خبرگزاری حوزه | در شرایطی که ملت ایران با جنگی پیچیده، ترکیبی و فرسایشی در حوزههای اقتصادی، فرهنگی و امنیتی مواجه است و فشارهای خارجی بهصورت هدفمند معیشت و زیست روزمره مردم را نشانه گرفته، نقش نهادهای اصیل مردمی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. مساجد، ائمه جمعه و جماعات و پایگاههای بسیج، بهعنوان ریشهدارترین شبکه اجتماعی کشور، میتوانند حلقه اتصال واقعی میان مردم و نظام تصمیمسازی باشند.
دولتسازی و حل مسائل کشور در چنین شرایطی، بدون اتکا به این پایگاههای مردمی ممکن نیست. بررسی دقیق مشکلات، احصای مطالبات واقعی و انتقال همزمان «مسئله و راهحل» از بطن جامعه، از مسیر مساجد و شبکههای اجتماعی متدین، میتواند به تصمیمسازی دقیقتر و عادلانهتر منجر شود.
در فضایی که غرب با تمام توان در پی گروگانگیری اقتصاد و معیشت مردم ایران است، همراهی مردم با نظام نیازمند اعتمادسازی عملی و کارآمدی حاکمیتی است. این همراهی زمانی تثبیت میشود که دولت با جدیت با پدیدههایی همچون رانتخواری، احتکار، فساد سازمانیافته، ناکارآمدی برخی مدیران و کمکاری ادارات برخورد کرده و مطالبه عدالت را به اقدام ملموس تبدیل کند.
در وضعیت فعلی که عملاً ویژگیهای یک شرایط جنگی بر کشور حاکم است، نبود آرایش متناسب با جنگ اقتصادی و رسانهای، یکی از چالشهای اساسی به شمار میرود. دستگاههای نظارتی و قضایی باید با عوامل اخلال در نظام اقتصادی برخوردی قاطع، شفاف و بازدارنده داشته باشند تا هزینه فساد از منفعت آن پیشی گیرد.
احیای تعاونیهای مصرف و مسکن، توسعه سازوکارهای تولید تا مصرف با هدف حذف واسطههای رانتزا، و بازگرداندن اقتصاد به بستر مردمی، از راهکارهای مؤثر در کاهش فشار معیشتی است. تجربه نشان داده است که پایداری اجتماعی در بحرانها، بیش از هر چیز از دل مشارکت اجتماعی و نهادهای مردمی شکل میگیرد.
در شرایطی که دشمن بهدنبال ایجاد فتنه، آشوب و دوگانهسازی اجتماعی است، خیابان ظرفیت لازم برای حل مسائل را ندارد. طرح مطالبات در بسترهای عقلانی، اجتماعی و ریشهدار همچون مساجد و پایگاههای بسیج، امکان گفتوگو، همافزایی و جلوگیری از سوءاستفاده دشمن را فراهم میکند.
اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزد بر اساس کارآمدی، اجرای کامل سیاست یکسانسازی حقوقها و جلوگیری از شکلگیری فاصلههای نجومی میان دریافتیها، از الزامات عدالت اجتماعی در نظام اسلامی است. همچنین کاهش و رایگانسازی هزینههای دارو و درمان برای اقشار کمدرآمد، نقش مستقیمی در حفظ کرامت انسانی و افزایش سرمایه اجتماعی دارد.
تمام برنامههای توسعه و رونق اقتصادی باید بهگونهای طراحی شوند که ثمره مستقیم آن به محرومان و دهکهای پایین جامعه برسد. گفتوگوی شفاف و مستمر دولت با مردم از طریق رسانه ملی و حضور کارشناسانی که در کنار بیان مشکلات، راهحلهای اجرایی ارائه میدهند، میتواند امید اجتماعی را تقویت کند.
در این میان، نقش خیرین، معتمدین محلات، سرمایهداران و صاحبان سرمایه اجتماعی در کنار دولت و مردم، نقشی مکمل و ضروری است. تعریف منصفانه اجارهبها از سوی مالکان، نظارت مردمی در کنار سازمان تعزیرات برای مقابله با گرانفروشی، و حذف گلوگاههای رانت در حوزههایی مانند بنزین، آرد و ارز، از اقداماتی است که میتواند فشار اقتصادی را بهطور محسوسی کاهش دهد.
در مجموع، عبور از جنگ اقتصادی و فرهنگی موجود، نیازمند همافزایی میان دولت، نظام و شبکههای مردمی است؛ شبکههایی که مساجد، ائمه جمعه و بسیج، ستونهای اصلی و قابل اعتماد آن به شمار میروند.
حسن عبدی پور ،کارشناس مسائل اجتماعی
نظر شما