به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام علیرضا سبحانی، از فضلای حوزه علمیه قم، در پاسخ به مطلب منتشر شده در صفحه ۶ روزنامه اطلاعات دوم مرداد ۹۹، با عنوان «فقه و عدالت اجتماعی»، آورده است:

اشاره: در جریده شریفه اطلاعات مورخ ۱۳۹۹/۵/۲ ؛ ص ۶، بخش معارف تحت عنوان «فقه و عدالت اجتماعی» در باب موضوعات اجتماعی چنین بیان شده است: «اگر کسی بگوید فقه اسلامی (یا بهتر است بگوییم شریعت اسلامی) برای هیچ یک از موضوعات اجتماعی سخنی ندارد، حرف بی پایه زده است و اگر کسی ادعا کند عرصه شریعت اسلامی تمام ابعاد زندگی انسان را دربرمی گیرد و هیچ موضوعی نیست که خداوند برایش حکمی تعیین نکرده باشد این هم ادعای درستی نیست. نه سالبه کلیه درست و نه موجبه کلیه. مبنای ما بر این است که شریعت اسلامی در پاره ای از عرصه های عمومی گستره دارد و این گستره در کتاب و در سنت خود را نشان داده است».

ملاحظات

سخن گفتن درباره حد و حدود شریعت اسلامی و این که به صورت موجبه جزئیه است نه کلیه، در گرو اقامه برهان و دلیل است، طرح چنین ادعای پیراسته از دلیل، شأن یک نویسنده واقع گرا نیست، از این جهت نقطه نظرها مطرح می شود:

اوّلاً: هیچ اسلام شناسی سالبه کلیه را ادعا نکرده است تا در مقابل موجبه کلیه قرار گیرد. به گواه این که آیات مربوط به موضوعات اجتماعی چند برابر آیات ناظر به عبادات است. حتی در کتب فقهی ابواب مربوط به عبادات بسیار محدود است، در حالی که ابواب مسائل اجتماعی و سیاسی چند برابر ابواب عبادی است. بنابراین طرح نظریه نخست نه قائلی داشته ونه لزومی به گفتن.

ثانیاً: یکی از مراحل توحید، توحید در تقنین و قانون گذاری است و آن این که هیچ فردی حق قانون گذاری بر فردی و اجتماعی ندارد، مگر خداوند متعال; زیرا قانون گذاری و الزام مردم به پیروی از آن و پی گرد متخلّف، نیازمند ولایت است که در انحصار خدای خلاق است، زیرا که خالقیت او مبدأ ولایت گسترده او بر جهان و انسان می باشد و غیر او فاقد این ولایت است.

قرآن مجید در مورد توحید در تشریع می فرماید:

(إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ للهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ).([۱])

«حکم تنها از آن خداست; فرمان داده که غیر از او را نپرستید! این است آیین پابرجا».

حتی از نظر برخی بزرگان مانند شیخ صدوق، توصیف پیامبر و معصومان را به عنوان شارع، نوعی مجازگویی تلقی می کنند، زیرا شارع تنها خدا است، پیامبر و امامان(علیهم السلام) بیانگران تشریع الهی هستند.

ممکن است کسی سؤال کند که در برخی روایات آمده است که خدا شراب را حرام کرد و رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) هر مسکری را تحریم کرد:

«حرّم الله عزّ وجلّ الخمر بعینها وحرّم رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) المسکر من کل شراب».([۲])

پاسخ:

تحریم هر مسکر نه از این باب که پیامبر حق تشریع دارد، بلکه تبیین تحریم تمام مسکرات از باب علم به ملاک است، چون رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) بر اثر علم گسترده، از ملاک حکم، آگاه بوده و می دانسته که علت حرمت خمر همان ازاله عقل و خرد و ایجاد عداوت است، و این ملاک در دیگر مسکرات نیز حاکم است از این جهت همه را تحریم فرمود.

زنی خدمت رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) رسید و گفت شوهرم در حق من «ظهار» کرده است که در دوران جاهلیت با گفتن آن، همسر حرام می شد. پیامبر فرمود: در این مورد برای من حکمی نرسیده است، و هر موقع حکم الهی رسید تو را آگاه می سازم. آن گاه که آیاتی از سوره مجادله رسید، پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم)حکم آن را فرمود.([۳])

نتیجه آن که اگر مسئله به صورت موجبه جزئیه است یعنی برخی از موضوعات تحت سیطره تقنین آسمانی است، ولی موضوعاتی در قلمرو تشریع آسمانی رها شده و به اشخاص حقیقی و حقوقی و مجامع قانون گذاری واگذار شده است، در این موقع توحید در تشریع و تقنین (ناخودآگاه) به شرک در تشریع تبدیل خواهد شد.

مفسران بزرگوار از آیه (أَفَحُکْمَ الْجَاهِلِیَّةِ یَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُکْمًا لِقَوْم یُوقِنُونَ)([۴])، چنین بهره می گیرند، هر حکمی که به گونه ای به مقام ربوبی منتهی نشود، حکم جاهلی خواهد بود، و لذا هر نوع جعل حکم به هر وسیله انجام گیرد، باید نوعی مأذون از جانب الهی باشد.

در این صورت، آورنده این پیام الهی، چگونه به موجبه جزئیه بسنده نموده و حکم بیشترین موضوعات را به وادی جاهلیت رها نموده است.

***

ممکن است سؤال شود وظایف مجالس قانون گذاری و در ایران مجلس شورای اسلامی چیست؟

پاسخ آن روشن است، موضع آن برنامه ریزی است تحت شریعت اسلامی و قوانین نورانی آسمانی، و لذا شورای نگهبان به مصوبات مجلس نظارت دارد که مبادا مصوبات بر خلاف قانون الهی و یا قانون اساسی باشد.

ثالثاً: روایات متضافر در کتاب کافی و وسائل الشیعه حاکی از آن است که هر ریز و درشتی از موضوعات که بشر در زندگی با آن روبرو است در شریعت اسلامی حکمی دارد، و حکم آن در کتاب و سنت بیان شده و یا از دیگر مصادر، استنباط می شود. این روایات را مرحوم کلینی در جلد ۱، باب «انّه لیس شیء من الحلال والحرام إلاّ وقد جاء فیه کتاب أو سنة» در کتاب اصول کافی آورده است. در این مورد روایاتی نقل کرده و در باب دیگر به نام «البدع والرأی والمقاییس» روایات دیگری نقل نمود که ما به نقل دو روایت بسنده می کنیم:

۱. امام باقر(علیه السلام) می فرماید:

«إنّ الله تبارک وتعالی لم یدع شیئاً یحتاج إلیه الأُمّة إلاّ أنزله فی کتابه وبیّنه لرسوله».([۵])

«خداوند تبارک و تعالی چیزی را که امت به آن نیاز دارد، رها نکرده مگر این که حکم را در کتاب و به رسول خود بیان کرده است».

۲. امام صادق(علیه السلام) می فرماید:

«ما من شیء إلاّ فیه کتاب أو سنّة».([۶])

«چیزی نیست مگر آن که حکم آن در کتاب و سنّت بیان شده است».

مسلماً مقصود از وجود حکم هر موضوعی در کتاب و سنت این است که تمام موضوعات فردی و اجتماعی یا به صورت صریح در کتاب و سنت وارد شده است و یا حکم آن از مصادر، استنباط می شود، در این صورت چگونه موجبه جزئیه جایگزین موجه کلیه می شود که مفاد روایات است.

رابعاً: این نظریه که «فقط برخی از موضوعات تحت تشریع شریعت اسلامی است و اضافه بر آن در اختیار فقیهان است» نظریه جدیدی نیست و این همان نظری است که فقهاء اشاعره بر آن اصرار میورزند.([۷]) این گروه به خاطر کمبود مدارک دینی به این نظریه پناه برده اند، چون شماره احادیثی که از رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) در صحاح و مسانید اهل سنت نقل شده است، اگر مبالغه کنیم از ۵۰۰ حدیث تجاوز نمی کند. مسلماً این مقدار از منابع نمی تواند پاسخ گوی همه موضوعات خصوصاً مسائل نوظهور باشد.

فقیه بزرگوار معاصر اهل سنت، جناب عبدالوهاب خلاف می گوید:«مدارک احکام فقهی در کتاب و سنت محدود است، و رویدادها نامحدود، در این صورت چگونه می توان با مدارک محدود، حکم موضوعات نامحدود را تحصیل نمود».([۸])

امّا فقهای امامیه بر اساس حدیث ثقلین، احادیث فراوانی متجاوز از چهل و هشت هزار حدیث([۹])در قلمرو تشریع در اختیار دارند و لذا توانسته اند تاکنون حکم هر موضوع نوظهوری را از کتاب و سنت و اجماع و عقل استنباط کنند و اگر هم فقیهی نتوانست حکم واقعی را به دست آورد امّا نسبت به حکم ظاهری آگاهی کامل دارد.

خامساً: ولی غرض نهایی از مقاله که در آغاز به تحقیر تشریع اسلامی پرداخت است همان است که در یک کلمه خلاصه شده است و آن این که «عدالت اجتماعی از پایه های هر حکومتی است و در تعارض با حکم شرع مدعی عدالت اجتماعی است».

نظره نویسنده به مطلب زیر جلب می شود:

در این سخن «تعارض» با «تزاحم» یکسان گرفته شده است در حالی که، این دو با هم کاملاً متمایز هستند. باب تعارض برای خود مرجحاتی دارد که سبب اخذ حکمی و نفی حکم دیگر می شود و این مرجحات در علم شریف اصول فقه در باب تعارض و ترجیح بیان شده است ولی باب تزاحم برای خود ملاکاتی دارد که سبب تقدم حکمی بر حکم دیگر می گردد نه حذف آن.

در باب تعارض دو دلیل در مقام تشریع تکاذب دارند، و هر یک دیگری را نفی می کنند، ولی در باب تزاحم در مقام تشریع کوچک ترین اختلافی نیست ولی در مقام اجراء نوعی احتکاک میان دو حکم رخ می دهد.

حضرت امام خمینی(قدس سره) بر همین اساس مجمع تشخیص مصلحت را تأسیس فرمودند و این کار از ابتکارات فقه اسلامی است که باب تعارض را از تزاحم جدا کرده است.

در پایان یادآور می شویم که قوانین اسلام از دو ویژگی برخوردار است:

۱. توانایی خاصی دارد که تمام چهره زندگی را می تواند تحت پوشش قرار دهد و نیز می تواند حکم هر موضوعی را بیان کند.

۲. قوانین کنترل کننده دارد، که از هر نوع برخورد جلوگیری کنند. مانند لا ضرر و لا حرج و... .

با توجه به این اصل، می توان در باب گستره شریعت اسلامی موجبه کلیه را پذیرفت نه موجبه جزئیه را.

قم ـ حوزه علیمه

علیرضا سبحانی

----------------------------------------------------------

[۱] . یوسف، آیه ۴۰.

[۲] . کافی، ج۱، ص ۲۶۶، ح۴، چ غفاری.

[۳] . مجمع البیان، ج۱، ص ۴۵۷، چ مصر.

[۴] . سوره مائده، آیه ۵۰.

[۵] . کافی، ج۱، ص ۵۹، ح۱.

[۶] . همان، ح۴.

[۷] . المستصفی، غزالی، ج۲، ص ۳۶۳.

[۸] . مصادر التشریع الاسلامی، ص ۳۵.

[۹] . جامع احادیث الشیعة، ح۳۰.