به گزارش خبرگزاری حوزه، کرسی ترویجی نقد کتاب «قواعد فقهی پالایش فضای مجازی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» با همکاری انجمن علمی فضای مجازی حوزه مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام برگزار شد.

بر اساس این گزارش: در ابتدای این جلسه حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید علیرضا طباطبائی استادیار دانشگاه علوم قضایی به عنوان ارائه کننده، به ارائه مباحث کتاب پرداخت.

وی پالایش را ترجمه کلمه (refine) دانست که علاوه بر معنای سلبی، نگاه و رویکرد ایجابی هم در آن هست هر چند عملاً در این کتاب بیشتر به کار سلبی پرداخته شد.

استادیار دانشگاه علوم قضایی گفت: باتوجه‌به رشته‌ها و گرایش‌های حقوق در حقوق خصوصی، جزا، بین‌الملل و حقوق عمومی در این کتاب از زاویه حقوق عمومی به موضوع پرداخته شد و رابطه بین حکومت و مردم موردبحث قرار گرفته است.

وی قواعد فقهی را از جهات دیگر قابل‌تقسیم دانست که به قواعد عام و خاص تقسیم می‌شوند و قواعد عام در همه حوزه‌های فضای مجازی قابل جریان هستند؛ اما قواعد خاص در حوزه‌های خاص جاری می‌شوند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین طباطبائی به انواع نظام‌های حقوقی از جمله نظام‌های حقوقی سکولار، رومی، کامن لا، سوسیالیستی و دینی اشاره کرد و پیوند فقه امامیه با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و چرایی ورود فقه در این عرصه را باتوجه‌به اصول مختلف قانون اساسی تبیین کرد.

در ادامه وی به مفهوم‌شناسی فضای مجازی و ویژگی‌های این پدیده پرداخت که از جمله ویژگی‌های آن، واقعی و حقیقی بودن، فراگیری و گسترده بودن، پویایی زمان، فرامکانی، سیال بودن، آزادی اطلاعات، گمنامی هویت و فردگرایی و... مطرح شد.

استادیار دانشگاه علوم قضایی به انواع مواجهه با فضای مجازی پرداخت و ضرورت پالایش فضای مجازی را، تبدیل آسیب آنالوگ به آسیب دیجیتال، تبدیل آسیب مبتنی بر زمان فیزیکی به زمان مجازی، تبدیل آسیب محلی به آسیب جهانی، تبدیل آسیب کند به آسیب سریع، تبدیل آسیب گرایی ارادی به آسیب گرایی غیرارادی و... دانست.

وی قواعد فقهی را به‌صورت عام و خاص دسته‌بندی کرد و قواعد فقهی عام مثل لاضرر، حفظ نظام، لزوم دفع ضرر محتمل، حرمت اعانه بر اثم، نفی سبیل، وفای به عقود را اشاره کرد و از جمله قواعد فقهی خاص به تقیه در فضای مجازی و گستره آن، قاعده مال، وجوب ارشاد جاهل، حرمت اهانت به شریعت، قاعده بدعت، حرمت اضلال، وجوب اعلام جاهل فی ما یعطی پرداخته است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین طباطبائی به آسیب‌شناسی فضای مجازی پرداخته که از جمله آن حذف نام از تارنما، لغو ثبت دامنه، فیلترینگ فنی، پراکسی‌ها، نرم‌افزارهای خزنده و... است و علاوه بر نگاه سلبی به نگاه ایجابی مثل ایمن‌سازی، تولید محتوا و احراز هویت اشاره کرد.

وی در نهایت به محدوده و استثنائات پالایش اشاره کرد و به سؤالاتی مثل «آیا اصل اولیه آزادی بیان است یا اینکه اصل بر پالایش است؟ محدوده تکلیف دولت اسلامی در حریم خصوصی چیست؟ و...» جواب داد.
در این جلسة نقد، حجت‌الاسلام والمسلمین حسنی به نکات مثبت کتاب و همچنین به‌نقد کتاب مذکور پرداخت.

وی به ساختار کتاب اشاره کرد و آن را قابل‌قبول دانست و نسبت به کتاب‌های مشابه قبلی، جلوتر خواند و همچنین تفاوت‌های بیان شده در قاعده لاضرر بین فضای مجازی و فضای حقیقی را قابل‌استفاده عنوان کرد.
از جمله نقدهای این استاد حوزه علمیه می‌توان به قید دوم؛ یعنی نظام حقوقی جمهوری اسلامی که یک قید فرعی است در طرح جلد باید از قید اصلی تفکیک می‌شد و این قید فرعی ذکر شده در عنوان، در متن و محتوای کتاب ظهور و بروز ندارد به‌گونه‌ای که اگر قید اول یعنی قواعد فقهی را فقط می‌آوردیم کفایت می‌کرد. در ساختار کتاب باید اول اصاله الاباحه و بقیه بعد از اصاله الاباحه می‌آمد.

وی افزود: در این کتاب هیچ توجهی به جریان‌ها و شخصیت‌ها نشده است و هیچ چالشی در کتاب دیده نمی‌شود و اگر دیده شود هم بدون نتیجه‌گیری است. در قاعده لاضرر، هیچ دلیل نقلی آورده نشد و دلیل عقل را هم مردد مطرح می‌کنند؛ اما در نهایت به دلیل عقل استدلال می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسنی ادامه داد: اینکه قواعد را به عام و خاص تقسیم کردند تفکیک آنها در فضای مجازی کار سخت و مشکلی است و در این تفکیک وجهی دیده نشد. در قاعده تقیه به ادلة تقیه خوفی تمسک شده است؛ اما استناد به تقیه، استناد به تقیه مداراتی است و در نهایت جای بررسی تزاحمات (تزاحم حکم با سیاست‌ها، تزاحم با ساختار و...) در این کتاب خالی است.

در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام‌والمسلمین نهاوندی به نکات مثبت کتاب اشاره کرد که از جمله آنها، ورود به مسئله‌ای بکر، تطبیق نوآورانه بین فقه و حقوق، پرداختن به مسئله پالایش که بحث روز دنیا است، اشاره و توضیح و شرح مفاهیم و مباحث تمهیدی در خصوص فضای مجازی و اشاراتی که به‌ضرورت شبکه ملی اطلاعات شده است.

وی تأکید کرد که این کتاب با رویکرد توصیفی تطبیقی نوشته شد و نویسنده هم ادعایی برای بحث اجتهادی نداشته است.
این استاد حوزه و دانشگاه در نقد کتاب مذکور گفت: در پالایش و تصفیه و سالم‌سازی و اتصاف آنها به فقه باید درنگ کرد چرا که اینها از عوارض کار فقهی است.

وی به نقد عنوان پرداخت و بررسی قواعد فقهی در عنوان را صحیح ندانست؛ لذا اگر اول به بحث حکمرانی پرداخته می‌شد و بعد به نظام حقوقی آن می‌پرداختند بحث جامع‌تر پیش می‌رفت. سرگردانی در منظر نگاه به قواعد فقهی وجود داشت که گاهی از منظر کاربر، گاهی از منظر حکمران، گاهی از منظر کنوانسیون‌ها و یا محتوا بوده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین نهاوندی افزود: عنصر حقوق آن‌گونه که باید موردبحث قرار می‌گرفت قرار نگرفت و توقع این بود که مستندات حقوقی را از قواعد استخراج شود. مرز میان قواعد عام و خاص مشخص نشده است؛ برخی قواعد با مدالیل مفهومی دنبال شده است درحالی‌که منطوق آنها قابل‌استناد نبوده و از طریق ملازمه پیش رفته است که از جمله آنها می‌توان به ملازمه مصلحت، همیاری بر گناه، قاعده احترام مال و عمل اشاره کرد.

وی با بیان اینکه اوفوا بالعقود در این کتاب به‌عنوان قاعده آمده است درحالی‌که قاعده نیست؛ بلکه مستند است، افزود: در این کتاب از پالایش فیزیکی بحث نشده که می‌توان به خارج‌کردن سیستم از مدار مثال زد و اینکه چه کسی صلاحیت تشخیص و تعیین آن را دارد، جای بحث دارد. در کتاب به تزاحمات حقوق فردی و حکومت و دولت وارد نشده است و جایی آنها در کتاب خالی است و اینکه آیا پالایش‌ها ضمان آور است و چه کسی در آنجا ضامن است.

این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: در این کتاب به چرایی آوردن قواعد و تعداد آنها و گونه آنها اشاره‌ای نشد و به نظر می‌رسد که این یک امر موردنیاز برای این کتاب است.

در پایان ارائه‌کننده و ناقدان بر اهمیت برگزاری جلساتی ازاین‌دست که به بررسی جنبه‌های فقهی مباحث فضای مجازی می‌پردازد تأکید نموده و از نقش انجمن مطالعات فضای مجازی و مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام دراین‌خصوص تقدیر کردند.