به گزارش خبرگزاری «حوزه» میزگرد «آسیب شناسی قوه مقننه ایران از منظر اقتصاد سیاسی»، توسط پژوهشگاه فقه نظام  و با همکاری موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)،‌در ساختمان نورالثقلین پژوهشگاه فقه نظام در قم برگزار شد.

بر اساس این گزارش: اعضای این میزگرد را حجج اسلام و آقایان: مجید رجبی  معاونت پژوهش پژوهشگاه فقه نظام؛ محمد مادرشاهی، دبیر گروه فقه اقتصاد پژوهشگاه فقه نظام؛ محمد جواد توکلی مدرس حوزه، دکتری اقتصاد، ، عضو هیئت علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)؛ محمدرضا باقرزاده مدرس حوزه، دکتری علوم سیاسی و ارشد حقوق، عضو هیئت علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی؛ سید حسین شرف الدین مدرس حوزه، دکتری جامعه شناسی، عضو هیئت علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی؛ محسن رضوانی دکتری علوم سیاسی، عضو هیات علمی موسسه آموزشی پژوهشی موسسه امام خمینی؛ سیدابراهیم حسینی مدرس حوزه، دکتری حقوق، عضو هیئت علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی؛ محمدمهدی نادری‌قمی مدرس حوزه، دکتری مدیریت و عضو هیئت علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی؛ دکترقاسم شبان نیا، مدرس حوزه، دکتری سیاسی، عضو هیئت علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره؛ مهدی مشکی مدرس حوزه، دکتری فلسفه، عضو هیات علمی رشته فلسفه در موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ؛ دکترمحمدجواد نوروزی مدرس حوزه و دانشگاه، دکتری علوم سیاسی، عضو هیات علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی؛ محمد رجایی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و نماینده دوره قبل مجلس شورای اسلام ومحسن رحمتی نیاکارشناس ارشد اقتصاد تشکیل می دادند.

 

دکتر محمد جواد توکلی عضو هیات علمی موسسه امام خمینی(ره)  و محسن رحمتی نیا کارشناسی ارشد اقتصاد ارائه دهنده نظریه بودند که خلاصه نظرات آنان به این شرح است:

تجربه 4 دهه نظام جمهوری اسلامی ایران نشان از برخی عملکردهای غیر بهینه دارد، و این ناکارآمدی می‌تواند به دلیل برخی ساختارهای اشتباه در نظام سیاسی باشد.

مجلس به عنوان نهاد قانونگذار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله نهادهایی است که به لحاظ ساختاری ماهیتی عوامگرایانه[1] دارد. از آنجا که این نهاد متولی سیاست‌های اجرایی شناخته نمی‌شود و شخص خاصی در قبال عملکرد آن پاسخگو نیست، تمایل زیادی به تصویب قوانین و سیاست‌های عوامگرایانه دارد.

علم اقتصاد به بررسی ناکارآمدی نظام‌های سیاسی نیز می‌پردازد. منظور اندیشمندان اقتصادی از این ناکارآمدی، صرفاً عدم موفقیت نظام‌های سیاسی در مسائل پولی و مالی نیست. اقتصاد علم انتخاب است و هر جا معامله‌ای شکل بگیرد، از نظر علم اقتصاد، بازاری پدید آمده که افراد ناچار به انتخاب هستند. در نظام سیاسی نیز بین انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان بازاری پدید آمده است. اقتصاد به دنبال تبیین روش انتخاب در بازارها (مسائل اثباتی) و مسیر بهینه کردن آن است(مسائل هنجاری). هرچند در تئوری اقتصادی، هر فرد با انگیزه سود شخصی وارد بازار می‌شود، اما در صورت ایجاد بازاری با زیرساخت‌های مطلوب (بازار رقابت کامل) کل جامعه سود خواهند برد(حداکثر رفاه جامعه). کارآمدی بازارهای مطلوب اقتصادی منجر به سود بردن هر دو طرف مبادله بدون متضرر شدن طرف دیگر می‌شود؛ اما از نگاه اقتصادِسیاسی، بازارهای سیاسی، معمولاً به این معنی، کارآمد عمل نمی‌کنند.

بر اساس رویکرد اقتصاد سیاسی، افراد همانند بازارهای اقتصادی، با انگیزه منفعت طلبی و نیز با مشکل نقصان اطلاعاتی وارد مبادله سیاسی می شوند.

رفتار عوامگرایانه نمایندگان مجلس، ضعف تخصص در قانونگذاری و ضعف در نظارت بر اجرای قانون، ریشه در نگاه کوتاه مدت، منطقه ای و غیرتخصصی رأی‌دهندگان دارد. مردم رویکردهای کوتاه مدت، منطقه‌ای و غیرتخصصی را به جای در نظر داشتن افق بلند مدت، ملی و تخصصی، در انتخابات نمایندگان مجلس مدنظر قرار می‌دهند.

منظور از افق کوتاه مدت مردم در انتخابات، انتظار ایجاد تغییر در دوره کوتاه نمایندگی فرد منتخبشان است. نماینده برای ایجاد چنین تغییری کمتر از 4 سال فرصت دارد.

انتظار مردم از نماینده، صرفا تغییر در حوزه انتخابیه است و مشکلات ملی را ناشی از عملکرد دولت می پندارند.

و مردم در تصویب بودجه یا  پروژه های عمرانی در حوزه انتخابیه، مطالعات کارشناسی و آمایش سرزمینی را  در نظر نمی گیرند.

مردم رأی خود را با وعده‌های نمایندگان مبادله می‌کنند و اگر پس از 4 سال از این مبادله راضی بوده باشند آن را تکرار خواهند کرد. از آنجا که منتخبین برای حفظ قدرت باید رضایت مردم را مدنظر داشته باشند، به سمت فعالیت‌های زودبازده، منطقه ای و غیرکارشناسی سوق داده می‌شوند.

از آنجا که نمایندگان مجلس نیز، قانونا دارای قدرت اجرایی نیستند این مطالبات را در فرایندهایی مانند رای اعتماد، سوال و استیضاح به وزرای دولت منتقل می کنند. در نتیجه سه مشکل سه نگاه کوتاه مدت، منطقه ای و غیرکارشناسی به دولت نیز سرایت می کند.

 این دو بازارِ مبادله سیاسی موجب پدید آمدن مشکلاتی در نظام سیاسی می‌شود. نگاه کوتاه مدت، منطقه‌ای و غیرتخصصی به مسائل از جمله مشکلات نظام سیاسی ایران است. در حالی که توسعه و پیشرفت مقولاتی از جنس بلند مدت، ملی و تخصصی محسوب می شود.

حال سوال اساسی این است که "منشا ایجاد مشکل انگیزشی و شناختیِ رای‌دهندگان و منتخبان در نظام سیاسی ایران از کجاست؟" و با چه روشی می توان انگیزه های منفعت طلبانه‌ی کنشگر سیاسی را در جهت منافع ملی قرار داد، به نحوی کمترین تنش بین این دو ایجاد شود؟"

باید توجه داشت كه رسیدن به الگوی مطلوب سیاسی جمهوری اسلامی ایران و تدوین نقشه اجرایی آن نیازمند تحقیقات پردامنه و بین رشته‌ای است. در این زمینه باید از متخصصان رشته‌های اقتصاد، سیاست و حقوق و ... استفاده كرد.

در ادامه کارشناسان  حاضر در این میزگرد به ارائه نظرات خود پرداختند.

حجت الاسلام محمدرضا باقرزاده / دکتری حقوق و عضو هیات علمی موسسه امام خمینی(ره)

یک اشکال که در تمام قوا وجود دارد و آن اینکه ملاک اسلام شناسی مغفول است. امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند: إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ وَ أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ فِيهِ. سزاوارترین فرد به امور کسی است که حکم خدا را در آن امر بیش از دیگران بداند. اگر این ملاک را در تمام امور خرد و کلان در نظر بگیریم بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. مثلا یک نماینده باید هم قدرت تقنین داشته باشد و هم باید حکم خدا را بهتر از همه بفهمند. امام خمینی تذکر می دادند که مجلس نباید قوانینی تصویب کند که در شورای نگهبان رد شود و تکرار زیاد این امر را به معنی ناکارآمدی نمایندگان می دانستند.

قوه مقننه در ایران صلاحیت نمایندگان را به چه نحوی بررسی می کند؟ نهایت شرایط داشتن کارشناسی ارشد است و رشته آن اهمیت نیز ندارد. در حالی که اگر شخصی در یک رشته تخصص دارد برای قانون گذاری نیاز به تخصص اسلام شناسی در آن رشته نیز دارد.

نظام جمهوری اسلامی به نتیجه نخواهد رسید تا این مشکل اصلاح نشود. مثلا قانونگذار در قانون اساسی می گوید که رئیس جهمور باید رجل مذهبی و سیاسی باشد نه اینکه مذهبی و سیاسی باشد. رجل مذهبی بودن به معنی شخصیت مذهبی بودن است.

آیا نمایندگان امروز کارشناسان تقنین و شریعت هستند؟ حتی اگر پزشک در کمیسیون پزشکی است از نظر اسلام در مسائل پزشکی مطلع است؟

بنابراین باید نصاب اسلام شناسی نمایندگان در امر قانون گذاری و مرتبط با کمیسیون های مختلف مشخص شود. از جمله مشکلات دیگر به صورت خلاصه این است که :

غیر از اینکه مجلس اسلامی نداریم، مجلس نخبه محور نیز نداریم. مجلس کنونی یک مجلس عوام است. و برخی کمیسیون ها متخصص مرتبط ندارد. این مجلس نهادی پوپولیستی و توده بنیاد است.

غلبه گرایشات منطقه ای بر گرایشات ملی در انتخاب نماینده از آسیب های جدی این حوزه است.

وظیقه نظارتی مجلس  تحت الشعاع نیازمندی نمایندگان به دولت است؛ بنابراین وی توان انجام این وظیفه را نیز به درستی ندارد. بعد نظارتی نمایندگان نباید صرفا منطقه ای باشد بلکه باید بعد ملی آن نیز مد نظر قرار گیرد.

تحول در پارلمان از دو راه می تواند انجام شود: 1- تحول قانون اساسی ۲ - اینکه بگوییم فعلا نمی توان دست به قانون اساسی زد، زیرا گرگهایی منتظر فرصت هستند تا موارد زیادی از قانون اساسی را تغییر دهند. بنابراین باید ببینیم در شرایط موجود و بدون تغییر قانون اساسی چه تحولی می توان ایجاد کرد؟ شورای نگهبان نباید انفعالی رفتار کند و باید وظیفه نظارتی خود را به طور کامل انجام دهد. دفاتر نظارتی شواری نگهبان باید نخبگان منطقه ای را به سمت انتخابات سوق دهند، تا بدنه تخصصی را به مجلس وارد کنیم.

 

حجت الاسلام محسن رضوانی  عضو هیات علمی موسسه امام خمینی ره

در اقتصاد سیاسی، سیاست را از منظر اقتصادی می بینیم که آیا توجه به منافع عامه داریم یا منافع خصوصی صرفا مد نظر سیاست گذار است.

اما این مشکل محدود به قوه مقننه نیست و در دیگر نهادها نیز وجود دارد. اما در مجلس به لحاظ ساختاری و هم به لحاظ رفتاری به نحوی است که منافع شخصی در اولویت است. حتی مردم نیز در رای دادن نیز منافع شخصی رامد نظر قرار می دهند تا منافع عام را.

 

حجت الاسلام محمد جواد نوروزی عضو هیات علمی موسسه امام خمینی ره

در نقد مجلس ابتدا باید حوزه بحث مشخص شود: آیا بحث در سطح تئوریک است یا با فرض قانون اساسی موجود و عملکرد مجلس فعلی بحث شکل خواهد گرفت؟ در این صورت باید بگوییم با توجه به شرایط چه راهبردی دارای کمترین خطا است.

نکته دوم، مجلس ما الگو گرفته از دنیای معاصر است. به همین دلیل هر چه از ابتدای انقلاب اسلامی و از ارزشهای آن زمان فاصله گرفته ایم، و این سیستم بیشتر شبیه به منشا خود یعنی غرب شده است و مفاسد غربی وارد آن شده.

نکته سوم؛ ما معتقدیم ولی فقیه سه ویژگی اساسی دارد: علمی، اخلاقی و مدیریتی. بنابراین توقع می رود که نماینده مجلس ما نیز که در سطح سوم مدیریتی است (رده اول ولی فقیه، رده دوم روسای سه قوه، رده سوم  وزیر و وکیل) تقوی، تخصص و تدبیرش هم باید در این سطح باشد. چنانچه چنین ایده آلی در نظر بگیریم نقدها نیز در این سه سطح طبقه بندی می شود.

ما نیاز به تخصص ها مختلف داریم. هر چند ایده ال این است که دین شناس هم باشد ولی تخصص کافی داشته باشد و مومن باشد کافی است و نیاز به اسلام شناس بودن نیست.

بحث قابل طرح دیگر ساختار موجود است و نماینده ای که در درون این ساختار قرار می گیرد. هم مبانی فکری و هم تجربه نشان می دهد که اگر نماینده صالح باشد، ساختار نمی تواند او را گرفتار کند، مانند تجربه شهید مدرس.

هرچند مشکل ساختاری و وارداتی از غرب است و فرهنگش هم از غرب آمده، اما مهترین مشکل مربوط به کنشگر است که تخصص لازم ندارد  و اگر هم داشته باشد مشکلات نفع طلبی دارد و فاقد تدبیر  و مدیریت در سطح ملی است و تدبیر وی  حول منافع شخصی شکل می گیرد.

 

حجت الاسلام محمد مادرشاهی دبیر گروه فقه اقتصاد پژوهشگاه فقه نظام

از ابتدای انقلاب هر چه زمان گذشته است، فرهنگ غربی به تدریج بیشتر در زیر نظامهای ما مانند قوه مقننه رسوخ کرده است.

منظو از تحلیل سیاست با نگاهی اقتصادی یعنی بازاری است که افراد در آن می خواهند قدرت کسب کنند و این افراد قاعدتا عاقلانه عمل می کنند و به دنبال منافع شخصی خودشان هستند. اما به نظر من اینکه بخواهیم با ابزارهایی منافع شخصی را با منافع ملی همسو کنیم دارای نقد است. من به این شکل دیدن مساله انتقاد دارم. هرچند انسان سیاسی ما روز به روز به انسان غربی نزدیک می شود، نباید بگوییم که انها ابزارهایی دارند که منافع عمومی را بیشتر در نظر می گیرند ما هم بیایم از همان ابزارها استفاده کنیم.

این نوع نگاه که انسان موجود (نفع طلب) را مطلوب قلمداد کنیم و ساختار را مطابق با آن شکل دهیم نگاهی خطرناک به مسئله است. اینکه ساختارهایمان را از غرب بگیریم و صرفا با نگاه عدم مغایرت با اسلام با آن برخورد کنیم صحیح نیست.

فرض اقتصاد سیاسی این است که انسان ها به دنبال منفعت شخصی هستند، پس بیایم کاری کنیم که منفعت شخصی در راستای منفعت عمومی قرار گیرد. آیا ما جایز هستیم که انسان را اینگونه تعریف کنیم، شاید باید بگوییم که ما باید وظیفه گرا باشیم نه منفعت گرا.

باید دید که جایگاه دین در این بحث کجاست؟ دین در انتهای بحث نیست که ساختار را از غرب بگیریم و اسلامی کنیم نیست، باید ساختار از اسلام گرفته شود. باید وارد عرصه طراحی شویم و نظام های مختلف اجتماعی را طراحی کنیم.

اکنون مشکل سبک تصویب قوانین است، متخصصانی که به سبک غرب تحصیل کردند و بر اساس همانها قانون تصویب می کنند بعد شورای نگهبان سعی می کند آنها را اسلامی کند. شورای نگهبان جزء را می بیند ولی وقتی اینها کنار هم کلی را تشکیل می دهد که حکمش با اجزا متفاوت است.

از آنجایی که قوانیین به تدریج در شورای نگهبان می آید، و انجا نگاه کلان ندارند. گاهی هم شورای نگهبان رد می کند اما در مجمع تشخیص به دلیل ضرورت تصویب می شود. زیرا ما نظام را طوری طراحی کردیم که بدون این جز کار  نمی کند. بنابراین دین باید در ابتدای مسیر طراحی و قانونگذاری قرار گیرد.

حجت الاسلام مجید رجبی  معاونت پژوهش پژوهشگاه فقه نظام

من از منظر فقه سیاسی نکاتی را عرض می کنم:

1. اینکه سیاست از مقوله بازار باشد محل تامل است؛ سیاست محل حق و تکلیف است؛ نماینده وکیل می شود در اقامه قسط، امر به معروف و ...
2. اسیب شناسی باید منطقی داشته باشد. منطق آن باید وضع مطلوب باشد که از فقه اسلامی استخراج می کنیم؛ مثلا از قواعد اصلی آن مسئولیت پذیری اجتماعی است. بر اساس این قواعد باید آسیب را بسنجیم
3. آسیب شناسی انجام شده در بحث عمدتا ملی بود نه اسلامی؛ یکی از قواعد اصلی فقه نظام سیاسی این است که ساختارها وقوانین باید برآمده از اسلام باشد و صرف عدم مغایرت کافی نیست. و این از آسیب های عمده قوه مقننه است.
4. وضع مطلوب صرفا حکومت شایسته ترین ها نیست بلکه حکومت شایستگان مقدمه ای است برای اقامه حق، اگر شایسته ترین ها بیایند ولی نرم افزار کافی نداشته باشند، ناچار می شوند در اداره کشور از همان ساختارها و قوانین دنیای موجود استفاده نمایند در نتیجه به اقامه حق نمی رسیم و عملا تفاوتی با دیگر کشورها نخواهیم داشت.
5. منطقه ای بودن مجلس فعلی درست است که آفاتی دارد، اما مردمی بودن یک نکته مثبت است که در محرومیت زدایی از مناطق محروم و در ضرورت ارتباط مسئولان رده بالای نظام با توده های مردم بسیار تأثیر گذار است. نباید این را حذف کنیم، بلکه باید در صدد کم کردن آثار منفی آن باشیم.

حجت الاسلام محمد مهدی نادری قمی عضو هیات علمی موسسه امام خمینی ره

برای آسیب شناسی باید ابتدا الگوی مطلوب را در نظر بگیریم، وضع موجود را ترسیم کنیم و فاصله وضع موجود و مطلوب را مشخص کنیم؛ و گرنه آسیب شناسی معنا ندارد.

الگوی مطلوب نظام اسلامی، نظامی است که حکومت شایسته ترین ها است و نه حتی شایسته ها. این نکته در کتاب حکیمانه ترین حکومت از آیت الله مصباح  نیز مطرح شده و به روشنی از ادله اسلامی نیز قابل استفاده است. هرچه از این الگوی مطلوب فاصله بگیریم و شایسته ترین ها در مسند امور نباشند از اسلامی بودن آن فاصله گرفته ایم.

باید سیستم هایی در همه جای نظام طراحی شود که به این هدف بینجامد. وگرنه سیستم دارای اشکال است. آیا سیستمی که در باره مجلس طراحی کردیم به حکومت شایسته ترین ها می انجامد یا خیر؟ در غیر این صورت دارای اشکال است. این بحث می توانند به قبل از نمایندگی یعنی شرایط قبل از نمایندگی و بعد از نمایندگی قابل تقسیم است.

درباره قبل از نمایندگی روشن است که ساختار طراحی شده به انتخاب شایسته ترین ها نخواهد انجامید.  مثلا شرایطی که برای تایید صلاحیت نماینده ها تعیین شده است (اعتقاد والتزام عملی به اسلام ، تابعیت ایران، وفاداری به قانون اساسی و ولایت فقیه، کارشناسی ارشد، نداشتن سو شهرت، سلامت جسمی، حداکثر 75 سال) ما را به هدف نمی رساند. حداکثر نتیجه این سیستم ما را به نمایندگان شایسته می رساند نه شایسته ترین ها. بنابراین ما خودمان سیستم را طوری طراحی کردیم ک ما را به مقصد نمی رساند.

پيامبر(ص) فرمودند: مَنْ تَقَدَّمَ عَلي قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمينَ وَ هُوَ يَري أَنَّ فيهِمْ من هو افضل منه فقد خان اللَّه‏ و رسوله و المسلمين. اگر کسی در منصبی قرار بگیرد و می داند بهتر از او وجود دارد به خدا و رسول و مومنین خیانت کرده است.

و قطعا دو مولفه اصلی شایستگی تخصص و تعهد (تقوا ) است؛ اما این سیستم منجر به ورود متخصص ترین و باتقواترین به مجلس نمی شود؛ 20 کمیسیون تخصصی داریم بنابراین باید قانون به گونه ای طراحی شود که از همه این تخصص ها در  مجلس وجود داشته باشد، در حالی که با قانون کنونی این نتیجه حاصل نمی شود، چه رسد که متخصص ترین ها به مجلس راه پیدا کنند؛ تقوی و تعهد هم همینطور.

بعد از تشکیل مجلس نیز فضای مجلس به گونه ای طراحی شده که هر فرد در هر امر تخصصی اظهار نظر می کند و نظر آنها حجیت دارد. این بدترین روش عمل است. حتی اگر اسلام را در نظر نگیریم و صرفا از نظر عقلایی به این بحث نظر کنیم این روش مضحکه است.

حوزه نظر و عمل نیز در بحث باید تفکیک شود. شواهد زیادی می توان ارائه کرد که از نظر عملی نیز، چه قبل از انتخابات و بعد از انتخابات، آنچه در عمل اتفاق می افتد با آنچه در قانون نوشته شده متفاوت است.

قانون انتخابات از جهت نظری و عملی با الگوی مطلوب اسلام فاصله دارد؛ برای اینکه به سمت الگوی اسلامی حرکت کنیم، نیاز به دولت اسلامی داریم و تحقق آن وقتی متصور است که در نسخه نظری قدرت رسیدن به این  هدف را داشته باشد. در حالی که نسخه نظری فعلی به سمت این هدف حرکت نخواهد کرد.

حجت الاسلام محمد رجایی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

من از آنجایی که نماینده مجلس بودم از نظر تجربی آسیب هایی از مجلس را بر می شمرم.

سازوکار به گونه ای که ست که واقع متخصص در مجلس وجود ندارد. مثلا از 25 نفر در کمیسیون اقتصادی سه نفر اقتصاد خوانده بودند و حتی رییس کمیسیون خیلی اطلاعات اقتصادی نداشت و به دلیل مسائل منطقه ای و قومی رئیس کمیسیون شده بود.

البته آنچه در مجلس تصویب می شود کار تخصصی پیرامون آن انجام می شود . هر طرح در کمیسیون تخصصی مطرح می شود و کمیته ای از افراد با تخصص بیشتر درباره آن تشکیل می شود. این کمیته کارشناسانی از بیرون مجلس دعوت می کند. سپس در کمیسیون افراد دیگری پیرامون بحث دعوت می شوند. مرکز پژوهش های مجلس هم نظر تخصصی می دهد. پس از تصویب در کمیسیون در صحن علنی بحث مطرح می شود. البته بحث در صحن تخصصی نیست و هر کس  بتواند کلید را زودتر فشار دهد صحبت می کند.

متاسفانه از این که در قانون اساسی امده که نمایندگان در همه موارد می توانند اظهار نظر کنند؛ برداشت نادرستی شده که هر کسی می تواند در مساله غیر تخصصی اش صحبت کند، اما این موجب می شود که نوبت به صحبت متخصص نرسد. معمولا نمایندگان به نظر کمیسیون تخصصی توجه می کنند،مگر به دلایل خاص سیاسی باشد. پس اینکه متخصص به اندازه کافی نیست به این معنا نیست که کار تخصصی نمی شود.

اما وقتی بحث های منطقه ای می شود دیگر بحث تخصص خیلی مطرح نیست.

مشکل اصلی این است که هرچه از انقلاب گذشت ما از فرهنگ اسلامی و فرهنگ ایثار و کار بر اساس ایثار فاصله گرفتیم؛ اوائل انقلاب ما به افراد التماس می کردیم که نامزد مجلس شوند، چون بحث تکلیف بود نه منفعت طلبی. اما از این فاصله گرفتیم. الان نمایندگی و وزارت امتیازات مادی و معنوی است. الان مجلس امتیاز مادی زیادی ندارد، ولی امتیازات معنوی زیادی دارد

اکثریت افراد مجلس، مخصوصا در مجلس نهم افراد متدینی هستند؛ ولی سازو کار و جو حاکم به این سمت رفته که نماینده مجبور است از مناطق منطقه اش دفاع کند و گرنه حقش منطقه ضایع می شود.منشا این مساله در این است که ما آمایش سرزمین در برنامه و بودجه نداریم. بنابراین اکثر امکاناتی که به شهرستان ها می رسد بر اساس لابی گری نمایندگان و مقامات دولتی است و هرچه نماینده سمج تر باشد و بیشتر مسئول دولتی را تهدید کند، بودجه منطقه بیشتر می شود.

ما تنها سیستم های غرب را نگرفتیم بلکه فقط بدی های آن را گرفتیم. یکی از سازوکارهایی که معایب را کاهش می دهد وجود احزاب است.

پس از انتخابات نماینده به عنوان فرد وارد مجلس می شود؛ نه پشتوانه فکری و نه اعتباری دارد؛  فراکسیون هایی شکل می گیرد؛ گاهی یک نفر می تواند فراکسیونی تشکیل بدهد و افراد بدون پشتوانه را جذب کند و مجلس را کنترل کند. این به دلیل نبود احزاب قوی و سالم است. اگر حزب وجود داشته باشد منافع منطقه ای را به صورت متعادل در کل کشور تقسیم می کند نه بر اساس لابی گری یک نفر با دولت؛ ترکیب نمایندگان را به صورتی تعیین می کند که برای همه کمیسیون ها متخصص داشته باشد.

پیشنهاد مجلس طراز اسلامی برای بلند مدت خوب است. ولی الان اگر احزابی شکل بگیرد که افراد را آموزش بدهد و شناسایی کند وافراد مناسب را کاندیدا کند و سپس در مجلس به او مشورت بدهد.

مسائل عمرانی شهرستان باید به شورای شهر محول شود و نماینده را از این مسائل آزاد کنیم.

 یکی از دلایلی که نمایندگان نمی توانند نظارت کنند به این دلیل است که وقت ندارند؛ دلیل دیگر هم در گرو بودن مطالبات منطقه ای نماینده در دست دولت است.

طرح استانی کردن انتخابات نیز برای این است که از تعلقات شهرستانی خلاص کنند. این طرح در مجلس نهم تصویب شد ولی شورای نگهبان به دلیل کاهش مشارکت با آن مخالفت کرد.

حجت الاسلام  قاسم شبان نیا  عضو هیات علمی موسسه امام خمینی (ره)

حزب می تواند زمینه پاسخگویی نمایندگان را بهتر فراهم کند.

بحث می طلبید که تخصصی تر باشد، بنابراین حداکثر دو سه نفر برای جلسه دعوت شوند.

محط بحث را باید مشخص کرد برای جلسات بعدی پیشنهاد می کنم، محور بحث به صورت جزئی تر مشخص شود. ایا اسیب شناسی وضع موجود است یا بحث وضعیت آیده آل. آیا با همین قانون اساسی یا تغییر کلی مد نظر است؟جلسه بیش از یکی دو نفر نباشد که بحث دامنه دار باشد.