یک «آدم‌ربایی دولتی» و حقوق بین‌الملل

به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام راجی درباره بررسی حقوقی ربودن رئیس‌جمهور در دنیا، در  یادداشتی نوشت:

ربودن رئیس‌جمهور ونزوئلا، توسط آمریکا، از منظر حقوق بین‌الملل کلاسیک و منشور سازمان ملل، تقریباً از سوی تمام کارشناسان حقوقی مستقل و اکثر کشورهای جهان غیرقانونی محسوب می‌شود.

دلایل مشخصی وجود دارد که چرا این اقدام به‌عنوان نقض آشکار قوانین بین‌المللی شناخته می‌شود:

۱. نقض حاکمیت ملی (Sovereignty)

طبق بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد، کشورها از «تهدید یا توسل به زور» علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور دیگری منع شده‌اند. حمله نظامی به پایتخت یک کشور (کاراکاس) و ربودن رئیس‌جمهور مستقر آن، نقض مستقیم این اصل بنیادین است. هیچ مجوزی از شورای امنیت سازمان ملل برای این عملیات وجود نداشته است.

۲. مصونیت سران دولت (Head of State Immunity)

در حقوق بین‌الملل عرفی، سران دولت‌ها تا زمانی که در مسند قدرت هستند، دارای مصونیت کامل (Absolute Immunity) در برابر تعقیب قضایی کشورهای خارجی هستند. حتی اگر یک دادگاه در آمریکا حکم بازداشت صادر کرده باشد، پلیس یا ارتش آمریکا قانوناً اجازه ندارد این حکم را در خاک یک کشور مستقل دیگر و علیه رئیس‌جمهور آن اجرا کند.

۳. تفاوت با عملیات‌های «دفاع مشروع»

آمریکا تلاش می‌کند این اقدام را ذیل عنوان «دفاع مشروع» (Self-defense) یا مبارزه با تروریسم توجیه کند. اما حقوق‌دانان می‌گویند قاچاق مواد مخدر (حتی اگر اتهام درست باشد) مصداق «حمله مسلحانه» به آمریکا نیست که مجوز حمله نظامی مستقیم را بدهد.

پس آمریکا چطور این کار را توجیه می‌کند؟

دولت آمریکا برای دور زدن این قوانین، از یک تفسیر حقوقی خاص و یکجانبه استفاده کرده است که پیش‌تر در ماجرای «مانوئل نوریگا» (رئیس‌جمهور پاناما که در سال ۱۹۸۹ توسط آمریکا ربوده شد) استفاده کرده بود.

* جرم‌انگاری داخلی:

آمریکا مادورو را نه به‌عنوان «رئیس دولت»، بلکه به‌عنوان «رئیس یک کارتل مواد مخدر» (کارتل لوس سولز) تعریف کرده است. آنها استدلال می‌کنند که چون او از قدرت دولتی برای قاچاق کوکائین به آمریکا استفاده می‌کرده (نارکو-تروریسم)، مصونیت سیاسی خود را از دست داده است.

* صلاحیت فراسرزمینی:

سیستم قضایی آمریکا مدعی است که اگر جرمی در خارج از آمریکا رخ دهد اما اثراتش به آمریکا برسد (مثل ورود مواد مخدر)، دادگاه‌های آمریکا صلاحیت رسیدگی دارند.

نتیجه:

در حالی که آمریکا با استفاده از قوانین داخلی خود (و زور نظامی) به این اقدام مشروعیت می‌دهد، در سطح جهانی و از نظر دادگاه‌های بین‌المللی (مانند لاهه)، این حرکت یک «تجاوز نظامی» (Act of Aggression) و «آدم‌ربایی دولتی» تلقی می‌شود.