حوزه/ خرید کالا از یک شرکت دولتی، معامله با شرکت خصوصی دارای سهامداران مرتبط، خرید از شرکت‌های فعال در کشورهای حامی رژیم صهیونیستی یا پرداخت سود از طریق قراردادهای تحت لیسانس، صورت‌های مختلفی است که حکم شرعی آنها نیازمند توجه دقیق است. با توجه به پرسش‌های مطرح‌شده درباره حکم شرعی خرید و فروش کالاها و خدمات مرتبط با رژیم صهیونیستی، استفتائات مراجع نشان می‌دهد هرگونه اقدام اقتصادی که به تقویت این رژیم بینجامد، جایز نیست و مکلفان باید از آن اجتناب کنند. حجت الاسلام امینی، کارشناس احکام در این زمینه پاسخ می‌دهد: