به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه»،، حجت‌الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی، دکتری فقه الاقتصاد با گرایش اقتصاد نظری هست که در حوزه‌های تخصصی، اقتصاد تعاون از منظر اسلام، پول و احکام فقهی آن و نظام اقتصادی اسلام فعالیت می‌کند.
وی که هم‌اکنون که عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مسئول مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه، از مدرسین حوزه علمیه و دانشگاه است در گفت‌وگو با هفته‌نامه افق حوزه «چیستی و حقیقت فقه نظام‌ساز» را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند که در ادامه می‌آید:
به‌عنوان سؤال اول بفرمایید که تلقی موجود از فقه نظام چیست و آیا این تلقی می‌تواند انتظارات از فقه را برآورده سازد؟
برای پاسخ به این سؤال ناچارم بحث را با مقدمه‌ای آغاز کنم تا زوایای مختلف بحث روشن‌تر شود همان‌طور که می‌دانید در تعالیم و معارف دینی ما از مباحثی چون فقه اکبر و فقه اصغر بحث می‌شود اما سؤالی که در این‌جا مطرح می‌شود این است که مقصود از فقه اکبر یا فقه اصغر چیست و جایگاه هر یک از این‌ها در کشف و استنباط و طراحی نظام اقتصادی اسلام چیست؟ و از هر یک در کدام جایگاه باید استفاده کنیم؟ و اگر این استنباط به درستی اتفاق نیفتد چه نتایجی به‌دنبال خواهد داشت؟ هم‌چنین در حالت کلی وقتی از فقه نظام بحث می‌کنیم مقصود ما کدام نظام است؟ آیا مراد ما از آن، نظام مطلوب، مکشوف یا موجو است؟ هم‌چنین باید مشخص شود که فقه اصغر یا فقه اکبر به‌دنبال کدام‌یک از این نظامات است؟ بحث موضوع‌شناسی در دستگاه فقه برای نظام‌سازی با کدام رویکرد و در چه سطحی انجام می‌گیرد؟ آیا موضوع‌شناسی موجود برای کشف و استنباط و طراحی نظام اقتصادی از منابع و ادله کافی است یا به یک موضوع‌شناسی خاص که متناسب با فقه نظام است نیاز داریم؟ روش‌های کشف نظام بر اساس مبانی و ادله چیست؟
در پایان هم به عناوین و واژه‌هایی که لازم است در دستگاه فقه مورد شناسایی قرار بگیرند تا فقیه بتواند در بحث فقه نظام احکام فقهی آن‌ها را استنباط و استخراج کند نگاهی خواهیم داشت.
تلقی موجود از فقه نظام چیست؟
بنده مطالعات قابل توجهی در این حوزه در مورد اظهار نظر فقها درباره فقه نظام داشته‌ام. تلقی موجود این است که فقه موجود، ظرفیت و توانایی پاسخ‌گویی به تمام پرسش‌هایی که با آن‌ها مواجه است را دارد. اما به‌دنبال این نیست که آیا پرسشی را که دستگاه فقه با آن مواجه است اساساً پرسشی مرتبط با دستگاه فقه است یا خیر؟!
بنده اجمالاً اطمینان دارم هر پرسشی که دستگاه فقه با آن مواجه می‌شود قابل پاسخ است. به‌عنوان مثال یک بت‌پرست بر اساس عقاید خودش به رفتارها و روابطی در حوزه اقتصاد می‌رسد و یا نظام اقتصادی سکولاری و سرمایه‌داری بر اساس تفکر فکری و مبانی هستی شناختی خویش به برخی از رفتار و روابط در حوزه تولید، توزیع و مصرف دست پیدا می‌کند و از آن‌جایی که ما با دنیا باید تعامل داشته باشیم ممکن است بخش اقتصادی کشور ما با این نوع رفتارها و روابط مواجه شود و آن‌ها را در ساختار قانونی ما قرار دهد و ما به روش خاصی این مسایل را بررسی کرده و حکم فقهی آن را تحلیل کرده و به آن دست پیدا می‌کنیم.
فقه فعال یا فقه منفعل؟!
سؤالی که در این‌جا مطرح می‌شود این است که آیا این مسایل، سؤال دستگاه فقهی ما هستند یا خیر؟
در پاسخ باید گفت: چنین نظام فقهی که منتظر مواجهه با هجوم سؤالات از بیرون است را فقه منفعل و پاسخ‌گو می‌دانیم، نه یک فقه فعال و مطالبه‌گر. چنین فقه یا چنین تفسیری از فقه نظام به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند کمک قابل ملاحظه‌ای در تولید علوم انسانی و اسلامی داشته باشد.
به‌عنوان مثال در حوزه فقه اقتصادی دولت با این سؤال مواجه هستیم که به لحاظ فقهی، اندازه دولت در اقتصاد چه میزان باید باشد و دولت به چه میزان مجاز به دخالت در حوزه اقتصاد است؟ بنده معتقدم این سؤال اساساً سؤال ما نیست، بلکه تفکر سکولاری بر اساس مبانی خودش به یک بخش خصوصی سرمایه‌داری رسید و در طول تاریخ در تنگناهای اقتصادی به بن‌بست برخورد کرد و متوجه شد که اگر دولت در اقتصاد دخالت نکند، سرمایه‌داران و سرمایه‌سالاران به اهداف خود نخواهند رسید، بنابراین گفتند: دولت باید در اقتصاد دخالت کند.
با قبول دخالت دولت در اقتصاد سرمایه‌داری این پرسش پیش آمد: دخالت دولت در اقتصاد تا چه میزان است و به تعبیر دیگر اندازه دولت در اقتصاد به چه میزان باید باشد؟ به این دلیل در ابتدای کار بر اساس یک‌سری از مبانی یک ساختار اقتصادی ارائه دادند که در آن گفته می‌شود بر اساس مبانی اومانیسم دولت نباید در اقتصاد دخالت کند اما در تنگناهای اقتصادی گفتند: دولت باید در اقتصاد دخالت داشته باشد، حالا حد و اندازه دخالت دولت در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی مردم چه میزان است؟ این پرسش از کجا نشأت گرفته است؟
اگر ما ساختار اقتصادی را بر اساس مبانی اسلامی طراحی کنیم، چنین سؤالی برای ما ایجاد نخواهد شد که اندازه دولت در اقتصاد چه میزان است. چراکه پیشاپیش بر اساس مبانی خود حوزه حضور مسئولانه دولت را معین می‌کند و بنده تعبیر دخالت دولت را یک واژه سکولاری می‌دانم و بر اساس مبانی خودمان نیاز به واژه‌سازی در حوزه فقه نظام داریم و اساساً این سؤال و پرسش فقه ما نیست.
پس این نوع تلقی از فقه نظام که دستگاه فقه ما منتظر می‌ماند تا پرسش‌هایی که بر اساس مبانی مختلف سکولاری ایجاد می‌شود را با ادله لفظیه و اصول عملیه و اگر نشد از باب اضطرار پاسخ بدهد، روش صحیحی نیست و این نگرش به فقه نظام، ما را وارد زمین بازی دیگر تفکرات غیر اسلامی می‌کند و اندیشمندان ما را به خود مشغول می‌کند.
این تلقی و تفسیر و تعریف از فقه نظام که یک تلقی غالب در حال حاضر است ما را به انحراف می‌برد و اندیشمندان فقه اقتصادی ما را مشغول به پاسخ‌گویی به پرسش‌هایی می‌کند که در نهایت خروجی قابل قبولی ندارند و انتظارات از دستگاه فقه را برآورده نمی‌کند.
به‌عنوان مثال دستگاه فقهی ما با انبوهی از سؤالات بانکداری مواجه است و این نوع تلقی از فقه نظام هرگز سؤال را در مورد بنیان و اساس نظام بانک به‌عنوان ساختار پولی متوجه نمی‌کند و هرگز این سؤال به ذهن او نمی‌آید که اساساً ساختار پولی نظام اقتصادی اسلام چیزی به اسم بانک باید باشد.
در حوزه مالیات و بخش عمومی دولت هم به همین صورت است. در کجای دستگاه فقه ما این سؤال مطرح شد که آیا ساختار پولی نظام اقتصادی اسلام چیزی به اسم بانک است تا بعد دستگاه فقهی ما سؤال مربوط به بانک را پاسخ بدهد؟ لذا این تلقی از فقه نظام که منتظر است با ظرفیت‌هایی که از ادله لفظی و اصول عملیه و بعد از آن ادله اضطرار سؤالاتی را که از بیرون هجوم آورده است را پاسخ بدهد نخواهد توانست انتظارات مؤمنین از دستگاه فقهی را برآورده کند.
بر اساس این توضیحات تلقی صحیح از فقه نظام چیست؟
از نظر ما تلقی صحیح از فقه نظام این است که فقه نظام یک فقه پاسخ‌گو و منفعل نیست، بلکه فقه نظام یک فقه فعال و مطالبه‌گر و یک فقه نظام‌ساز است و نه فقهی که تنها سؤالاتی که از ناحیه اندیشه‌های نظام سکولار متوجه دستگاه فقه شده است را پاسخ بدهد. در فقه نظام‌ساز، ما ساختارهای اقتصادی را بر اساس فقه می‌سازیم و در درون این ساختارهای اقتصادی رفتارها و روابط جدیدی غیر از روابط و رفتارهای ساختار سکولار شکل می‌گیرد.
«دستگاه فقه نظام‌ساز » دستگاه فقهی است که فقه اصغر و فقه اکبر در درون آن قرار دارد اما باید جایگاه فقه اصغر و فقه اکبر را در فقه نظام‌ساز تشخیص بدهیم و جایگاه هر یک را در استنباط و استخراج و طراحی نظام اقتصادی بر اساس مبانی اسلامی مشخص بکنیم؟
در «فقه نظام‌ساز» جایگاه فقه اصغر معلوم است و فقه اصغر فقهی است که به‌دنبال تعیین حکم تکلیفی و وضعی انواع رفتارها و روابط در حوزه تولید و توزیع و مصرف است، بنابراین فقه اصغر بسیار مهم و باارزش است و عرض خواهیم کرد که در کجای نظام‌سازی فقهی از آن استفاده می‌کنیم.
اما فقه اکبر چیست و چه رابطه منطقی‌ای بین فقه اکبر و فقه اصغر وجود دارد؟
ما رابطه بین فقه اکبر و فقه اصغر را عموم و خصوص مطلق می‌دانیم. یعنی فقه اکبر اعم از فقه اصغر است. اما تأکید بر فقه اصغر هم داریم تا بی‌مهری بر فقه اصغر صورت نگیرد. چنان‌چه در بحث فقه نظام فقط از فقه اصغر استفاده کنیم، فقه را تبدیل به فقهی منفعل و پاسخ‌گو خواهیم کرد و اگر بگوییم نظام اقتصادی اسلامی را بر اساس فقه اصغر استخراج می‌کنیم، فقه اصغر را از کارآیی خواهیم انداخت و چنان‌چه در دستگاه فقهی به معنای فقه نظام‌ساز از فقه اکبر و اصغر با هم استفاده نکنیم کمر فقه اصغر را خواهیم شکست. چراکه با استفاده از فقه اصغر دستگاه فقه ما احکام تکلیفی و وضعی بسیاری از رفتارها و روابط نظام‌های سکولار که دستگاه فقه اصغر با آن‌ها متوجه شده است را استخراج خواهند کرد در حالی که متخصصین و عموم مردم آمادگی عمل به آن احکام را نخواهند داشت.
این‌که متدینین و متخصصین و بدنه اصلی جامعه اعتنای لازم به احکام تکلیفی و وضعی‌ای که بر اساس فقه اصغر استخراج می‌شوند را نداشته باشند به این معنی است که فقه را از کارآیی انداخته‌ایم. لذا بسیار مهم است که هر دو فقه اصغر و اکبر را با هم مد نظر قرار بدهیم و از هر دو در جایگاه مناسبش در نظام‌سازی استفاده کنیم.
اما منظور ما از فقه اکبر چیست؟ همان‌طوری که می‌دانیم عمده‌ترین و مهم‌ترین معارف ما برای نظام‌سازی در حوزه‌های مختلف اندیشه مبانی هستی‌شناسی و به‌ویژه خداشناسی است.
در مقوله هستی‌شناسی چهار محور خداشناسی، انسان‌شناسی، جهان‌شناسی و جامعه‌شناسی و به تعبیر دیگر جهان‌بینی و نوع نگاه ما به این چهار مقوله اصلی مدنظر است و حتی نوع نگاه و فهم ما از انسان و جهان تابع نوع نگاه ما به خدای متعال و رابطه خدای متعال با جهان هستی و انسان است و تمامی نحله‌های فکری جهان برای تمایز از دیگر نحله‌ها در ابتدای امر تکلیف خودشان را با خدای متعال و رابطه خدای متعال با انسان و جهان هستی روشن کرده‌اند.
مثالی عرض می‌کنم، نظام سرمایه‌داری در ابتدا تکلیف خودش را با خدا روشن کرد و تبدیل به نظام سرمایه‌داری شد و گفت من خالقیت خدا را قبول دارم، اما ربوبیت خدا را قبول ندارم و توحید ربوبی را قبول ندارم و لذا اساس تفکر سکولاریم و انسان‌محوری از همین‌جا شکل گرفت. خدا را در کلیسا به‌عنوان یک معبود می‌پذیرند اما او را در حوزه اقتصاد به‌عنوان یک معبود قبول ندارند. لذا در تمام کشورها به غیر از جمهوری اسلامی ایران که قانون بانکداری غیرربوی را روی کاغذ در اختیار دارد جایی را نمی‌بینید که اصراری بر قوانین اسلامی داشته باشند و در حوزه اجتماع و سیاست کار خودشان را بر اساس انسان‌محوری نه خدامحوری پیش می‌برند.
جایگاه فقه اکبر در کشف و استنباط و طراحی ساختار اقتصادی
در فقه اکبر مهم‌ترین بعد خداشناسی که در کشف و استنباط و طراحی ساختار اقتصادی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد توحید افعالی و توحید عملی است.
توحید افعالی شامل توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت است که جای بحث آن این‌جا نیست که اگر ما این را مبنا قرار بدهیم فقه اصغر ما رنگ و بو و سمت و سوی خاصی خواهد گرفت. در هر حال فقه اصغر ما برای استنباط و استخراج و کشف و طراحی نظامات سیاسی و اقتصادی کافی نیست. مبنایی‌ترین معرفت اسلام توحید است که «قولوا لا اله الا الله تفلحوا»، مراد از این گفتن تنها به زبان نیست، بلکه ما باید «لا اله» و «الا الله» را به‌عنوان توحید افعالی و عملی در تمام حوزه‌ها به کار بگیریم و زمانی که ما کار را بر اساس مبانی خودمان آغاز می‌کنیم به یک‌سری از رفتارها و روابط در حوزه تولید، توزیع و مصرف خواهیم رسید که با رفتارها و روابط اقتصادهای سکولار متفاوت خواهد بود.
اگر فقه ما تبدیل به فقه فعال شد به چه دلیلی منتظر باشیم تا رفتارها و روابط در حوزه تولید، توزیع و مصرف بر اساس تفکر اقتصادی سکولار ایجاد و تولید بشود و وارد جامعه ما بشود تا ما مشغول استخراج حکم وضعی و تکلیفی آن‌ها بشویم، مگر اندیشمندان ما قادر نیستند بر اساس مبانی اسلامی در حوزه تولید و مصرف و توزیع به رفتارها و روابط متناسب با مبانی توحیدی برسند آن‌گاه آن‌ها را در دستگاه فقه اصغر تحلیل و تنقیح کنیم! چرا باید منتظر باشیم تا این رفتارها و روابط از جای دیگر وارد دستگاه فقهی ما بشود؟!
در فقه نظام‌ساز، فقه اصغر در طول فقه اکبر حرکت می‌کند و بسیاری از آقایان می‌خواهند با فقه اصغر به تولید علوم انسانی بپردازند که چنین چیزی شدنی نیست و بدون تشخیص و تعریف روشن از فقه اکبر و فقه اصغر و تعیین جایگاه آن‌ها در دستگاه فقهی و استنباط، استخراج و طراحی، رفتن به‌دنبال علوم انسانی امری عبث و نشدنی است
فقه اصغر در طول فقه اکبر است اما لازم است تشخیص بدهیم که کارکرد فقه اصغر چیست، اگر تاریخ هزارساله فقه را بررسی کنیم می‌بینیم که کارکرد فقه اصغر تعیین حکم تکلیفی و وضعی انواع رفتارها و روابط است، اما انواع رفتارها و روابط اقتصادی مانند رفتار و رابطه انسان‌ها با هم، انسان‌ها با منابع در اقتصاد، انسان‌ها با دولت‌ها، دولت‌ها با دیگر دولت‌ها، و انسان‌ها با خداوند را باید چگونه تعیین کرد؟! ما منتظر هستیم که این رفتارها و روابط اقتصادی از جای دیگر بیایند، در حالی‌که ما هم می‌توانیم مانند آن‌ها این روابط و رفتارها را از مبانی و معارف اسلامی استخراج و استنباط کنیم و فقه اصغر ما مشغول تحلیل فقهی راجع به آن‌ها بشود.
مسئله‌ای که باید صحیح تشخیص داده بشود این است که اگر ما تلقی صحیحی از فقه نظام نداشته باشیم و جایگاه فقه اکبر و اصغر را به‌طور صحیح تشخیص ندهیم نمی‌توانیم به تولید علوم انسانی اسلامی مبادرت کنیم و نخواهیم توانست انتظاراتی که از دستگاه فقهی می‌رود را برآورده کنیم.
منطق حرکت از مبانی به بنا در بحث فقه نظام
یکی از نکات مهم در بحث فقه نظام، بحث در منطق حرکت از مبانی به بناها هست. نظام سکولار بر اساس حرکت از مبانی به بنا دارای منطقی قوی هستند. ما می‌توانیم از این منطق در حرکت از مبنا به بنا استفاده کنیم. در این صورت بنایی که ایجاد خواهیم کرد با آن‌ها متفاوت خواهد بود. آن‌ها توانستند بر اساس منطق حرکت خاصی، مبانی و فلسفه خودشان را به درون نهادهایی مانند خانواده و اقتصاد و حتی به رفتارهای شخصی افراد وارد کنند. یکی از بحث‌ها در فقه اکبر این است که ما چطور می‌توانیم از مبانی به بنا برسیم؟ در حوزه اقتصاد وقتی مبانی هستی‌شناسی خودمان را با مبانی سکولاریزم تحلیل می‌کنیم متوجه می‌شویم که درست بر عکس هم هستند، یعنی آن‌ها شرک به خداوند متعال را به‌عنوان خاستگاه کشف و طراحی نظام اقتصادی خودشان قرار داده‌اند در حالی که ما توحید محض را مبنای کشف و استنباط و استخراج نظام اقتصادی قرار می‌دهیم. وقتی یک گام جلوتر می‌آییم متوجه می‌شویم که در تمام ساختارها شبیه هم شده‌ایم، بانک ما، بورس ما، بازار کار ما، بازار کالای ما و... شبیه ساختارهایی با مبانی سکولاریزم شده است. اگر مبانی ما تا این حد با مبانی سکولاریزم متفاوت است پس چرا در بناها این اتفاق رخ نداده است؟! بنابر این باید این تفاوت در مبانی، در بناها خودش را نشان دهد.
اما این‌که چرا در بنا متحد و شبیه شده‌ایم؟ و این مشکلات در کشور به‌وجود آمده است؟ دلیلش منطق حرکت است. این منطق حرکت در مطالعات اسلامی مغفول واقع شده است و نظام سرمایه‌داری در این کار موفق بوده است. بنده معتقدم اگر ما این منطق حرکت را کشف کنیم و فقه اکبر و اصغر در جای خودشان عمل کنند و بناهایی که مبتنی بر فعالیت فقه اکبر و اصغر است را کشف می‌کنیم که این بناها کاملاً مبتنی بر تئوری و باورها و اعتقادات اسلامی خواهد بود.
اگر به فقه اصغر در نظام‌سازی اکتفا شود، بسیاری از موضوعات مهم در دستگاه فقه مورد غفلت قرار می‌گیرد. از باب مثال بانک می‌گوید: من یک فرمول ساختاری می‌شناسم و بدون این فرمول من دیگر بانک نخواهم بود. این فرمول شامل مبلغ، مدت، نرخ و جریمه تأخیر است. به‌طور مثال مبلغ یک میلیون تومان، به‌مدت یک سال، به نرخ 20 درصد و در صورت تأخیر، باید جریمه تأخیر پرداخت کنی. لذا وقتی دوستان ما کارشناسان رده بالای بانکی را آموزش می‌دادند و مسایل خلاف شرع را بیان می‌کنند، در پاسخ آن‌ها کارشناسان بانک می‌گفتند: شما هر نوع عقودی را می‌خواهید ارائه کنید، اما اگر این عقود بخواهند خارج از این فرمول عمل کنند قابل اجرا نیستند لذا می‌گویند: عقود مشارکتی باید کنار برود، چراکه با این فرمول سازگاری ندارد، در عقود مبادله‌ای هم باید دنبال عقدی برویم که این فرمول را محقق کند.
این‌که عرض می‌کنم فقه اصغر دنبال این موضوع نمی‌رود به این دلیل است که چنین ظرفیتی در فقه اصغر نیست و فقه اصغر اساساً متوجه این سؤال نمی‌شود.
در بررسی یکی از طرح‌های بانکداری که خدمت آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی بودیم به ایشان عرض کردیم این طرح شامل 219 ماده است که پشت سر این مواد فرمول، مبلغ، مدت، نرخ و جریمه تأخیر وجود دارد و ایشان هم بعداً صراحتاً نظر خودشان را بیان فرمودند: که اجازه ندهید فقه را در خدمت بانکداری قرار بدهند تا فقه توجیه‌گر فرمول و ساختار بانک بشود. بنده از ایشان سؤال کردم که شما فرمودید: قرض ربوی حرام است، بعد فرمودید که معامله و بیع و خرید و فروش معدودات مثلی اشکال ندارد، پول هم از معدودات مثلی است، من اگر پولی را به شخصی به‌مدت یک‌سال و با درصد بهره قرض بدهم شامل ربا می‌شود، آیا من می‌توانم به این شخص پولی را به‌مدت یک‌سال بفروشم مثلاً یک میلیون تومان را به‌مدت یک‌سال به مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان بفروشم؟ شما فتوا داده‌اید که این حیله شرعی است و حرام است، حالا اگر مجموعه قانون برای تحقق مبلغ، مدت، نرخ و جریمه تأخیر - که قرض ربوی حرام است- تدوین شود، آیا کل این قانون حیله ربوی می‌شود یا خیر؟ دستگاه فقه اصغر ما توجهی به فرمول در ساختار موجود بانک ندارد. سؤالاتی از این قبیل فراوان داریم. بر عکس بسیاری از سؤالاتی که دستگاه فقه ما با آن‌ها مواجه است، سؤال ما نیست، اگر ما از راه صحیح و بر اساس منطق صحیح از مبانی به بناها حرکت کنیم، چنین سؤالاتی در دستگاه فقه اصغر ما جایی پیدا نمی‌کنند. لذا تلقی صحیح از فقه نظام باید فقه نظام‌ساز و فقه فعال و فقه مطالبه‌گر باشد. در این صورت ما از نظامات سکولار سؤال خواهیم کرد و این ما هستیم که سؤال طرح می‌کنیم و به آن‌ها ارائه می‌دهیم و این نظامات سکولار هستند که باید در زمین ما بازی کنند. چون ما این کار را انجام نمی‌دهیم در تولید علوم انسانی اسلامی هم توفیقی پیدا نکرده‌ایم!
اهمیت شناخت موضوع در فقه نظام‌ساز
وقتی از فقه صحبت می‌کنیم، یک موضوع و یک حکم اعم از حکم تکلیفی یا وضعی داریم. داستان شناخت موضوع در فقه نظام‌ساز بسیار مهم است. بنده حدود 25 سال قبل مشغول تألیف کتاب «ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن» بودم و در آن کتاب پیشنهاد دادم لازم است در کنار دستگاه افتاء یک دستگاه موضوع‌شناسی به‌وجود بیاید تا آن‌طور که دستگاه فقه ما می‌خواهد موضوع‌شناسی کند. در آن کتاب نشان دادم که اساساً متخصصین نمی‌توانند بسیاری از ابعاد پول را برای دستگاه فقهی ما موضوع‌شناسی کنند و متخصصین در حوزه اقتصاد کاری به این موضوعات ندارد: پول مال است یا سند؟ مثلی است یا قیمی؟ اگر مثلی است در قدرت خرید مثلی است یا ارزش اسمی؟ بلکه متخصص اقتصاد می‌گوید: توجه ما به کارکرد پول در حوزه اقتصاد است که چطور سیاست‌گذاری کنیم و خروجی این سیاست‌گذاری چه باشد، ما به این‌که ماهیت پول چیست کاری ندارم، در حالی که مستحضرید که این نوع موضوع‌شناسی در دستگاه فقه آثار و پیامدهای فراوانی در استنباط و استخراج حکم فقهی و به‌دنبال آن در زندگی مردم دارد. آن‌جا پیشنهاد کردیم لازم است در بسیاری از مسایل حوزه اقتصاد یک طلبه اقتصاد خوانده موضوع‌شناسی کند. بنده به‌طور مرتب این مسئله را در جاهای مختلف بیان کردم که الحمدلله چند سال قبل این دستگاه موضوع‌شناسی در حوزه ایجاد شد.
سطوح مختلف موضوع‌شناسی در فقه نظام‌ساز
بحث موضوع‌شناسی در فقه نظام‌ساز بسیار مهم است. در موضوع‌شناسی سه سطح وجود دارد که هر نوع موضوع‌شناسی احکام فقهی خاصی را به‌دنبال خواهد داشت. الف- توجه به موضوع صرف نظر از فلسفه ایجاد و تحولات ماهیتی آن: یکی این‌که ما یک پدیده را بدون توجه به فلسفه ایجاد و تحولات ماهیتی و کارکردهای آن در طول تاریخ و بدون توجه به آثار و کارکردهای فعلی آن وارد دستگاه فقهی کرده و موضوع‌شناسی می‌کنیم آن‌گاه انواع احکام فقهی را استخراج و استنباط می‌کنیم. در این سطح می‌توانیم موضوع پول را مثال بزنیم، ما پول را بدون رعایت این نکات به‌عنوان یک موضوع وارد دستگاه فقهی کرده و احکام آن را استنباط می‌کنیم که دستگاه فقهی و مجتهد ما یک نوع استنباط انجام می‌دهد.
ب- توجه به موضوع در بستر فلسفه ایجاد و تحولات ماهیتی آن: اگر موضوع محل بحث مانند پول را با در نظر گرفتن فلسفه ایجاد آن در زندگی، تحولات ماهیتی آن و کارکردها آن در طول تاریخ و آثار و پیامدهای فعلی آن وارد دستگاه فقهی کنیم که سطحی دیگر از موضوع‌شناسی است، با خروجی فقهی متفاوتی مواجه خواهیم شد.
ج- موضوع‌شناسی یک پدیده در درون ساختار نظام اقتصادی اسلام: سطح بالاتری از موضوع‌شناسی هم داریم که اگر در فقه نظام به این مسایل توجه نکنیم خروجی فقهی ما فقه نظام‌ساز نخواهد بود. این سطح در درون ساختار نظام اقتصادی اسلام بررسی می‌کنیم. در این صورت، ممکن است به این نتیجه برسیم که این موضوع در درون ساختار اقتصادی اسلام هیچ جایگاهی ندارد و اصل آن نباید در نظام اقتصادی اسلام وجود داشته باشد. ممکن است به این نتیجه برسیم که نهاد پولی متناسب با نظام اقتصادی اسلام چیزی غیر از بانک است، چیزی غیر این ساختار باشد که به‌دنبال نهادینه کردن فرمول مبلغ، مدت، نرخ و جریمه تأخیر است. اگر فقه نظام با تلقی صحیح آن این سه سطح از موضوع‌شناسی را مورد ملاحظه قرار ندهد قادر نخواهد بود تا انتظارات لازم از فقه را برآورده کند و این قضیه بسیار مهم است. این نوع موضوع‌شناسی است که ما را به سمت تولید علوم انسانی اسلامی هدایت می‌کند.
روش‌های کشف و استخراج و استنباط نظامات اقتصادی
نکته دیگر این است که ما در بحث کشف، استخراج و استنباط نظامات اقتصادی سه روش را پیش‌رو داریم. روش امضا، روش اکتشاف و روش تکوین. توضیح هر یک از این روش‌ها بسیار وقت‌گیر است ولی عناوین آن‌ها را عرض می‌کنم.
بنده حدود 25 سال قبل پرسش و پاسخ مفصلی با فقهای آن زمان داشتم، هم‌چنین تقریباً با اکثر مراجع فعلی این پرسش و پاسخ‌ها انجام گرفت که در کتاب ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی آمده است. بعضی‌ها معتقد به روش امضا در نظام‌سازی بودند؛ روش امضا، یک روش قابل قبول در فقه معاملات است، اما در نظام‌سازی، این روش کافی نیست.
روش اکتشاف (نظریه شهید صدر)
شهید صدر برای اقتصاد اسلامی گستره و قلمرو خاصی قائل است، بر این اساس روش ویژه‌ای را برای کشف آن در پیش می‌گیرد. دیدگاه شهید صدر درباره اقتصاد اسلامی، روش کشف آن، و بررسی روش او مطابق با مبانی با فقه شیعه به تفصیل در مقاله‌ای تحت عنوان «تفسیر نظریه شهید صدر در باب کشف مذهب اقتصادی مطابق با مبانی فقه شیعه» منتشر شده است.
شهید صدر معتقد است گرچه روش اصلی در اقتصاد یا به تعبیر ما نظام‌سازی برای ما روش تکوین یعنی حرکت از مبانی به بناهاست، ولی به لحاظ مشکلاتی که داریم و ظرفیت ادله ما یا این‌که چون فقها احکام و قانون مدنی را استنباط کرده‌اند تعریف خاصی از نظام‌سازی اسلامی دارند و می‌گویند: ما از روبنا به زیربنا حرکت می‌کنیم، مقصود ایشان از زیربنا قواعد اصلی برای تحقق اهداف اقتصادی مورد نیاز ماست مانند اصل مالکیت مختلط، اصل آزادی اقتصادی در کادر محدود و امثال آن‌ها، که نام این حرکت از روبنا به زیربنا را اکتشاف می‌گذارند؛ البته در کتاب ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی این نظریه را به‌صورت مفصل بحث کرده‌ایم و گفتیم از نظر ما به لحاظ مبانی معرفت شناختی فقه شیعه این روش نمی‌تواند موجه باشد و لذا دستگاه فقهی ما آن را نمی‌پذیرد. در ادامه نظرات شهید صدر (ره) در چند بند توضیح و بررسی می‌شود.
1. مقصود از اقتصاد اسلامی، مذهب اقتصادی اسلام است. مذهب اقتصادی شامل هر قاعده اساسی برای حل مشکلات اقتصادی مطابق با عدالت است. مذهب اقتصادی از امور زیربنایی در باب اقتصاد اسلامی به‌شمار می‌رود و در فقه مرسوم و متداول از آن بحث نمی‌شود. مذهب اقتصادی بر پایه افکار و مفاهیم بنیانی اخلاقی، فلسفی، علمی و... قرار داده می‌شود. از سوی دیگر، مذهب اقتصادی یک نوع اساس و قاعده نظری برای وضع قوانین مدنی در عرصه اقتصادی است.
2. روش کشف مذهب اقتصادی اسلام، روش اکتشاف یا حرکت از روبنا به زیربنا است؛ یعنی محقق اقتصاد اسلامی با جمع‌آوری احکام و قوانین مدنی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، تنظیم و تنسیق آن‌ها می‌تواند مذهب اقتصادی را کشف کند. این روش، یگانه روش نیست؛ اما مهم‌ترین روش در تحقیق اقتصاد اسلامی است. در این روش هر مجتهدی احکام مستنبط خود را کنار هم قرار می‌دهد و به مذهب اقتصادی دست می‌یابد؛ اما احکام به‌رغم این‌که در عالم واقع انسجام کافی دارند، در عالم اثبات ممکن است بین احکام مستنبط مجتهد، انسجام کافی برای کشف مذهب اقتصادی وجود نداشته باشد؛ بنابراین، مجتهد برای کشف مذهب اقتصادی ناگزیر است از احکام مستنبط سایر مجتهدان کمک بگیرد. بدین صورت که احکام مستنبط ناهماهنگ برای کشف مذهب اقتصادی را کنار می‌گذارد و به‌جای آن از احکام هماهنگ استنباط شده از سایر مجتهدان استفاده می‌کند. این قواعد اساسی چون از روش اجتهاد اسلامی استنباط شده، ممکن است بیشترین هماهنگی و انطباق را با واقع تشریع اسلامی داشته باشد.
3. ملاحظات و تردیدهایی درباره روش شهید صدر مطرح شده که مهم‌ترین آن‌ها این است که به چه دلیلی این مجموعه هماهنگ به‌نام مذهب اقتصادی که از فتاوای مجتهدان متفاوت به‌دست آمده، حجت عندالله است و به چه دلیلی مجتهدی باید از برخی فتاوای خود صرف‌نظر کند و از فتاوای سایر مجتهدان که با فتاوایش مخالف است و آن را منتسب به اسلام نمی‌داند، استفاده کند؟
در رفع این تردید، برخی فقیهان و اندیشه‌وران اسلامی مدعی شده‌اند:
الف) در نظام‌سازی اقتصادی به‌دنبال عمل افراد نیستیم؛ بنابراین، حجیت یا عدم حجیت معنا ندارد؛ پس وقتی فتاوای فقیهان از طریق اجتهاد درست استنباط شود، حاکم شرع حق دارد زیربنا را از آن‌ها کشف کند و مبنای عمل قرار دهد.
ب) حاکم شرع در کشف زیربناها از ظن غیرمعتبر همانند مصالح مرسله، استحسان و قیاس در صورتی که راه بهتری بیابد، می‌تواند استفاده کند.
ج) حاکم شرع درباره زیربناها حکم ولایی می‌کند، حکم ولایی ابداعی و ایجادی است و کاشف از واقع و نفس‌الامر نیست؛ به همین سبب بحث حجیت درباره آن مطرح نمی‌شود.
درباره مطلب اول باید توجه داشته باشیم که این قواعد اساسی به‌گونه‌ای هستند که افزون بر ارتباط آن‌ها به‌عمل افراد و شخصیت‌های حقیقی، در برگیرنده رفتارهای نهادهای قانونی و شخصیت‌های حقوقی نیز هست؛ بنابراین، نه این‌که به‌دنبال عمل فرد هستیم؛ بلکه بر عکس هر قاعده اساسی چنان میدان گسترده‌ای دارد که شامل عمل افراد، دولت و سایر نهادها و سازمان‌ها نیز می‌شود؛ بنابراین، همانند احکام فردی این قواعد نیز باید حجت عندالله باشند.
مطلب دوم با پذیرش دو امر درست است:
1. مذهب اقتصادی اسلام امر ضرور برای مردم و جامعه اسلامی باشد؛ به‌طوری که رفتارهای اقتصادی مردم و سیاست‌های اقتصادی به ضرورت باید بر مبنای مذهب اقتصادی باشد؛ وگرنه مردم و نهاد سیاست‌گذار معاقب عندالله خواهند بود.
2. از طریق علم یا علمی (ظن معتبر) نتوانیم به مذهب اقتصادی اسلام دست یابیم. به‌عبارت دیگر، در کشف مذهب اقتصادی اسلام با انسداد باب علم و علمی (ظن معتبر) مواجه باشیم.
اگر این دو امر را بپذیریم می‌توان پذیرفت که حاکم شرع حق دارد در کشف زیربناها و مذهب اقتصادی از ظن غیرمعتبر بهره‌مند شود.
به‌نظر می‌رسد امر اول قابل قبول باشد؛ ولی در ادامه روشن خواهد شد که راه کشف مذهب اقتصادی، بلکه فراتر از آن، کشف نظام اقتصادی اسلام منسد نیست و می‌توان از طریق علم یا علمی آن را کشف کرد. افزون بر این، اگر ولی‌فقیه حق داشته باشد از ظنون غیرمعتبر استفاده کند، به چه دلیلی فقیهان دیگر حق استفاده از ظنون غیرمعتبر را نداشته باشند؟!
مطلب سوم این‌که گفته شد احکام ولایی ابداعی و ایجادی است و لازم نیست کاشف از واقع و نفس‌الامر باشد. این سخن را به دو معنا می‌توان حمل کرد: 1. احکامی که ولی‌فقیه درباره افعال و روابط ارائه می‌دهد، نیازی نیست در واقع و نفس‌الامر حکمی داشته باشد؛ 2. در واقع و نفس‌الامر حکم الهی وجود دارد؛ اما حکم ولی‌فقیه چون براساس مصلحت است، به مطابقت با واقع و نفس‌الامر نیازی نیست.
اگر به معنای اول باشد، به‌طور کامل با جامعیت دین که پیش‌تر بیان شد، منافات دارد. آیاتی همانند «ما فّرطنا فی الکتاب من شیء (انعام/38)» و روایاتی همانند «لیس شی الا و قد جاء فی الکتاب و جاءت فیه السنه (بحارالانوار/ ج2/باب 34/ح47 و 48)» بر وجود نقشه جامع در عالم واقع و علم الله دلالت دارد.
افزون بر این اشکال، حکم ولی‌فقیه به‌صورت حکم منتسب به اسلام بر اساس این دیدگاه حکم صحیح است؛ یعنی خداوند متعال به این حکم راضی است. وقتی خداوند به حکمی راضی باشد، همان مطابقت با واقع و نفس‌الامر است؛ وگرنه باید پذیرفت که با حکم ولی‌فقیه، در واقع و نفس‌الامر انقلابی پدید می‌آید و نفس‌الامر مطابق با حکم ولی‌فقیه می‌شود. این نتیجه، همان تصویب است که زیربنای اصلی فقه اهل‌سنت به‌شمار می‌رود و به آن‌ها اجازه استفاده از استحسان، قیاس، مصالح مرسله و... را داده است؛ یعنی وقتی ولی‌فقیه بر فعلی یا رابطه‌ای حکمی کرد، خداوند به آن راضی خواهد شد: واقع مطابق آن حکم تغییر می‌کند و مهر صحت بر آن حکم زده می‌شود.
این تفسیر به یقین مخالف نظر شهید صدر است؛ چراکه پیش‌تر از وی نقل کردیم مذهب اقتصادی که از روش اکتشاف به‌دست می‌آید (چون از روش اجتهاد صحیح به‌دست می‌آید) بیشترین انتساب را به عالم واقع دارد. این سخن معنای اول را نفی می‌کند؛ بلکه بر خلاف نظر کسانی که می‌گویند مذهب اقتصادی به مطابقت با عالم واقع و حجیت نیازی ندارد، قائل به حجیت و مطابقت با عالم واقع است.
اگر معنای دوم منظور باشد، باز هم حکم ولی‌فقیه حکم منتسب به اسلام بوده و خداوند به آن راضی است. اگر گفته شود واقع و نفس‌الامر خود حکمی درباره فعلی را که ولی‌فقیه حکم آن را بیان کرده، دارد، در این‌صورت، وجود حکم نفس‌الامر لغو خواهد شد و اگر گفته شود چون حکم ولی‌فقیه براساس مصحلت است، به مطابقت با حکم نفس‌الامر نیازی ندارد، پاسخ می‌دهیم که حکم نفس‌الامر نیز بر اساس مصلحت است. علت ترجیح کدام است؟! و اگر گفته شود: نفس‌الامر حکم دارد، اما به محض این‌که ولی‌فقیه درباره فعلی، حکمی صادر می‌کند، نفس‌الامر، مطابق با حکم ولی‌فقیه تغییر خواهد یافت، خواهیم گفت: کسانی که با مبانی فقه شیعه آشنایی مختصری دارند، خواهند پذیرفت که این مطلب نیز مطابق نظریه تصویب خواهد شد که زیربنای فقه اهل‌سنت است و فقیهان شیعه آن را نپذیرفته‌اند.
با توجه به آن‌چه گذشت، به نظر می‌رسد که یگانه راه تصحیح نظریه شهید صدر قائل شدن به انسداد باب علم و علمی در کشف نظام‌های اجتماعی و اقتصادی است. شاهد این برداشت مشکلات فراوانی است که شهید صدر در استفاده از نصوص و منابع استنباط برای کشف مذهب اقتصادی مطرح کرده است.
روش ترکیب
در فقه نظام‌ساز و فقه نظام معتقدیم که باید از هر سه روش استفاده کنیم و نام این روش را روش ترکیب می‌گذاریم و مشخص می‌کنیم که در فقه نظام‌ساز از روش تکوین باید به چه طریقی و در کجا استفاده کنیم، هم‌چنین مشخص می‌کنیم از روش امضا چگونه و کجا باید استفاده کرد، حجیت این‌ها را هم اثبات می‌کنیم و در روش اکتشاف اگر باب علم و علمی منسد باشد می‌توانیم از این روش استفاده کنیم، البته این مطالب را مفصل بحث کرده‌ایم و بنابراین در بحث نظام‌سازی در روش ترکیب با تعریف، تبیین و تعیین جایگاه دقیق هر کدام از این سه روش استفاده می‌کنیم.
روش‌شناسی موضوعات فقهی
آخرین نکته مورد اشاره امروز این است که موضوعاتی که دستگاه فقهی ما با آن مواجه است، علاوه بر سه سطح مورد اشاره با انواعی از عناوین، پدیده‌ها و موضوعاتی مواجه است که روش‌شناسی و منابع این موضوعات با یکدیگر متفاوت است و اگر توجه دقیقی به این موضوعات و عناوین فقهی نداشته باشیم و روش و منابع آن‌ها را درست تشخیص ندهیم، در فقه نظام و در استخراج و استنباط و طراحی نظامات اقتصادی و اجتماعی دچار ابهام خواهیم شد. ما در موضوعات و عناوین فقهی با چهار نوع موضوع مواجه هستیم.
الف) موضوعات تکوینی
یکی از آن‌ها موضوعات تکوینی است. مثلاً انواع احکام فقهی بر موضوعی مانند گندم مترتب است، مانند خوردن و خرید و فروش آن و دیگر موضوعات. مثلاً ما شک کردیم که چیزی گندم است تا احکام فقهی خاصی بر آن مترتب بشود یا این‌که این کالا گندم نیست و نوعی برنج همراه با پوست است، راه تشخیص آن چیست؟! یا در موضوع خون تردید حاصل شود، راه تشخیص آن چیست؟ در تشخیص این موضوعات به متخصص موضوع مراجعه و مشخص می‌شود.
ب) موضوعات شرعی
یک‌سری هم موضوعات شرعی است، موضوعاتی که ما برای دسترسی به چیستی و منبع شناخت آن‌ها باید مستقیم به سراغ دستورات شارع برویم که می‌بینیم شارع می‌فرماید: « صلوا، کما رأیتمونی اصلی، اولها تکبیر و آخرها تسلیم» یازده جزء دارد که شش تای آن‌ها واجب غیر رکنی و پنج تای آن‌ها واجب رکنی است. در شناخت این قبیل موضوعات باید به مدارک فقهی قابل قبول مراجعه کرد و آن‌ها را شناخت.
ج) موضوعات عرفی
نوع سوم موضوعات هم موضوعات عرفی است که به چند نوع تقسیم می‌شوند.
1. موضوع عرفی عام: گاهی هم موضوع عرفی عام است، یعنی موضوعی که عرف عقلای عالم در زندگی خودشان جعل کرده‌اند و به شارع به‌عنوان شارع مرتبط نیست، شارع در جعل یا اسقاط آن‌ها دخالتی ندارد و جعل و اسقاط آن‌ها به ید عرف است. مانند موضوع پول. این‌ها را موضوعات عرفی اعتباری عام می‌گوییم. عرف عالم بعداز مبادلات کالا به کالا نیاز به‌وسیله سومی برای مبادله دارایی‌ها داشت. ابتدا انواعی از کالاها را به‌عنوان پول مورد استفاده قرار داد. مدتی جلو آمد و آن را اسقاط کرد و چیز جدیدی را به‌نام درهم و دینار به‌عنوان پول در مبادلات قرار داد. بعداز مدتی آن را اسقاط کرد و چیز جدیدی را به‌نام اسکناس وسیله مبادله قرار داد. این جعل و اسقاط بر اساس دو معیار: سهولت در مبادله و هزینه به‌کارگیری کمتر، ادامه پیدا کرد تا به پول‌های الکترونیکی و رمز پایه رسیده است. این‌ها را موضوعات عرفی اعتباری عام می‌گوییم در شناخت این پدیده‌ها باید ببینیم فلسفه ایجاد آن‌ها در عرف چه بوده و تحولات و کارکردها، آثار و پیامدهای تاریخی و فعلی آن‌ها چه بوده است. بنابراین روش خاص خودشان را دارند.
2- موضوعات عرفی انتزاعی: نوع دیگر موضوعات عرفی هم موضوعات عرفی انتزاعی است که تفاوت آن با موضوعات عرفی اعتباری به این است که از نحوه رفتار عرف عقلا با یک پدیده خارجی این عنوان را برای آن انتزاع می‌کنیم و بعد انواع احکام فقهی بر این عنوان مترتیب می‌شود. مانند عنوان مال که دستگاه فقه ما در این‌که چه چیزی مال است و چه چیزی مال نیست، مال شرعی معنا دارد یا خیر بحث می‌کند و امام هم تصریح دارند که شارع در جعل و اسقاط این موضوعات هیچ دخالتی ندارد. بنابراین عناوینی مانند مال شرعی غلط است، شارع کاری ندارد که این شیء عنوان مالیت دارد یا خیر بلکه زمانی که عرف عقلا یک شیء را معامله می‌کنند دلیل بر مال بودن آن است چراکه اگر مالیت نداشته باشد معامله صورت نمی‌گرفت و ما از فعل آن‌ها که با این شیء بیع و شراء می‌کنند برای آن انتزاع عنوان مال می‌کنیم، اما در این‌که آیا معامله آن‌ها باطل است یا صحیح، شارع و دستگاه فقه نظر می‌دهد. ما به این عناوین می‌گوییم عناوین عرفی انتزاعی.
روش شناخت موضوعات عرفی انتزاعی در واقع شناخت ارتکازات ذهنی عرف عقلا در ارتباط با آن اشیاء خارجی خاص است. عرف عقلا با شیء یک نوع رفتار دارد و مثلاً اگر راجع به هوایی که ما استنشاق می‌کنیم که حیاتی‌ترین ماده برای زندگی بشر است بگوییم: من هوای این اتاق را به قیمت صدهزار تومان به شما می‌فروشم، این‌جا پاسخ می‌شنویم معنا ندارد که من برای هوایی که استنشاق می‌کنم پول بدهم. پس این رفتار برای ما تعیین‌کننده است. اما راجع به یک شیء می‌گوییم: من این شیء را به شما به مبلغ پانصدهزار تومان می‌فروشم، خب شما نگاه می‌کنید امروز در بازار ارزش این شیء بالاتر است و پول را پرداخت می‌کنید، خب برای این شیء پول پرداخت کردید اما برای هوای قابل تنفس که بسیار حیاتی است پولی پرداخت نمی‌کنید، از این رفتار عقلا نسبت به پدیده‌های خارجی برای یکی انتزاع عنوان مالیت می‌کنیم اما برای هوا که تا این اندازه برای زندگی بشر اهمیت دارد انتزاع مالیت نمی‌شود. ما به این‌ها می‌گوییم عرفی انتزاعی که روش شناخت آن به همین صورتی بود که عرض شد.
3. موضوعات عرفی خاص
یک نوع از پدیده‌ها هم عرفی خاص هستند، مانند تورم، سرقت، سود و... که برای شناخت آن‌ها نیاز به متخصصین آن حوزه داریم.
د) عناوین ارزش محور
سومین مورد هم عناوین ارزش محور هستند که بسیار مهم هستند. مثال‌هایی برای این عناوین عرض می‌کنیم، مانند عدالت، آزادی، بخش خصوصی و مالکیت خصوصی و... در تمام کتب فقهی ما واژه بخش خصوصی یا مالکیت خصوصی یافت نخواهد شد. این واژه از کجا آمده است؟ یا واژه رقابت اقتصادی؟ امروزه زمانی که فقهای ما در اقتصاد بحث می‌کنند اثری از واژه رقابت اقتصادی دیده نمی‌شود، رهبر انقلاب در ابلاغ سیاست‌ها چنین واژه‌هایی را دارند اما زمانی که به‌عنوان فقیه و مرجع حرف می‌زنند از این واژه استفاده نمی‌کنند. فقط یک‌جا از این واژه استفاده کرده‌اند و آن هم رقابت با خارجی‌هاست. رقابت یک رفتار است و نیاز به تحلیل فقهی دارد که از کجا آمده است؟
ما به این واژه‌ها واژه‌های ارزش محور می‌گوییم که از مبانی هستی‌شناختی انسان‌ها تولید و استخراج می‌شوند. بنابراین اگر علوم انسانی اسلامی داشته باشیم باید با بسیاری از این واژه‌های سکولار در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه اقتصاد خداحافظی کنیم چراکه واژه‌های ما نیستند، واژه‌های ارزش محور در جهت‌دهی اذهان و تولید علوم انسانی فوق‌العاده اثرگذار هستند و اگر به این مسئله توجه نکنیم به خطا رفته‌ایم البته ممکن است اصطلاحات مشترک باشند مانند آزادی و عدالت، اما این‌ها مشترک لفظی است آن‌ها بر اساس مبانی خودشان از مسایلی مانند عدالت، آزادی و رقابت تفسیری دارند و تفسیر ما بر اساس مبانی هستی‌شناختی ما که بنیان آن خداشناسی است متفاوت خواهد بود. اگر بر اساس مبانی خودمان حرکت کنیم متوجه می‌شویم که بسیاری از این واژه‌ها راهی در ادبیات تخصصی ما ندارند و ما براساس مبانی اسلامی نیاز به تولید واژه داریم. لذا رهبر انقلاب در اولین نشست الگوی اسلامی پیشرفت روی این واژه‌ها نظر داشتند و برخی از آن‌ها را استخراج کرده‌اند و مقاله‌ای تحت عنوان «مفاهیم ارزش محور در جهت‌دهی اذهان، علوم انسانی و ساختار نظام اقتصادی» نوشته‌ایم که چاپ شده است و مسئله بسیار مهمی است. لذا رهبری بسیار تأکید دارند که ما باید متناسب با مبانی خودمان واژگان را تولید کنیم. لذا اگر بر اساس مبانی خودمان حرکت کنیم بسیاری از این واژه‌ها جایی در دستگاه فقهی ما ندارند و این‌جاست که عرض می‌کنیم بسیاری از پرسش‌ها اساساً پرسش ما نیستند. اگر ما در فقه نظام به این مسایل توجه نداشته باشیم خروجی فقه نظام انتظارات عموم مردم و جامعه علمی ما را برآورده نخواهد کرد.
