به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، حجت‌الاسلام حجت‌الله بیات امروز در سلسله نشست های علمی-پژوهشی نمایشگاه دستاوردهای علمی مراکز پژوهشی حوزه که در مصلی قدس شهر قم برگزار شد، عنوان کرد: برای ما در مقابل یک گزاره فقهی پنج سوال مطرح می‌شود، نخست اینکه موضوع این گزاره چیست، حکم چیست، منبع حکم چیست، دلیل حکم چیست و درنهایت فلسفه و حکمت حکم چیست که این سوالات در هر گزاره مطرح است.
وی افزود: اجتهاد فعالیتی مرکب از استنباط حکم و شناخت موضوع موضوع بوده و مقصود از موضوع هرآن چه که در حکم بوثر بوده می باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث گفت: موضوع به منزله سبب حکم بوده و تا موضوع روشن نشود حکم مشخص نخواهد شد.
حجت الاسلام بیات اضافه کرد: در بسیاری از مسائل فقهی به تمام ابعاد و احکام فرعی پرداخته شده، اما در زمینه موضوع جامعیت لازم را نمی‌بینیم و ملانی نظری موضوع شناسی خلاهایی دارد که باید پر شود.
وی با اشاره به ارکان شناخت اظهار داشت: هر شناختی شش رکن داشته و نخستین رکن شناخت متعلق شناخت بوده، دوم منبع شناخت و سرچشمه آن، سوم متصدی شناخت و اینکه چه کسی باید موضوع را بشناسد، چهارم راه شناخت، پنجم ابزارهای شناخت می‌باشد و ششمین رکن نتایج شناخت بوده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث ابراز کرد: مجموعه تدابیری که متصدی شناخت با رویکرد فقهی بهترین راه‌ها را گزینش می‌کند، تحت عنوان روش شناخت موضوعات احکام فقهی مطرح است.
بیات مطرح کرد: پس از مقدمه مراحل شناخت موضوعات مطرح می‌شود و مفهوم شناسی و مصداق یابی مراحل اصلی موضوع شناسی و نوع شناسی، موقعیت شناسی و عنوان شناسی سه مرحله مقدماتی آن است.
وی مبحث نوع شناسی را موردتوجه قرار داد و بیان کرد: در بحث نوع شناسی ۱۲ مقسم اصلی قابل دسته بندی بوده و یکی از مقسم های مهم میزان تصرف شارع در موضوعات بوده، به این معنا که شارع صرف نظر از معنای لغوی آن یک ترکیبی از احکام را اختراع کرده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث ادامه داد: مقیدات شرعی بخش دیگری از مقسمات بوده و در اینکه شارع به این‌ها قیودی لحاظ کرده یا خیر فقیه باید به بررسی بپردازد.
حجت‌الاسلام بیات یادآور شد: موضوعات عرفی نیز از دیگر دسته بندی‌های مقسمات بوده و مهم‌ترین مقسم درباره موضوعات عرفی منصص و منصوص نبودن می‌باشد.
وی مطرح کرد: امروز رقص بودن حرکت های موزون در باشگاه های ورزشی مطرح است، مفهوم رقص در منصوص وجود دارد اما لفظ موزون در منصوص موجود نیست.
عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث با اشاره به مصادیق موضولات مستحدثه گفت: جراحی زیبایی، بازیهای دیجیتالی، اهدا و فروش اعضا، مرگ ترحمی، مرگ مغزی، روش های نوین بارداری، حرکات موزون، پول و ارز، تغییر جنسیت، الکل و فراورده های آن، بیت کوین، اختلال روانی، ماشین لباسشویی، تراریخته، بانک خون بندناف و بسیاری از موارد دیگر در ردیف موضوعات مستحدثه جای می‌گیرد.
حجت‌الاسلام بیات تصریح کرد: واژه های غیرمنصوص مستقبما در فرایند موضوع شناسی فقهی قرار نمی‌گیرند و تنها باید نسبتشان با موضوعات منصوص مشخص شود و به عنوان فرع آن‌ها مورد شناسایی قرار گیرند.
وی ادامه داد: بخش مهمی از موضوعات مستحدثه، تعابیر جدیدی را شامل می‌شود که فقیه باید نسبت به آن شناخت پیدا کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث با تاکید بر ضرورت شناخت ماهیت موضوعات در ابتدای کار مطرح کرد: در مفهوم شناسی اصطلاحات جدید ابتدا باید چیستی موضوعات را بدانیم، مثلا باید بدانیم تراریخته چیست و از طرف دیگر در کشورهای دیگر چه آسیب‌هایی دارد.
حجت الاسلام بیات ابراز کرد: در زمان مطرح شدن رایتل مراجع با دو گونه نگاه مواجه بودند و آن این بود که رایتل مفید است یا مضر، امروز نیز در مورد تراریخته این دوگانگی وجود داشته و گروهی قائل به مفید بودن و گروهی قائل به مضر بودن آن هستند، بازیهای کلش آف کلنز و و جراحی زیبایی نیز از این موارد است.
وی عنوان کرد: درباره موضوعات مستحدثه اولا باید تصویر درستی از ماجرا وجود داشته باشد و در مرحله بعد بر ابعاد فقهی آن تسلط وجود داشته باشد و در نهایت آن پدیده تبدیل به یک موضوع فقهی مطرح می‌شود و در این مرحله می‌توان درباره آن نظر داد، به طور مثال در بحث تراریخته، ضرر، نفی سبیل و جنبه های سیاسی مانند بیوتروریسم مطرح است که باید فایده و ضررهای آن را در کنار هم ارزیابی کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث یادآور شد: در بحث شناخت موضوعات باید اجمالا بپذیریم که فقیه مسئولیت دارد، اما فقیه به اعتماد کارشناس به استناد سخن متصدیان شناخت حکم صادر می‌کند و ما نیازمند نهاد متصدیان شناخت موضوعات هستیم.
حجت‌الاسلام بیات بیان کرد: تعیین مصداق وظیفه فقیه نبوده و اینکه فقها تا کنون به مصادیق ورود کرده اند پیامدهای مثبت و منفی داشته است.
عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث وظایف فقها در موضوعات مستحدثه را موردتوجه قرار داد و اضافه کرد: شناخت قیود مقیدات شرعی، شناخت سه مرحله موضوعات عرفی، شناخت مراحل مخترعات شرعی جز مصداق، شناخت مفاهیم موضوعات عرفی در مواردی که جنبه فقهی و استنباطی داشته باشد و در نهایت شناخت مصادیق موضوعات عرفی به لحاظ حکومتی بودن و یا حساسیت موضوع بر عهده فقیه است.
