به گزارش خبرگزاری حوزه از اصفهان، با توجه به برگزاری دوزادهمین اجلاسیه سراسری جامعه مدرسین قم و علمای بلاد در دی ماه ۱۴۰۰، سومین کمیسیون مربوطه به این اجلاسیه در استان اصفهان با مسئولیت حجت الاسلام و المسلمین عبدالامیر خطاط معاون آموزش حوزه علمیه اصفهان، با حضور برخی از اعضای این کمیسیون، صبح امروز با دستور جلسه «رسالت حوزه های علمیه در ترویج وتحقق اقتصاد مقاومتی ومعیشت جامعه» برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین نبوی، حجت الاسلام و المسلمین صادق زاده، حجت الاسلام و المسلمین اعتزازیان، حجت الاسلام و المسلمین ابوطالب رنجبر، حجت الاسلام و المسلمین محسن فقیهی، حجت الاسلام و المسلمین عسگری، حجت الاسلام و المسلمین فروغی، حجت الاسلام و المسلمین بیگی و حجت الاسلام و المسلمین ربانی از جمله حاضرین جلسه بودند.
در ادامه به بیان نقطه نظرات و پیشنهادت مطرح شده از سوی برخی از اعضای این کمیسیون می پردازیم.
تبیین اهمیت مسئله اقتصاد در دیدگاه اسلام و نقش راهبردی قناعت، زهد، اسراف و تبذیر از جمله پیشنهادات بود.
برخی از اعضای این کمیسیون خاطرنشان کرد: در مقایسه جایگاه «فرهنگ» و «اقتصاد» هرچند از نظر اهمیت مشکل است اما از نظر زمانی بی شک اقتصاد تقدم دارد.
عضو دیگر این کمیسیون اذعان کرد: با توجه به نقش اقتصاد، دشمنان در صدد ضربه زدن به اقتصاد ما برآمده اند در اینجاست که رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۸۹مسئله اقتصاد مقاومتی را مطرح فرمودند، ویژگی های عمده اقتصاد مقاومتی پرهیز از «مصرف گرایی»، «تجمل گرایی» و «وابستگی» است.
بعضی دیگر از اعضای کمیسیون عنوان کرد: مبانی عمده اقتصاد مقاومتی عبارتند از ایمان؛ خطر پذیری؛ انضباط کاری؛ مشارکت مردمی وعدالت است که نقش آموزش و پرورش، آموزش عالی و رسانه ها و رسانه ملی در اقتصاد مقاومتی است.
ضرورت تبیین نقش حوزه علمیه در تولیدعلوم مرتبط با اقتصاد مقاومتی ونقش روحانیون مساجد، ادارات ومبلغین اعزامی در فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی و نیز ضرورت وجود مجتهدان آگاه در کنار وزارتخانه ها و مراکزی که موضوعات مرتبط با مباحث اقتصادی تصمیم گیری یا فعالیت دارند و ضرورت شناسایی راهکارهای اجرایی شدن برنامه های مدون همراه با اولویت بندی از دیگر پیشنهادات مطرح شده در این کمیسیون بود.
در پایان اعضای این کمیسیون مطرح کردند: اجلاسیه گذشته هرچند از این جهت که دیدگاه واحدی را در میان علما ایجاد ومنعکس نموده است بسیار مفید است در عین حال لازم است نسبت به مصوبات سنوات گذشته و پیگیری آنها نیز اطلاع رسانی صورت گیرد.
انتهای پیام
