایشان ملاقات داشته‌اند، تقریباً بالاتفاق بر اطلاعات سیاسی روزآمد و اشراف کامل آیت‌الله بر وضعیت تحولات منطقه و نیز توصیه‌های مکرر این مرجع بزرگ نسبت به پشتیبانی و تبعیت از رهبر انقلاب اسلامی صحه می‌گذارند.
همسویی قدرت ولایت فقیه در ایران و قدرت مرجعیت در عراق
بدون تردید اوج همسویی قدرت سیاسی نظام ولایت فقیه در ایران و قدرت اجتماعیِ مرجعیت آیت‌الله سیستانی در اقدام مشترک برای بیرون راندن تروریست‌های داعش، حفظ تمامیت ارضی عراق و حراست از مقدسات شیعه متجلی گردید. وقتی که داعش ظرف چند روز بخش وسیعی از خاک عراق را به تصرف خود درآورد، عملاً روحیه نیروهای ارتش و حتی روحیه ملی درهم شکست و کشور بر لبه پرتگاه سقوط قرار گرفت. اعاده وضعیت سابق و بازپس‌گیری سرزمین‌های اشغال شده که تحلیلگران سیاسی آن را بسیار دشوار و زمان‌بر می‌دانستند، نیازمند ایجاد یک موج عظیم اجتماعی و دمیدن روحی تازه در کالبد ملت عراق بود و این دقیقاً همان کارستانی بود که آیت‌الله سیستانی متکی بر نفوذ عمیق و گسترده مرجعیت خود در جامعه با صدور بهنگام فتوای جهاد کفایی انجام داد و مردم عراق را به حضور در جبهه‌های نبرد علیه تروریسم تکفیری فراخواند. این‌جا بار دیگر جهانِ سیاست جلوه‌ای از قدرت‌نمایی مرجعیت شیعه به‌وسیله مکانیسم فتوا را مشاهده کرد زیرا فتوای آیت‌الله سیستانی تحرک فوق‌العاده‌ای در سطح جامعه پدید آورد و شوق جهاد دفاعی را در نهاد توده‌های مردمی حتی از میان سایر مذاهب برانگیخت. بدین ترتیب در حالی‌که ارتش کلاسیک عراق به‌تنهایی یارای ایستادگی در برابر داعش و فتح اراضی اشغالی را نداشت، نیروهای مردم‌پایه عراق موسوم به حشدالشعبی به‌عنوان برگ برنده و کلید پیروزی عمل کردند. با این حال و علی‌رغم نقش انکارناپذیر و بسیار برجسته فتوای آیت‌الله سیستانی در شکل‌گیری بسیج ملی علیه داعش، بررسی تحولات عراق از آغاز اشغال موصل تا شکست نهایی تروریست‌ها آشکارا نشان می‌دهد قدرت اجتماعی ایشان علت تامه پیروزی نبود و منفردانه کارگر نمی‌افتاد اگر با توان مدیریتی و سازماندهی نظامی جمهوری اسلامی ایران درهم آمیخته نمی‌شد.
اقدامات سال‌های اخیر آیت‌الله سیستانی از زمان سقوط صدام تاکنون تلویحاً از تجدیدنظر مرجع بزرگ در مواضع پیشینش حکایت دارد زیرا مرجعیتی که به اقتضای دیدگاه فقهی خود همواره از ورود به مسائل مستحدثه سیاسی و اجتماعی مطلقاً دامن می‌کشید و کنج عزلت و انزوا را ترجیح می‌داد، سرانجام همچون امام خمینی و صدالبته با تفاوت‌های بسیاری بدین نتیجه رسید که در راستای حراست از کیان شیعه باید قدرت اجتماعی‌اش را برای تأثیرگذاری و هدایت کلان امور سیاسی کشور به کار گیرد. لذا صدور فتوای ماهیتاً سیاسیِ جهاد کفایی علیه داعش از جانب مکتب نجف را باید به فال نیک گرفت و آن را دستاوردی بزرگ و نشانه همسویی دو مکتب فقهی و فکری شیعه به اقتضای شرایط زمانه تلقی کرد.
