دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ |۲۰ شوال ۱۴۴۵ | Apr 29, 2024
تقلید

حوزه/ صدور فتوا به روش توافق و رأی‌گیری امکان پذیر نیست؛ زیرا کسی که می‌خواهد فتوا بدهد، باید یقین داشته باشد که این حکم، حکم واقعی خداوند است. این حالتِ یقین علاوه‌بر معیار منطقی‌ای که دارد، حالتی روان‌شناختی بوده که به هیچ وجه با توافق و رأی‌گیری برای انسان حاصل نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری حوزه، آقای محسن رنانی در یادداشتی با عنوان «تقلید و توسعه؛ در سپاسگزاری از مراجع عظام» به موضوع تقلید پرداخته است که آقای امیر شفیعی، دانش پژوه مقطع دکتری فلسفه دین در موسسه آموزشی-پژوهشی امام خمینی (ره) در پنج محور به این یادداشت پاسخ داده است که متن آن بدین شرح است:

۱. نویسنده محترم حرکت کشور به سمت «توسعه» را یک ضرورت تلقی کرده‌اند و از این رو به بایدها و نبایدها و شروط لازم برای «توسعه یافتن» پرداخته‌اند. ایشان مهارت گفت‌وگو یا هم‌شنوی(دیالوگ) را به عنوان بنیادی‌ترین شرط توسعه هر کشور و شکل گیری «عقلانیت توسعه» معرفی می‌کنند.


حال سوال این است که آیا حرکت به سمت «توسعه» امری مورد اتفاق است یا اینکه صرفاً تجویز شخص نویسنده و همفکران ایشان برای کل کشور است؟ آیا با مخالفان «توسعه» گفتگو شده و نظر همگان جلب شده؟ برخورد شما با مخالفان توسعه چگونه بوده است؟! آیا اینگونه نیست که شما نیز نسبت به «نظریه توسعه» دچار «تقلید و تمکین و سکوت و مدح و ارادت و دست‌بوسی و تقدّس» شده‌ باشید؟
شما پذیرفته‌اید که نگاه توسعه محور بر اساس مبانی الحادی غربی، بشر مدرن را به سر منزل مقصود می‌رساند و در این رویکرد، بر خلاف ادعای گفتگومحور خود، هیچ نقدی را نمی‌پذیرید.

در این زمانه حیرت غرب و عقب‌نشینی اندیشمندان غربی از ادعای توسعه، عجیب است که امثال شما هنوز به دنبال ترویج این اندیشه هستید.
یک اشکال کار اینجاست که میخواهید افکار و اندیشه‌های خود را بر دیگران تحمیل کنید و هر کس نپذیرفت را به رذائل اخلاقی متهم کنید.
جالب‌تر اینکه بسیاری از مشکلات امروز جامعه ما ناشی از پیگیری سیاست‌های طرفداران نظریه توسعه است. اما بدون قبول مسئولیّت، مشکلات کشور را به پای مخالفت با توسعه می‌نویسید.

۲. تفاوت‌های شانزده‌گانه‌ای که بین «پزشک» و «مرجع تقلید» برشمرده شده برای اینکه نشان دهد، «تقلید» نمی‌تواند مصداق رجوع به متخصص باشد، به هیچ وجه دلیلی کامل برای این مقصود نیست.
رجوع به متخصص و نیز رجوع به متخصص اَعلَم معیاری عقلانی دارد.
عقل می‌گوید در کاری که تخصص نداری، به متخصص رجوع کن.
اما آنچه در این موارد شانزده‌گانه برشمرده شده، نمی‌تواند رجوع به مجتهد را از شمول این حکم عقلانی خارج کند.

۳. در هر تشبیهی باید وجه شَبَه را به درستی شناخت تا در نقد دچار خطا نشد.
بی‌شک میان پزشکی و مرجعیت تفاوت‌های بسیاری وجود دارد، اما شباهت رجوع به پزشک با رجوع به مرجع تقلید، صرفاً همان مسئله تخصص است.
اساساً ممکن نیست که تمام امور تخصصی در تمام این ویژگی‌هایی که برای پزشکی شمرده شده، با آن همسان و برابر باشند. برای نمونه مکانیک خودرو هم یک متخصص است، اما مکانیک‌ها برای رفع یک مشکل شورای مکانیکی برگزار نمی‌کنند.
بنابراین به نظر می‌رسد تمرکز افراطی بر تفاوت‌های «پزشکی» و «مرجعیّت» مغالطه‌ای است که نویسنده خواسته یا ناخواسته در دام آن افتاده و با درک غلط از وجه شَبَه پزشکی و مرجعیت و طبق منطقی ناصواب سعی در تضعیف جایگاه عقلانی «مرجعیت» دارد.

۴. درباره مرجعیت دینی نکاتی وجود دارد که تفاوت ماهوی آن را با سایر تخصص ها آشکار می‌سازد:
رجوع به اَعلَم به حکم عقل است نه دعوت مجتهد. هیچ مجتهدی نمی‌گوید من اعلم هستم و بیایید فقط و فقط از من تقلید کنید. بلکه هر شخصی باید با مشورت اهل فن اَعلَم را شناسایی کرده و به او رجوع کند.

همان عقلی که می‌گوید به متخصص اَعلَم رجوع کن، می‌گوید با وجود شخص اَعلَم، دلیلی ندارد که به شخص غیر اَعلم رجوع کنی.

مردم در تقلید از مجتهد، به دنبال درمان بیماری نیستند که بتوانند بهبود یافتن یا بهبود نیافتن خود را ارزیابی کنند.
بلکه مردم می‌خواهند برای رفع تکالیفِ دینی خود، به یک حجّتی بین خود و خدا تمسّک کنند.


از آنجا که مردم امکان اجتهاد و استنباط احکام شرعی را ندارند، به متخصص اَعلَم در این زمینه رجوع می‌کنند؛ و چون رجوع به متخصص به حکم عقل صورت می‌گیرد و خدا نیز حکم عقل را حجّت می‌داند، این تقلید از متخصص اَعلَم در انجام تکالیف شرعی از بندگان پذیرفته می‌شود.


وقتی فرض گرفتیم که مجتهد مورد نظر از سایرین عالم‌تر و آگاه‌تر است، به این معناست که خطایش کمتر و احتمال واقعی بودن احکام استنباطی‌اش بیشتر است و با تقوایی که دارد بعید است پیروان خود را به گمراهی بکشاند. بنابراین اگر در مسئله‌ای به صورت غیر عمدی فتوای غلط داده باشد خداوند عذر او را می‌پذیرد.
نتیجه اینکه در مقایسه با رابطه بیمار و پزشک، این احتمال وجود دارد که پزشک با تجویز غلط به بیمار آسیب بزند. اما مرجع تقلید(بر فرض که تمام شرایط مرجعیت را دارا باشد) با فتوای غلط نه به مقلّدین خود آسیب می‌زند و نه خداوند او را مؤاخذه خواهد کرد. زیرا فرض بر این است که تمام تلاش خود را برای دستیابی به حکم واقعی کرده اما سرانجام به نتیجه درستی دست نیافته است. در اینجا مقلّدین با اینکه به فتوای غلط عمل کرده اند، اما اجر و پاداش آنها ضایع نخواهد شد.

صدور فتوا به روش توافق و رأی‌گیری امکان پذیر نیست؛ زیرا کسی که می‌خواهد فتوا بدهد، باید یقین داشته باشد که این حکم، حکم واقعی خداوند است. این حالتِ یقین علاوه‌بر معیار منطقی‌ای که دارد، حالتی روان‌شناختی بوده که به هیچ وجه با توافق و رأی‌گیری برای انسان حاصل نمی‌شود. بین انسان و خدا، فقط یقین حجّیّت ذاتی دارد و اگر مجتهد دست از یقین بردارد و بخواهد بر اساس توافق یا رأی‌گیری فتوا دهد، حجّتی بین خود و خدای خود نخواهد داشت.

یکی از محوری‌ترین مطالب مطرح شده عبارت است از اینکه علماء و مراجع تقلید اهل گفتگو نیستند. برای توسعه یافتن یا باید سیره خود را عوض کنند و یا منتظر اضمحلال باشند.

سه شاهد در نقد این سخن وجود دارد؛

اول اینکه «مباحثه علمی» از روش‌های آموزشی حوزه‌های علمیه در طول اعصار مختلف بوده است. این مباحثات از سال اول طلبگی تا پایان دوران تحصیل و اغلب تا پایان عمر علماء ادامه می‌یابد. امروز نیز بسیاری از علما و مراجع تقلید برنامه‌های منظمی برای بحث و گفتگوی علمی با یکدیگر دارند.

دوم اینکه تمام دروس حوزوی از ادبیات عرب و منطق و فلسفه تا فقه و اصول، بر اساس نقل و نقد دیدگاه‌های صاحب نظران آن علم تدوین و تدریس می‌شود. این روش به طور کامل تری در «درس خارج» تبلور می‌یابد، آنجا که هر استادی پس از نقد و بررسی سایر دیدگاه‌های علماء، دیدگاه خود در آن مسئله را مبتنی بر ادلّه به اثبات می‌رساند.

سوم اینکه فقیه جامع الشرایط، وقتی در جایگاه ولایت و حکومت بر جامعه قرار میگیرد، علاوه بر بررسی ادله، به اثرات اجتماعی فتوای خود هم نظر می‌کند و با «مشورت» و استفاده از نظرات «متخصصین» ، از ظرفیت‌های فقه شیعی از جمله «عناوین ثانوی»، «مصلحت» و «حکم حکومتی» برای صدور فتواهای متناسب با شرایط زمان و مکان بهره می‌گیرد.

در نظام جمهوری اسلامی نیز این بازوی مشورتی در «مجلس شورای اسلامی» و «مجمع تشخیص مصلحت نظام» تدارک شده است. بنابراین ولی فقیه نه تنها خود رأی نیست و صرفا به احکام اولیه نظر ندارد، بلکه مصالح اجتماعی را هم در نظر می‌گیرد.
تمام مراجع تقلید یک شورای علمی دارند که برای فتوا دادن در موضوعات مختلف در آن شورا به بحث و گفتگوی علمی می پردازند و آن را «شورای افتاء» می نامند. این نیز دلیل دیگری است بر اهتمام علماء بر گفتگو.

۵. نویسنده در جایی از یادداشت آورده اند: «در جامعه‌ای که «تقلید» و تمکین و سکوت و مدح و ارادت و دست‌بوسی و تقدس، قاعده مسلط است، هرگز روحیه و مهارت هم‌شنوی، پرسش‌گری و نقد شکل نمی‌گیرد».
این سخن هم ناشی از بی‌اطلاعی نویسنده از فضای حاکم بر حوزه‌های علمیّه است. اشکال و جواب و پرسش‌گری از مشخصه‌های برجسته حوزه‌های علمیه در طول تاریخ بوده است. اساساً اگر مجتهدی توان پاسخگویی به اشکالات طلّاب را نداشته باشد، کسی در درس او شرکت نمی‌کند.
شما در درس هر یک از مراجع تقلید امروزی شرکت کنید می‌بینید که هر روز بخشی از زمان درس به پاسخگویی سوالات و اشکالات طلّاب می‌گذرد.


اما درباره تقدّس؛ به نظر می‌رسد که مقصود نویسنده از این واژه، معصوم شمردن عالمان و مراجع تقلید از خطا و اشتباه است. اما چنین معنایی به هیچ وجه قابل قبول نیست. اخلاق حکم می‌کند که ما برای عالمان دین مخصوصاً عالمان باتقوا و نیک‌کردار احترام قائل شویم اما این احترام و ادب به معنای اعتقاد به عصمت آنها نیست. هیچ عالمی در طول تاریخ اسلام و تشیّع وجود ندارد که دست‌کم بخشی از دیدگاه‌هایش مورد نقد و ردّ قرار نگرفته باشد.

احتمالاً باور نمی‌کنید که در محافل علمی حوزه، دیدگاه‌های مرحوم علامه طباطبائی، مرحوم امام خمینی، شهید مطهری و نیز در موسسه امام خمینی(ره) (که همواره مورد اتهامات غیرمنصفانه واقع می‌شود) دیدگاه‌های مرحوم آیت الله مصباح یزدی توسط شاگردان ایشان مورد نقد واقع می‌شوند.
به جز ۱۴ معصوم، دیدگاه هیچ شخصی حتی اگر محبوبترین شخصیت دینی باشد، وحی منزل قلمداد نمی‌شود و دستخوش نقد قرار می‌گیرد.
جمع بین انتقاد و احترام، ویژگی بارز علمای دین و مؤمنین است. ایشان هرچقدر با یک دیدگاه مخالف باشند، اما به خود اجازه نمی‌دهند که به صاحب دیدگاه بی‌احترامی کرده و به او تهمت‌های ناروا بزنند.

در انتها خدمت استاد رنانی پرسشی را طرح می‌کنیم؛
جنابعالی در یادداشت «آخرین تار موی» که در ۱۱ مهرماه ۱۴۰۱ و به مناسبت درگذشت مرحومه مهسا امینی منتشر کردید، با صراحت از ظلم و تبعیض حکومت نسبت به زنان، کردها و اهل سنّت سخن گفته‌اید و خون مهسا امینی را خون خدا خوانده‌اید؛ سوال این است که در این تاریخ شما بر اساس کدام مستندات پی بردید که این خانم کشته ظلم است؟ برای این نتیجه‌گیری با چه کسی «گفت وگو» کردید؟ آیا غیر از این است که برخی از ما در این ماجرا برای روایت‌سازی‌های رسانه‌های معاند تقدّس قائل شدیم؟ آیا «عقلانیت توسعه» اقتضا نمی‌کرد که اگر به سخن دستگاه‌های حکومتی اعتماد نداریم، دست‌کم به دامن دشمنان این حکومت هم غش نکنیم؟


شما که امروز نیروهای امنیّتی را سرکوبگر می‌خوانید، آیا در حکومت مطلوب و آرمانی شما، هیچ نیروی امنیتی‌ای وجود نخواهد داشت تا از آرمان‌های آن حکومت دفاع کند؟ آیا در کشورهای توسعه یافته‌ای همچون آمریکا و انگلیس و فرانسه، که قرار است ما هم مثل آنها شویم، همه مسائل را با گفتگو حل می‌کنند؟


آیا اگر در حکومت مطلوب شما گروهی اموال عمومی را آتش بزنند، چادر از سر ناموس مردم بکشند، پلیس آتش بزنند یا گلوی نیروی امنیتی را ببرند، باز هم آنها را نسلی می خوانید که «توانسته یک‌شبه دریایی از امید روانشناختی‌ را برای خودش خلق کند»؟


سوال دیگر این است که چرا شما جمعیت کثیری که در مقابل این معترضان و در دفاع از نظام حاکم قیام کردند و شهدای مظلوم خود را تشییع کردند به هیچ می‌گیرید؟ چرا حق هیچ اظهار نظری به اینها نمی‌دهید؟ چرا آنها را جزو این ملّت به حساب نمی‌آورید؟ تحلیل شما نسبت به خیل کثیر طرفداران جمهوری اسلامی چیست؟

مطالعه یادداشت آقای محسن رنانی

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha