چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳ |۱۷ محرم ۱۴۴۶ | Jul 24, 2024
دیوان عدالت اداری

حوزه/ رئیس دیوان عدالت اداری در جلسه شورای اداری قم اعلام کرد: مطابق دستور رئیس قوه قضاییه ۲۱ کارگروه برای رسیدگی به شکایت‌های مردم از دستگاه‌های مختلف اجرایی تشکیل شده‌ است.

به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در جلسه شورای اداری استان قم که عصر چهارشنبه در سالن کرامت استانداری برگزار شد با بیان این نکته که مطابق دستور رئیس قوه قضاییه ۲۱ کارگروه برای رسیدگی به شکایت‌های مردم از دستگاه‌های مختلف اجرایی تشکیل شده‌ است، گفت: از نیمه سال ۱۴۰۰ تاکنون نیز بیش از ۳۰۰ جلسه با مسوولان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف برگزار شده‌است.

وی با اشاره به اهتمام جدی دیوان عدالت اداری برای بررسی شکایت‌های مردم از دستگاه‌ها یادآور شد: سامانه دیوان عدالت اداری به صورت مستمر، رصد می‌شود تا مشخص شود در چه موضوعی و از کدام دستگاه شکایت صورت گرفته است.

این مقام قضایی همچنین با اشاره به کاهش تعداد پرونده‌های تشکیل شده در دیوان عدالت اداری اضافه کرد: در ۲ سال گذشته به خاطر تعامل با دستگاه‌های اجرایی، تعداد پرونده‌ها در این دیوان با کاهش روبه‌رو بوده است.

حجت‌الاسلام مظفری آشنایی مدیران با مسائل حقوقی را اجتناب‌ناپذیر توصیف کرد و گفت: برخی دستگاه‌ها در صدور بخش‌نامه‌ها و اتخاذ تدابیر و تصمیم‌گیری‌ها از ظرفیت‌ مدیران حقوقی استفاده نمی‌کنند.

وی بیان داشت: مسائل حقوقی ظرفیت خاصی را طلب می‌کند، در دستگاه‌ قضایی، گاهی یک قاضی با ۳۰ سال سابقه کار، در فهم قانون دچار مشکل می‌شود.

رئیس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: طبق بررسی انجام شده در دیوان عدالت اداری، برخی دستگاه‌ها مانند شهرداری‌ها در رسیدگی به مشکلات مردم عملکرد مطلوبی ندارند.

وی حجم بالای شکایت از شهردای‌ها را با توجه به قانون کمیسیون ماده ۱۰۰، امری طبیعی دانست و گفت: موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰ مدیریت شهری یکی از معضل‌های کشور است و اصلاح آن، علیرغم قرار داشتن در دستورکار مجلس یازدهم، مورد توجه قرار نگرفت از این رو نمایندگان مجلس دوازدهم باید به نوعی این مشکل را برطرف کنند.

رئیس دیوان عدالت اداری همچنین با اشاره به اینکه اصول نظام مهندسی در کشور دچار ضعف‌هایی شده است تصریح کرد: رعایت نکردن این اصول به ساخت تراکم غیرمجاز و نداشتن دقت لازم در استحکام بنا منجر شده است.

استاندار قم: نرخ بالای مشارکت قم در انتخابات باید تکرار شود

دکتر سید محمد آقامیری هم در این جلسه با تاکید بر بسیج امکانات و نیروی انسانی لازم برای هر چه باشکوه‌تر برگزار کردن انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در هشتم تیرماه افزود: اگر یک دستگاه اجرایی در این خصوص همکاری نکند، تخلف کرده است.

مقام ارشد اجرایی در استان همچنین با بیان این مطلب که مدیران استان نباید در ستادهای انتخاباتی عضو شوند یادآور شد: به طور کلی عضویت در ستادهای انتخاباتی برای تمام مدیران ممنوع است و به نوعی تصرف در بیت‌المال محسوب می‌شود.

وی در ادامه افزود: مدیری که از بیت‌المال حقوق می‌گیرد حق ندارد آن را به نفع نامزدی مورد استفاده قرار دهد.

استاندار قم گفت: تمام ۶ کاندیدایی که از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده‌اند، برای ما محترم هستند و کسی بر دیگری برتری ندارد.

آقامیری با ذکر این نکته که تمام دستگاه‌های اجرایی باید تلاش کنند تا بیشترین مشارکت را در استان داشته باشیم خاطرنشان کرد: مدیران حداکثر تلاش‌شان را انجام دهند تا قم در انتخابات در پیش‌رو مانند انتخابات یازدهم اسفندماه سال گذشته بالاترین نرخ مشارکت را در کشور داشته باشد.

وی تصریح کرد: مردم سلایق مختلف دارند و هر نامزدی که به نظرشان اصلح‌تر باشد را انتخاب می‌کنند.

آقامیری در بخش دیگری سخنان انسجام موجود بین دستگاه‌های مختلف استان را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: موضوع‌هایی بوده که مسوولان استان از هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه، با یک نظر واحد آن را پیگیری نموده‌اند.

استاندار قم با بیان اینکه این اتحاد بین مسوولان استان، ناشی از همدلی و همفکری بین دستگاه‌ها می‌باشد اظهار کرد: تمام تلاش‌مان این است که مشکل‌ها را به دیوان عدالت اداری ارجاع ندهیم.

آقامیری با یادآوری تبصره چهار ماده ۱۶ قانون عدالت اداری مبنی بر اینکه، همه دستگاه‌ها موظفند مشکل‌هایی که مربوط به آنها می‌شود را بررسی کنند افزود: بر اساس این قانون که از سوی رئیس کل دادگستری استان به استانداری ابلاغ شده، از دستگاه‌ها درخواست‌ کرده‌ایم، عادلانه به موضوع‌ها رسیدگی کنند.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های دستگاه‌ها باید متناسب با خط‌ مشی‌ها و سیاست‌های تعیین شده از سوی دولت سیزدهم و انتظارهای مردم باشد خاطرنشان کرد: هر چقدر قانون محکم‌تر باشد، نظم عمومی نیز بهتر ایجاد می‌شود، برای ما رای صادره از طرف دیوان عدالت اداری لازم‌الاجرا است و اجازه تفسیر آن را نداریم.

انتهای پیام

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha