به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، حجتالاسلام مجتبی جعفری امروز در نخستین دوره هم پژوهی که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد،با ذکر این مطلب که مساله دفاع از حرم اهل بیت(ع) از مسایلی است که امروز جزو مسایل کاربردی است گفت: 8 عنوان فقهی بر مساله وجوب دفاع از حرم اهل بیت(ع) وارد است و به آن صحه می گذارد.
وی افزود: بحث تعظیم شعائر، قاعده نفی سبیل، محبت ذوی القربی، حفظ حدود و ثغور بلاد اسلامی، بحث حفظ نشانه های عبودیت، بحث حفظ حدود حرمت مقدسات و سب النبی از جمله مسایلی بود که در این پژوهش به آن پرداخته شد.
این پژوهشگر حوزوی بیان کرد: حرم از ماده ممنوعیت جواز ابتلا صادر شده است؛ ما بقی مشتقات حرم یک معنای مادری را بیان می کند که همان امتناع و ممنوعیت است که این حیثیت ممنوعیت درتمام مشتقات این ماده وجود دارد.
حجتالاسلام جعفری اظهارکرد: مشتق حرم، یک صفت مشبهه است که بر یک ذات و شی و صفت دلالت می کند؛ در خصوص مکه نیز باید گفت که وقتی این حرم را حرم امن الهی بیان می کنند به دلیل ممنوعیاتی است که در این خصوص بیان شده است.
وی گفت: در خصوص حرم اهل بیت(ع) نیز به این دلیل که این حرم دارای یک سری ممنوعیت ها و آداب است این وجه در این باره صادق است؛ این حرمت از سوی خداوند متعال اعمال شده است.
حجتالاسلام جعفری افزود: شعائر جمعی شعیره و به معنی علامتی است که انسان را به ذی العلامه برساند گفته می شود؛ اولین عنوانی که می تواند به حکم دفاع از حرم صادق باشد بحث تعظیم شعائر است.
این پژوهشگر حوزوی بیان کرد: دفاع از حرم اهل بیت(ع) مصداق تعظیم شعائر است؛ آیاتی که در خصوص تعظیم شعائر در قرآن است ما را به وجود دفاع از این شعائر امر می کند.
حجتالاسلام جعفری با ذکر این مطلب که روایاتی در کتب فقهی و حقوقی بیان شده است که کسی که سب کننده نبی است باید کشته شود گفت: با استفاده از ترتیب اولا این مساله ما را به دفاع از حرم پیامبر امر می کند؛ با القا خصوصیت این مساله را می توانیم به دفاع از حرم ما بقی معصومین(ع) نیز وارد بدانیم.
بررسی ابواب فقهی مساله جنسیت درپذیرش مناصب ولایی نیازمند تحقیقات گسترده است
حجتالاسلام هاشمی نیز در تشریح مقاله علمی خود در بابا شرط جنسیت در مناصب ولایی گفت: زمانی که کتب متمایلین به فمنیست ها را مطالعه می کنیم می بینیم که آنها به شدت به نظرات فقهی نیز می تازند؛ برخی اوقاف برخی ادله های ناقصی را مطرح می کنند و به همین دلیل برخوردها بیشتر شده است. روایت اینکه بیان شده، قضاوت بر زنان قرارداده نشده است برخی چنین برداشت کرده اند که این مساله از دوش زنان برداشته شده است.
وی گفت: اگر به دیوان های بین المللی نظربیافکنیم می بینیم که قضایان زن بسیاری وجود دارند و کار خود را نیز انجام می دهند؛ به همین دلیل باید ادله اربعه را برای فهم این مساله به کار بگیریم.
حجت الاسلام هاشمی اظهارکرد: قضاوت، ریاست جمهوری ،مرجعیت و ولایت امری چهار موضوع مهم در شرط ولایت جنسیتی است؛ مهمترین آیاتی که در این زمینه مورد استفاده بسیاری از علما قرار گرفته است آیه قوامون علی النسا است.
این پژوهشگر حوزوی بیان کرد: بسیاری از نویسندگان زمانی که در مباحث مختلف بحث می کنند به این آیه استناد می کنند؛ در این زمینه باید سه نکته با هم جمع شوند تا دلالت بر عدم اهل زن داشته باشد.
وی گفت: اولین مساله آن است که الرجال و النسا باید دلالت بر ولایت جنس باشد؛ یعنی وقتی که جنس مردان بر جنس مردان ولایت داشتند؛ دلالت بر سرپرستی و قضاوت زن بر زن است که از این آیه استفاده می شود که این آیه کاملا در زمینه مسایل زناشویی است و به مسایل بیرونی و ماهیتی مرتبط نیست.
حجت الاسلام هاشمی اظهارکرد: در روایات نیز روایات فراوانی وجود دارد که به مساله جواز ولایت زن بر مرد خدشه وارد می کند؛ پس از بررسی سندی و دلالی این روایات در زمینه قضاوت زن مساله خاصی را بیان نمی کنند.
این پژوهشگر حوزوی بیان کرد: اصل عدم ولایت به عنوان اصل اولی و عملی در اینجا بیان شده است یعنی در کلیه مناصب ولایی اگر دلیلی بر اثبات اهلیت داشته باشیم آن دلیل را اخذ می کنیم، ولی اگر دلیلی نداشته باشیم اصل عدم ولایت به عنوان اصل اولی و عملی مانع از اثبات اهلیت می شود.
وی با ذکر این مطلب که در بحث مرجعیت، مرجعیت به دو معنی استفاده می شود تصریح کرد: اولین آن مساله صدور فتوا است ولی مرجعیت در حقیقت چون یک نهاد مهم است که نیازمند برخورد آنها با مردم و ارتباطات گسترده آنها است و اینکه کار اصلی زن همسرداری و فرزنداری و... دانسته شده است باید گفت که از این جهت که در حال حاضر مرجعیت شیعه یک نهاد است نمی توان به این موضوع پرداخت.
آیات و روایات به احکام بغی اشاره دارند
حجتالاسلام اعلایی امروز 24 اسفندماه در نخستین هم پژوهی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با اشاره به مساله فقهی در خصوص ستیز با حاکم اسلامی گفت: ظلم و شورش بر علیه امام و حاکم جامعه اسلامی را در اصطلاح، بغی گویند.
وی افزود: خروج و سرپیچی بر حاکم امام از سوی علما و فقها و قانون ما با احکام مشخصی همراه است؛ مهمترین شرایط احراز بغی شامل گروهی بودن، مسلمان بودن و قدرت داشتند است.
پژوهشگر مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) گفت: محاربه در کتب فقهی دارای هشت شرط است که شامل قصد ارعاب، افساد، علنی بودن، شب بودن اعمال، خارج از شهر بودن و مرد بودن است.
وی تصریح کرد: مبحث انقلاب رنگی از پدیده های جدید مبارزه سیاسی بود که چالشی در زمینه شناخت محارب بود و باعث شد که مباحث جدیدی در این باب ایجاد شود؛ تاریخچه اهل بغی به زمان پیامبر باز می گردد و مصادیق آنها مشخص شده است.
حجتالاسلام اعلایی یادآورشد: برخی ادله در باب شرایط خاص باغیان مطرح است که احکام آنها را نیز متفاوت می کند؛ یعنی کسانی که دارای تشکیلات هستند و به دنبال برندازی هستند و با قتل افراد نیز مشکلی ندارند قطعا حکم سخت تری نیست به افرادی که دارای تشکیلات نیستند دارند.
وی بیان کرد: 13 روایات و چند آیه قرآن به این مساله اشاره دارند؛ در یکی از روایات از شیخ طوسی نقل شده است که امام معصوم (ع)اهل بغی را در کنار مشرکین قرار داده اند.
پژوهشگر مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) گفت: حقوق خانواده اهل بغی نیز در کتب فقهی ما بیان شده است.
