به گزارش خبرگزاری حوزه، محمدجواد توکلی در نشست اساتید منتخب علم انسانی اسلامی با عنوان «عدالت اجتماعی؛ از نظریه تا عمل» که به همت مجمع عالی علوم انسانی اسلامی در دانشکده علوم و معارف قرآن کریم برگزار شد، با اشاره به مساله عدالت اقتصادی و اصلاح ساختار بودجه اظهار کرد: یکی از بزنگاه های این مساله عدالت در توزیع بودجه است و ما در بسیاری از موارد گپ تولید نظریه، سیاست و قانون داریم.
وی با تاکید بر اینکه سهم بری براساس استحقاق، اعتدال و دوری و از افراط و تفریط، تساوی و عدم شکاف طبقاتی جزو تعاریف عدالت اقتصادی بیان شده است گفت: اگر بخواهیم آسیب شناسی در حوزه عدالت اقتصادی داشته باشیم در حوزه شاخص و قوانین و سیاست های اقتصادی دچار ابهام و اشکال هستیم. در بسیاری از بخش ها و سنجش دقیقی ارائه نکردیم و بی عدالتی حمایت، مالیاتی و توزیع ناعادلانه بودجه و حقوق جزو اشکالات این بخش هستند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه شاخص ضریب جینی بخشی از عدالت را در جامعه مشخص می کند تصریح کرد: نسبت دهک ثروتمند به فقیر نیز از دیگر شاخص ها است که در کشور ما هر روز این فاصله بیشتر می شود.
وی با اشاره به بحث عدالت در توزیع ساختار بودجه ادامه داد: در مجلس پیگیر رفع برخی مسائل و مشکلات در بودجه ریزی بودند که بعضا به سرانجام نرسید و با احصا برخی مشکلات این اصلاحات تقریبا منحل شد.
توکلی با بیان اینکه ما هیچ شاخصی برای تعیین نقاط محروم کشور نداریم افزود: در دوره های تلاش شد تا چنین شاخصی مشخص شود اما عموما شاخص ها منطقه ای است و همان هم مشخص نیست که چه نهادی باید تعیین کننده باشد.
وی بیان کرد: مشکل دیگر شکاف مجاز حقوق است که قانون شکاف هفت برابری پذیرفته است اما مشخص نیست منشا این هفت برابری چیست؛ مصوبه شورای حقوق و دستمزد در سال ۹۵ این شکاف را تا ۲۱ برابر مجاز دانسته است و مجلس نیز در قانون بودجه ۱۴۰۰ عنوان کرده که تلاش دارد شکاف را از ۲۱ به ۱۵ برساند اما با حواشی و مسائلی که حول آن ایجاد شد ساز و کاری مشخص برای این مساله هنوز تعیین نشده است.
توکلی بیان کرد: در واقع برای تعیین حقوق و دستمزد نیاز به دو شاخص هستیم که یکی تعیین کننده شکاف طبقاتی بوده و بعدی استحقاق را بررسی کند.
وی با اذعان به اینکه در حوزه عدالت اقتصادی نیاز داریم که استمرار نظریه عدالت داشته باشیم تصریح کرد: وقتی نظریه عدالت استحقاقی را داریم باید بتوانیم شاخص های مختلف آن را مشخص کنیم. رابطه عدالت و مالیات باید مشخص شود و به جای محدودیت درامدی امکان کاهش شکاف طبقاتی با مالیات فراهم شود. طراحی نظام مالیاتی اسلامی و اخذ مالیات براساس مجموع درآمد و اعطای یارانه موضوعی همچون کشورهای موفق از دیگر پیشنهادها برای تحقق عدالت اقتصادی است.
