به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در استان کردستان، حجت الاسلام حکمت حکیمی فر، مدیر مدرسه علمیه امام صادق (ع) شهرستان بیجار در یادداشتی به تفسیر شعار سال ۱۴۰۰ پرداخته و آورده است: سال ۱۴۰۰ نیز مانند سالهای اخیر با عنوانی مرتبط با تولید مزین شد تا نشان دهد برای مقام معظم رهبری هیچ دغدغهای به اندازهی تولید، حیاتی و دارای اهمیت راهبردی نیست. ایران امروز از منظر جمعیتی و اقتصادی در وضعیتی است که اگر نتواند اقدامی عاجل و فوری برای رشد تولید رقم بزند، در آینده بخت چندانی برای رهایی از چرخه فقر نخواهد داشت. از این منظر، موضوع تولید نیازمند جهش است و نه فقط خروج از رکود و آغاز رونق است. شاید بههمیندلیل عنوان سال رونق تولید در ۱۳۹۸ به جهش تولید در ۱۳۹۹ ارتقا یافت. اما عدم کسب نمره مطلوب، در تحقق شعار جهش تولید موجب شد رهبر انقلاب مصداقیتر وارد ادبیات جهش تولید شوند.
جهش تولید تنها در صورتی قابل تحقق است که موانع پیش روی رشد تولید که مانند فنری ظرفیتهای تولیدی کشور را عقب نگاه داشتهاند برداشته شوند و از طرفی تمام امکانات کشور در بخش دولتی و حتی بخش خصوصی برای پشتیبانی از تولید بسیج شوند. شاید از همین منظر بوده که رهبر حکیم و فرزانه انقلاب، سال ۱۴۰۰ را با عنوان «تولید؛ پشتیبانیها؛ مانعزداییها» نامگذاری فرمودند
پشتیبانیها و مانع زداییهای لازم اما ناکافی
وقتی سخن از برداشتن موانع پیش روی تولید و فراهم آوردن ملزومات تولید میشود، فهرستهای متنوعی از اقدامات و الزامات مطرح میشوند که الزاماً همگی دقیق و صحیح نیستند. بهعنوان مثال ارزان کردن قیمت انرژی، تأمین مالی نقدینگی در گردش، و خرید تضمینی توسط دولت یا نهادهای حاکمیتی نمونه اقدامات حمایتی نه چندان موفقی هستند که در سالهای گذشته به آنها اتکا شده است. در زمینه مانعزدایی نیز اغلب توجهها بر تسهیل صدور مجوز کسب و کار و یا تسهیل دسترسی به منابع مالی متمرکز بوده است. اما این اقدامات اگرچه لازم هستند اما کافی نیستند و نتوانستهاند آنچه از رشد تولید انتظار داریم را محقق سازند.
اولویتهای پشتیبانی و مانع زدایی
در شناسایی اولویتهای مانعزدایی و پشتیبانی، لازم است به چند نکته توجه ویژه داشته باشیم:
اول آن که با استفاده از رویکرد سیستمی و درک روابط فی مابین اجزاء مختلف نظامات اقتصادی، اولویتها را شناسایی کنیم؛ خصوصاً باید توجه داشت که ایجاد فرصتی برای یک صنف تولیدی نباید منجر به حذف فرصت سایر صنوف و صنایع بالادستی یا پاییندستی آن در زنجیره ارزش بشود. بهعنوان مثال تخصیص انرژی ارزان به برخی صنایع بالادستی نباید موجب شود، سود ناشی از خامفروشی محصولات بالادستی منجر به توسعه خام فروشی و توسعه نیافتن صنایع پایین دستی گردد. مثالهایی از این دست فراوانند که در آنها با تلاش برای تقویت یک حوزه تولیدی، سایر حوزهها و یا منافع عمومی متحمل زیان شدهاند. بهطور کلی باید توجه داشت که تقویت تولید از طریق توزیع رانت، نه تنها منجر به رشد پایدار تولید نمیشوند بلکه آسیبپذیری اقتصاد ملی را موجب میشوند.
نکته دوم آن که در تشخیص صحیح موانع و الزامات پشتیبانی باید متوجه آن بود که الزاماً در دسترسترین و مستقیم ترین پاسخ بهترین پاسخ نیست. آنچه معمولاً در پرسش از تولیدکنندگان ابراز میشود معمولاً متوجه منافع کوتاه مدت و انفرادی بنگاه است و نه منافع راهبردی و بلند مدت کل اقتصاد. بهعنوان مثال هرگاه از بنگاههای تولیدی شهرکهای صنعتی بپرسند برای افزایش تولید به چه نیاز دارند غالباً به نیازشان به تأمین مالی ارزان برای تأمین نقدینگی در گردش خود اشاره میکنند. اما باید اذعان کرد که تأمین نقدینگی، اولویت اول در تأمین نیازهای بنگاه نیست؛ بلکه حتی باید به این مهم هم اشاره کرد که تسهیلات ارزانتر از تورم بعضاً منجر به تأسیس بنگاههایی شده که برای جلب تسهیلات تأسیس شدهاند.
نکته سوم این است که الزاماً نقطه درمان در نقطه درد مستقر نیست. به عنوان مثال کمبود نقدینگی در گردش بنگاه های تولیدی را باید در مدیریت نقدینگی، حکمرانی ریال، و مدیریت حفظ ارزش پول در بانک مرکزی و مهار تورم جستجو کرد و نه الزاماً در پرداخت تسهیلات. برای حل مسائل اقتصادی کشور باید در جستجوی نقاط اهرمی بود تا بتوانیم با اصلاحاتی اندک اما بنیادین، شاهد پیدایش اثرات آن در حصول تغییرات چشمگیر و جهش تولید باشیم.
نکته چهارم و مهمترین نکته - تغییرات بزرگ در رویههای تولیدی و آزاد شدن ظرفیتهای تولیدی کشور با تغییرات سطحی و مقطعی، شدنی نیست. بلکه نیازمند تغییر در جریان حکمرانی و اصلاح نقش و کارکرد دولت هستیم. این مهم مستلزم استقرار دولت انقلابی و باورمند به اقتصاد مقاومتی است.